رفعت مجموعة من الأميركيين العرب مؤخرا دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة الأميركية، للسماح بتبرعات معفاة من الضرائب تقدر قيمتها بالمليارات، لدعم استيلاء دولة الاحتلال على أراضي دولة فلسطين.

ورفعت الدعوى في المحاكم الأميركية، لمنع تدفق مليارات الدولارات المعفاة من الضرائب الى المنظمات الإسرائيلية غير الربحية الداعمة للاستيطان والجيش الاسرائيلي.

ووفقا لمصادر صحفية، فقد أرسلت حوالات تقدر بـ 280 مليار دولار أميركي إلى 150 مؤسسة اسرائيلية غير ربحية خلال العقدين الماضيين، وتنظر الدعوى القضائية بتمرير تحويلات لدعم الجيش الاسرائيلي والمستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وورد ذكر اسم شيلدون اديلسون وهو ملياردير أميركي، ورجال أعمال أثرياء آخرين داعمين لإسرائيل في الدعوى، كجهات مانحة، ولكن ليس كمتهمين.

وتنظر الدعوى -حسب ما أفاد به مقدمي الدعوى بالانتهاكات المباشرة للمنظمات غير الربحية للقانون الأميركي والقانون الدولي، منحرفة عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ومساهمة في الجرائم والانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى بحق الشعب الفلسطيني.

وقال محامي الادعاء مارتن مكماهون 'لا ينبغي على وزارة الخزينة الأميركية إنهاء الاعفاء الضريبي، بل ايضا من الضروري استرداد مئات الملايين من الدولارات من الضرائب.'

وأردف مكماهون 'تسعى هذه الدعوى لمسائلة الهيئات المعفاة من الضرائب، وذلك من خلال سحب تصنيفهم كمؤسسات غير ربحية'، موضحا 'أن شركته القانونية تعمل للمصلحة العامة، وتبحث عن مدعي آخرين للانضمام إلى الدعوى'.

وجاء في الدعوى القضائية ' تتركز أهداف هذه الجمعيات الخيرية بتطهير الضفة الغربية والقدس الشرقية من غير اليهود، حيث نجحوا في مسعاهم بسبب الفشل الكبير لوزارة الخزانة في مراقبة ومنع الأنشطة الاجرامية خلال الـ 30 عاما الماضية على الاقل'.

وتذكر الدعوى المجموعات الداعمة للاستيطان، والجيش الاسرائيلي، بما فيها 'مؤسسة عائلة فالك'، و'أصدقاء جيش الدفاع الاسرائيلي'، و'أصدقاء أرئيل الامريكيين'، و'مؤسسة غوش عتصيون'، و'مؤسسة الخليل'.

ووفقا للمصادر الصحفية فسيكون لدى وزارة الخزينة الأميركية 60 يوما، للرد على هذه الدعوى القضائية.