قال مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في "إسرائيل" إن سياسة التمييز الحكومية هي المسبب الأساسي للفقر في المجتمع العربي في "إسرائيل"، وإن المطلوب حلّ مشكلة السكن، وتوفير فرص عمل للنساء والشباب، والسماح لضحايا قانون المواطنة بالعمل، وتنظيم السيولة النقدية وعمل المصارف في المجتمع العربي وتوفير خدمات صحية لائقة.

وأرسل "مساواة" وفق تقرير له، إلى أعضاء الكنيست والمكاتب الحكومية ورقة عمل يؤكد فيها أن سياسة التمييز الحكومية هي المسبب الاساسي للفقر في المجتمع العربي، وان معطيات "تقرير الفقر البديل" والذي نشرته مؤسسة "لتيت" تشير لعمق الفقر بسبب أزمة السكن وتكلفته، وغياب فرص العمل للنساء والشباب، وتكلفة المواد الغذائية والملابس وتوفير أماكن العمل والخدمات الصحية وسياسة قانون المواطنة التي تمنع آلاف الازواج من العمل والتأمين الصحي وحتى رخصة السواقة.

وأكد المركز، أنّ تكلفة الأرض، بغياب خرائط هيكلية مصادق عليها وتوسيع مسطحات النفوذ، ترفع بحدة تكلفة السكن في القرى والمدن الفلسطينية، ما يؤدّي إلى اكتظاظ سكنيّ وأزمات اجتماعية.

وأشار إلى أنّ المصارف الإسرائيليّة ترفض توفير قروض الاسكان في غالبية القرى والمدن الفلسطينية.

وحول غياب فرص العمل، قال: إنها تنبع في الأساس من غياب المناطق الصناعية المجاورة للبلدات الفلسطينية، وعدم ملائمة القوى العاملة العربية لسوق العمل الاسرائيلي، وتغييب العرب عن الشركات الكبيرة التي تستفيد من العرب كقوة استهلاكية وتميز ضدّهم في التشغيل.

وأشار إلى أن تكلفة المواد الغذائية والملابس في ارتفاع مستمرّ في حين بقي مستوى الأجور منخفضًا. ويعمل المجتمع الفلسطيني على خفض المصاريف من خلال شراء حاجياته من المناطق الفلسطينية المحتلة مثل جنين ونابلس.

وفي مجال الصحة، أورد التقرير، أن الخدمات الصحية المحدودة وبُعد البلدات الفلسطينية عن مركز البلاد والأجهزة الصحية المتطورة والأطباء المتخصصين تؤدي لنسبة أمراض أعلى ونسبة وفيات أعلى بين الاطفال والنساء والرجال العرب.

وأفاد أ معدّل عمر الرجل الفلسطيني أقلّ من معدل عمر اليهودي بأربع سنوات، ونسبة وفاة الأطفال تصل إلى ضعف نسبتها في البلاد.

ونوه المركز إلى أنّ متابعة مركز مساواة لقضايا الفقر والفقراء في المجتمع الفلسطيني تؤكد أنّ نسبة عالية من الفقراء هم عائلات ضحايا قانون المواطنة، والتي وصل عددها إلى أكثر من 30 ألف عائلة، يمنع أحد أبنائها من العمل وحيازة رخصة السياقة، وتكلفة الخدمات الصحية أعلى عدا تكاليف المتابعة القانونية لحقوق أبناء هذه العائلات.

وطالب "مساواة" الأحزاب السياسية التي تمثل الجماهير الفلسطينية، ورؤساء السلطات المحلية العربية، والجمعيات الأهلية والدينيّة، بالتحرك الفعلي والشعبي والبرلماني خلال الأسبوعين القادمين للتأثير على ميزانية "اسرائيل" التي تميّز ضدّ المجتمع الفلسطيني في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والسكن والعمل.