رفع عدد من المواطنين الأميركيين في العاصمة الأميركية واشنطن في 21 كانون الأول الجاري، دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة الأميركية لإرغامها على إلغاء تصنيف منظمات أميركية كمنظمات غير ربحية معفاة من الضرائب، والمطالبة بالتحقيق معها لارتكابها أنشطة إجرامية وانتهاكها القوانين الأميركية، بضخ مليارات الدولارات لصالح الجيش الإسرائيلي وبناء مستوطنات غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتقول الدعوى التي رفعت في واشنطن العاصمة عبر المحامي مارتن مكماهون وشركائه، إن قرابة 150 منظمة غير ربحية حولت مبلغ 280 مليار دولار على الأقل خلال العقدين الماضيين لدعم المستوطنات غير الشرعية والجيش في إسرائيل.

وجاء في الدعوى نفسها، أنه تم استخدم المنظمات غير الربحية من قبل مانحين أميركيين أثرياء لإرسال الأموال إلى إسرائيل لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت الدعوى نماذج لأغنياء موالين لإسرائيل مثل: شيلدون أديلسون، وإيرفينغ وسكوفيتش، وجون هيغ، وكيف استخدموا كمانحين تلك المنظمات غير الربحية قناة لإرسال الملايين من الدولارات والتهرب من دفع الضرائب الواجبة على "تبرعاتهم".

وجاء في الدعوى التي تقع في 73 صفحة وقدمت باسم محمد عبد العزيز وسوزان أبو الهوى وغيرهما، أن تلك المنظمات غير الربحية لم تنتهك فقط قوانين الولايات المتحدة الأميركية فقط، بل انتهكت القوانين والمبادئ الدولية أيضا. مضيفة أنه لمدة ثلاثين عاما على الأقل، كان دافع الضرائب الأميركي يمول أنشطة إجرامية، فيها قتل وحرق وتدمير للممتلكات والاعتداء والضرب والتطهير العرقي والأعمال الإرهابية الدولية.

مساءلة المانحين

وقال المحامي مارتن مكماهون للجزيرة، إن الدعوى القضائية تسعى لمساءلة منظمات معفاة من الضرائب عن طريق إلغاء صفتها غير الربحية، وأضاف ينبغي أن يؤدي الضغط على هذه المنظمات غير الربحية وتحميلها المسؤولة عن مئات المليارات من الدولارات من الضرائب التي لم تدفعها للمصالح المعنية في الحكومة الأميركية.

وأضاف المحامي، أنه ينبغي كذلك مساءلة المانحين الأميركيين لهذه المنظمات عن مسؤوليتهم كذلك في تسديد الضرائب للحكومة الأميركية. مشيرا إلى أنه وشريكه جورج جيمسون فوكس يقومون على هذه الدعوى دون مقابل، آملا انضمام مدعين آخرين مقابل رسوم إدارية بسيطة.

من جهتها، رفضت وزارة الخزانة الأميركية التعليق على الدعوى، وقال المتحدث باسمها في رسالة بالبريد الإلكتروني لقناة الجزيرة "نحن لا نعلق على دعوى لم يبت فيها بعد"، وللوزارة المعنية أجل ستين يوما للرد على الدعوى.

وقد اعتبرت الشكوى وزير الخزانة الأميركي جاك لو ليو متهما أيضا، وحملته المسؤولية لاستخدام معايير مزدوجة، وغضه الطرف عن تعاملات هذه المنظمات غير الربحية الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وجاء في نص الدعوى "أنه منذ عشرين عاما، قامت هذه الجمعيات على تمويل نشاط إجرامي (الحرق والقتل وتدمير الممتلكات وسرقة الممتلكات الخاصة)، لكن وزارة المالية كالت بمكيالين، ولم تطبق اللوائح الخاصة التي تحكم المنظمات المعفاة من الضرائب الأميركية على منظمات مولت توسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

الوزارة متهمة

واعتبرت الدعوى أن وزارة الخزانة الأميركية شجعت هذه المنظمات على ترحيل الفلسطينيين القاطنين بالقرب من المستوطنات، والهدم المستمر للمنازل الفلسطينية، والاعتداءات الجسدية المستمرة من قبل المستوطنين المسلحين بأموال قدمها مانحون أميركيون، سعوا لإخلاء الضفة الغربية والقدس الشرقية من الفلسطينيين. وذلك بسبب فشل وزارة الخزانة الكبير خلال ثلاثين عاما الماضية في رصد أنشطتهم الإجرامية.

وقالت سوزان أبو الهوى من ولاية بنسلفانيا للجزيرة، إنها تأمل في قدر من العدالة في هذه الدعوى. وأضافت أن سرقة كل شيء من الفلسطينيين من قبل إسرائيل يجب أن تكون له عواقب على من مكنوها من ذلك، وعبرت عن رغبتها في معاقبة المنظمات التي ساعدت إسرائيل بدفع التعويضات لضحايا الأعمال التي مولتها.

وقد أشارت الدعوى إلى أنه نتيجة لذلك التمويل وصل عدد المستوطنين اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية إلى 750 ألف شخص. كما أشارت إلى أن هناك 150 منظمة غير ربحية موالية لإسرائيل معفاة من الضرائب، مثل: مؤسسة أسرة فاليك ومنظمة "أصدقاء الجيش الإسرائيلي".