نعم لِمِحاكِمّة بْريطَانّيا عّلي وّعدِ بِّلفُور المْشّؤُوم 
اقترب مُضي قرن من الزمان علي وعد بلفور المشؤوم؛ وعد من لا يملك وهي بريطانيا؛ لمن لا يستحق وهم اليهود!!! مائة عام مرت تقريباً علي هذا الوعد والذي كان السبب الرئيسي في احتلال فلسطين من الصهاينة الغاصبين، وتشريد أكثر من مليون فلسطيني بسبب ذلك الوعد؛ فكل شهيد وأسير، وجريح، أو مصاب، وكل من تشرد في بقاع المعمورة، وكل من هُدم بيته واغتُصبت أرضه وصُودِرتّ؛ وضاع حُلمهُ؛ وكل من هُم منزله، وكل عدوان أو حرب صهيونية شُنت علي الشعب الفلسطيني!! كُل ذلك بسبب وعد بلفور المجرم الذي تعهدت فيه حكومة بريطانيا وذلك في اليوم الثاني من شهر نوفمبر – تشرين الثاني عام 1917م، من خلال وعد وزير خارجية بريطانيا جيمس آرثر بلفور والذي أعطى تصريحا مكتوبا وجهه باسم الحكومة البريطانية إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد يتعهد فيه بإنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين"!!، واشتهر التصريح باسم وعد بلفور؛ حيث لم يعرف التاريخ البشري أبداً أن دولة تهدي دولة تانية للآخرين!! ماعدا بريطانيا المجرمة، فقد كانت هي الدولة التي أعطت وعداً لليهود بتقديم فلسطين العربية لهم ليقيموا عليها وطناً أصبح فيما بعد «اسرائيل» وكانت النتيجة تشريد وتهجير شعب هو الشعب الفلسطيني الذي تمتد مخيماته وآهاته ونضالهُ الطويل في كل حدب وصوب؛ ولقد أرادت بريطانيا بوعدها هذا تخفيف حدة عداء اليهود في دول الحلفاء لروسيا من جهة وإعطاء اليهود الروس الذين كانوا نشطين في محاولاتهم لقلب نظام الحكم القيصري حافزاً للمحافظة على استمرارية وجود روسيا في الحرب؛ أما عن سبب إعطاء بريطانيا هذا الوعد لليهود، فهو الدافع والعامل الاستعماري فقد قام اللورد كيتشنر بتوضيحه والكشف عنه واعتبره من أكثر الدوافع أهمية في إصدار الوعد؛ وذلك بسبب أن من يسيطر على فلسطين سيُسيطر على مصر، فمن النظرة الاستراتيجية البحتة نجد أن من يسيطر على فلسطين يهدد أمن سيناء ومن يسيطر على سيناء يسيطر على قناة السويس؛ ومن يسيطر على قناة السويس يضعف مصر ويسيطر عليها لأنها هي خط الدفاع الرئيس عن مصر من ناحية الشرق، و من يسيطر على مصر يُسيطر على العرب. ولذلك علي الزعماء العرب ومناصري القضية الفلسطينية، وعلي الشعب الفلسطيني؛ وحركة المقاطعة للصهاينة B-D-S وفصائله الوطنية والإسلامية، بجميع أطيافها أن تتلقف مطالبة الرئيس أبو مازن محمود عباس في كلمته بالقمة العربية التي انعقدت في نواكشوط، في 26/7 وبحضور الامانة العامة لجامعة الدول العربية؛ للمساهة الفاعلة من الجميع من أجل رفع قضية ضد الحكومة البريطانية بسبب إصدارها وعد بلفور المشؤوم وما تسببهُ في نكبة الشعب الفلسطيني المكلوم؛ فلقد انقضى قرابة قرن من الزمان على صدور الوعد المشؤوم بلفور وتم نقل مئات الالاف من يهود أوروبا إلى فلسطين على حساب ملايين الفلسطينيين، لذلك فقد سمحت سلطة الانتداب البريطاني والقوى العظمى باقتلاع وتهجير نصف سكان فلسطين إلى دول الجوار، وفي أعقاب النكبة عام 1948م، تطبيقاً لوعد بلفور قامت قوات عصابات الصهاينة بتمدير وإحراق أكثر من 140 قرية وبلدة عربية فلسطينية؛ ولذا علينا العمل معًا وجميعًا من أجل فتح ملف الجرائم الدولية التي ارتكبت بحق شعبنا منذُ وعد بلفور والانتداب البريطاني مرورا بالمجازر الصهيونية عبر قرن من الزمن. ومع حلول 100 عام على هذه المجزرة التاريخية ومع استمرار هذه الكارثة فإننا يجب أن نقف جميعاً مع القيادة الفلسطينية في طلبها العادل للمساهمة والمساعدة لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور ما تسبب في نكبة الشعب الفلسطيني بل إن الأمر لم يقف الامر عند ذلك فقد قامت العصابة التي سمُيت:(اسرائيل) باحتلال ما تبقى من أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة عام 67، ولا تزال تكرس استيطانها واحتلالها لفلسطين وتغيير طابع مدينة الارض وخاصة القدس وتواصل عملياتها الاستيطانية والاحتلالية بشكل بشع وغير مسبوق وتمارس العقوبات الجماعية وهدم البيوت وسياسة التمييز العنصري وتحتجز جثامين الشهداء؛ ومن هنا فقد حان الأوان، لحشد الارادة العربية والدولية لتمكين شعبنا من نيل حقوقه واقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام67 كحد أذني؛ ولقد فشلت اتفاقية أوسلوا في تحقيق السلام للشعب الفلسطيني؛ كما فشلت الرباعية الدولية في القيام بواجباتها وفق خطة خارطة الطريق واصدرت تقريرا يلوي عنق الحقيقة، في الوقت الذي تهرول به بعض الدول العربية للتطبيع مع دولة الاحتلال مما جعل الرئيس الفلسطيني أبو مازن يحذر من التطبيع تحت مفهوم يجري تداوله بذريعة التعاون الاقليمي بهدم خلق تنسيق اقليمي وعربي يهدف إلي تطبيع تلك العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي إن مسألة تجريم بريطانيا هي حق للشعب الفلسطيني؛ وإدانة ومحاكمة للمشروع الاستعماري المسؤول عن وجود كيان سموه:(إسرائيل) على أرض فلسطين التاريخية، من خلال "وعد بلفور" والذي أصدرته الحكومة البريطانية، لأنها والغرب كانوا في ذلك الوقت يخشون الهجرة اليهودية إلى شرق أوروبا خوفاً من انتقالها إلى بريطانيا، وكان قادة بريطانيا العظمى يؤمنون بأن الأفضل لبريطانيا أن تستغل هؤلاء اليهود في دعم بريطانيا من خارج أوروبا؛ وبعد مائة عام، لا يزال أكثر ما يستفز الفلسطينيين أن بريطانيا التي منحت ما لا تملك لمن لا يستحق؛ تجدد الحكومة البريطانية إرهابها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني من خلال قيام عدد من نواب مجلس اللوردات البريطاني في إنجلترا وبالتنسيق مع عدد من زعماء الاحزاب الصهيونية في دولة الاحتلال الفاشي (اسرائيل) يعملون معًا علي تنظيم احتفال بمناسبة مرور قرن علي وعد بلفور في الاشهر القادمة، لتثبيت الخدعة اعلاميًا وتمريرها على الرأي العام البريطاني والرأي العام العالمي والدولي مرة أخرى؛ كمن يقوم بتمثيل مسرح الجريمة مرة أخرى بعد مائة عام من القهر والظلم للشعب الفلسطيني من الاحتلال المجرم، ولكن تتكرر المسرحية اليوم بصورة أشد وأفظع، في ظل ضعف وترهل بالموقف العربي وهرولة للتطبيع مع دولة الاحتلال؛؛؛ ولذلك علينا جميعًا كُلٌ حسب موقعه ومكانته جماعات وأفراد وتنظيمات وأحزاب ومنظمات ونقابة محاميين عربية وفلسطينية، ودول مناصرة لقضيتنا العادلة العمل والمساعدة اللازمة لمقاضاة بريطانيا بأثر رجعي على ما اقترفته من جريمة بحق الشعب الفلسطيني والتسبب بتهجيره ومعاناته طوال قرن من الزمان، وهذا هو السبب الرئيسي في عدم قيام دولة فلسطين أسوة بباقي دول المنطقة وتسبب في ضرر غير مسبوق في التاريخ البشري لشعب مثل الشعب الفلسطيني؛ ولذلك يوجد أمام القيادة الفلسطينية خيارين في هذا المجال؛ فإما مقاضاة بريطانيا في محكمة العدل الدولية، وإما مقاضاة بريطانيا أمام المحاكم البريطانية ذاتها، وهو الامر الذي فعلته كينيا من قبل، وفي هذه السابقة القانونية كسبت كينيا القضية وخسرت بريطانيا تعويضات لا تحصى للشعب الكيني، ويجب أن لا تكون مقاضاة بريطانية قضية اعلامية فقط! بل ستكون قضية قانونية معقدة وطويلة، والرئيس أبو مازن حسم الأمر في ذلك في خطابهِ أمام القمة العربية بنواكشوط فكان قراراً مدروساً واستراتيجياً من أجل العمل علي استرداد الحق الفلسطيني الضائع منذُ ما يصُبو علي القرن من الزمان؛؛ وللأسف فإن وعد بلفور المشؤوم أخذ صفة قانونية وتم تقنينه ضمن صك الانتداب الذي صدر عن عصبة الامم المتحدة في حينه، وبذلك أصبح قانونياً من وجهة نظر دولية وذا قيمة. وبالرغم من ذلك يجب مقاضاة بريطانيا علي ذلك الوعد؛ ويجب أن يتزامن ذلك مع تركيز القيادة الفلسطينية علي محاسبة ومقاضاة دولة الاحتلال(إسرائيل)، على انتهاكاتها وجرائمها اليومية بحق شعبنا، والحصول على قرارات تجرم مجازر بريطانيا ودولة الاحتلال منذ وعد بلفور 1917، وعام النكبة 1948، وحتي اليوم؛ والعمل من أجل فتح ملف الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبة كل من تسبب وارتكب مجازر بحق شعبنا منذ الانتداب مروراً بالمجازر حتي اليوم، ومع حلول 100 عام على هذه المجزرة التاريخية، ومع استمرار هذه الكارثة، لنتحد ولنتوحد من أجل محاكمة الحكومة البريطانية، والصهيونية، لما تسبب به من سفك الدم الفلسطيني ونكبة الشعب الفلسطيني" ونحن نقول لبريطانيا يجب عليها الاعتذار عن جريمتها بحق الشعب الفلسطيني والتعويض، والعمل علي إنهاء الاحتلال الذي أقامتهُ علي أرض فلسطين التاريخية للصهاينة؛ ونقول للحكومة البريطانية والأمريكية والصهاينة: إن فلسطين والقدس الشريف طالما ارتوت بدمنا ولحمنا وعظمنا وقدمنا الغالي والنفيس لأجلها؛ ففلسطين خط أحمر عُمد بالدم الطاهر منذُ فجر التاريخ كان فيها الكنعانيين شعب الجبارين، وسنحميه بدمنا وأرواحنا، ولن ينعم العالم بالأمن والاستقرار والسلام طالما بقي الاحتلال جاثمًا علي أرض الشعب الفلسطيني؛ ومعًا وسويًا لمحاكمة بريطانيا والصهاينة.