قال وزير الخارجية رياض المالكي إن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، مخالفة للقانون الدولي، وتجاوز لكل الخطوط والأعراف والمواثيق الدولية، التي أكدَّت أن المدينة مدينة محتلة، وتم التعامل معها من كافة الهيئات الدولية على هذا الأساس.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الذي عقد اليوم الخميس.

وجاء الاجتماع بناء على دعوة الحكومة الماليزية، التي طلبت تخصيصه للنظر في موضوع أقلية "الروهينجيا" المسلمة في ميانمار، ولمناقشة الوضع في مدينة القدس المحتلة.

وحذر المالكي من تداعيات مثل هذا العمل. ودعا لعدم اختبار صبر المسلمين ومحبي الحرية والسلام في العالم، لأن في ذلك استفزاز لمشاعرهم، وقد يؤدي إلى تفجر الوضع في المنطقة والعالم.

ونوه أننا "نجتمع منذ سنوات لمناقشة الآثار المدمرة للاحتلال العنصري والاستعماري لفلسطين، والذي يوظف شبكة من السياسات المنظمة لتأكيد استمرارية اضطهاد الشعب الفلسطيني وتجريده من أملاكه وتنكره لحقوقه الأساسية".

وذكّر المالكي، الحضور باجتماع طشقند، الذي أكد على مواجهة الادعاءات الإسرائيلية الزائفة، والارتباط التاريخي للشعب الفلسطيني بأرضه المقدسة خاصةً في القدس الشريف.

وبين المالكي أن فلسطين تتضامن وبقوة مع مسلمي "الروهينجيا" الذين يواجهون الانتهاكات التي تطال حقوقهم القومية الأساسية، حيث تعبر فلسطين عن عظيم قلقها فيما يتعلق بحجم المصائب التي لحقت بهذه الأقلية المظلومة.

ودعا حكومة ميانمار لاحترام التزاماتها تجاه الأقلية المسلمة، وأن تأخذ بعين الاعتبار المقاييس الضرورية لوقف القتل والتعذيب وأعمال التدمير ضدها.

وقدَّم المالكي شكره لمملكة ماليزيا على مواقفها الثابتة والداعمة لقضيتنا وشعبنا، وخاصةً مبادرتها بتبني وتقديم مشروع القرار 2334 الخاص بإدانة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

 كما أكد د. المالكي ان العداء الذي يبديه الكونجرس تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير مسبوق ويستدعي الرد المناسب من الدول الاعضاء، بما فيها تبني قرارات تتعارض مع ما أقره مجلس الأمن في القرار 2334 . وأكد على ضرورة استجماع الإرادة للرد المناسب على هذه الاستفزازات بما يليق بموقع القدس الديني والحضاري وكمركز للتعايش بين الأديان وبما يلبي تطلعات أكثر من مليار مسلم وملايين المؤمنين المسيحيين. وشدد على ضرورة تفعيل القرارات الاسلامية للرد المناسب على مثل هذه الاستفزازات.

وتبنى الاجتماع "إعلان كوالالمبور بشأن فلسطين ومدينة القدس"، والذي تضمن، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والمكان الروحي والديني لمدينة القدس الشريف لدى العالم الإسلامي.

كما دعا الدول والمسؤولين إلى الإحجام عن القيام بأية أنشطة أو الإدلاء بأية تصريحات من شأنها المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس، بما في ذلك نقل ممثلاتهم الدبلوماسية إلى المدينة أو عقد أي لقاء رسمي فيها.

ودعت الدول الأعضاء في المنظمة لاتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية للرد على  أية إجراء من أي طرف يمس بالوضع القانوني للمدينة المقدسة أو يشجع اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على التمادي بانتهاكاتها.