قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تسيئ معاملة أطفال فلسطينيين محتجزين في الضفة الغربية.
وأضاف تقرير للمنظمة المختصة المنشور على موقعها، اليوم الاثنين، بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال زاد بأكثر من الضعف منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.
وذكرت أن "مقابلات مع أطفال تعرضوا للاعتقال، ومقاطع فيديو وتقارير من محامين، كشفت أن قوات الأمن الإسرائيلية لجأت بلا ضرورة لاستخدام القوة أثناء اعتقال واحتجاز الأطفال، وضربتهم في بعض الحالات، واحتجزتهم في أوضاع غير آمنة وتكرس للإساءات".
وقالت ساري بشي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين: "يُعامل الأطفال الفلسطينيون بأساليب كفيلة بإرهاب البالغين وإصابتهم بالصدمة. ليس الصراخ والتهديد والضرب طريقة مناسبة لمعاملة الشرطة لطفل، أو لانتزاع معلومات دقيقة منه".
وقال محامون ومنظمات حقوقية لـ هيومن رايتس ووتش إن "قوات الأمن الإسرائيلية لجأت بشكل ممنهج لاستجواب الأطفال دون حضور الآباء، ما يعني خرق القوانين الدولية والإسرائيلية التي تنص على تدابير حماية خاصة بالأطفال المعتقلين. تشمل تدابير الحماية مطالب بعدم اعتقال أو احتجاز الطفل إلا كحل أخير، واتخاذ احتياطات لضمان عدم إكراهه على الاعتراف بالذنب. تطالب "اتفاقية حقوق الطفل" قوات الأمن بجعل مصالح الطفل الفضلى أعلى أولوية في جميع جوانب نظام عدالة الأحداث".
وأكدت أنها وثّقت في يوليو/تموز 2015، 6  حالات لانتهاكات لحقوق أطفال اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الرغبية بما فيها القدس المحتلة، فيما زعمت الشرطة والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن القوات نفذت الاعتقالات والاحتجاز بموجب القانون.