أظهرت دراسة أصدرها مركز شؤون المرأة بغزة بأن أغلبية المؤسسات النسوية القاعدية في قطاع غزة بحاجة إلى العديد من البرامج التدريبية في المجالات الإدارية والمالية والقانونية والإعلامية، وذلك وفق أولويات مبنية على رؤيتها للعمل المستقبلي ووفق أفاق التمويل من جهة، والتعاون مع المؤسسات الكبيرة من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المركز في مدينة غزة، لعرض نتائج دراسة الاحتياجات الخاصة لـ (14) مؤسسة من المؤسسات النسوية القاعدية التي تم تحديدها من قبل المركز من مختلف مناطق قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع "تطوير قدرات المؤسسات النسوية في مناطق قطاع غزة الممول من مؤسسة "كفينا تل كفينا" السويدية، بحضور عدد من ممثلي/ات ومندوبي/ات تلك المؤسسات.

وجاء استهداف المؤسسات النسوية الموزعة على محافظات غزة الخمسة، استكمالاً لجهود المركز في تطوير قدرات المؤسسات النسوية، وانطلاقاً من رؤية المركز الهادفة إلي تعزيز دور المؤسسات النسوية لما تلعبه تلك المؤسسات من دور مهم وفاعل في بناء قدرات النساء، وتمكينهن ليصبحن أكثر قدرة على المشاركة في الحياة العامة، وصناعة القرار إضافة إلي أن المؤسسات النسوية تلعب دوراً هاماً في العملية التنموية في فلسطين".

وإن بناء قدرات تلك المؤسسات من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية بشكل مهني، وبناء برامج تدريبية بناءً على احتياجات فعلية سيساهم  في إحداث التغيير داخل المجتمع بشكل عام وقضايا النساء بشكل خاص".

 كما بينت الدراسة أن نصف المؤسسات أي 50 %  لديهم خطة إستراتيجية مكتوبة ولكن هناك إشكالية بتنفيذ الخطة لعدة أسباب أهمها ضعف التمويل، ومحدودية الموارد البشرية، والنصف الآخر لايوجد لديهم خطة إستراتيجية وبالتالي يتم العمل وفق ما هو متوفر من تمويل وأنشطة تنفذ لمؤسسات غير حكومية كبيرة، و90% من المؤسسات لا يوجد لديها خطة تدريبية مكتوبة مبنية على  آليات تحديد الاحتياجات التدريبية المتعلقة بتطوير قدرات الموظفين/ات وإنما يقتصر التدريب في الغالب على التدريبات التي توفرها المؤسسات غير الحكومية الكبيرة. وكان من أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة، إعادة ترتيب الأولويات بناءً على الأهداف المشتركة ما بين المؤسسات و مركز شؤون المرأة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من التدريب، تعزيز الوعي والثقافة العامة لدي العاملين في المؤسسات النسوية القاعدية فيما يتعلق بمفاهيم التعامل مع النساء المعنفات وفق المعايير الدولية، وبناء قدرات المؤسسات القاعدية في القوانين والتشريعات الفلسطينية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، العمل على تطوير قدرات مجالس الإدارة في مجالات التخطيط الإستراتيجي ورسم السياسات العامة للمؤسسة.

وأكدت الدراسة على أن هناك إشكالية في طبيعة العلاقة مع المؤسسات غير الحكومية الكبيرة الموجودة في قطاع غزة، حيث أن كافة هذه المؤسسات تتعامل مع المؤسسات القاعدية على أنها أماكن لتنفيذ الأنشطة  فقط دون توفير مشاريع من منطلق الشراكة؛ مما قد يساهم في تطوير قدرات المؤسسات المالية والإدارية واللوجستية، لذا فإن المؤسسات القاعدية بحاجة إلى تطوير علاقة شراكة أكثر منها علاقة تنفيذ فقط؛ مما قد يساعدها في تطوير قدراتها لتكون قادرة على تحقيق أهدافها والمشاركة في الدور التنموي المطلوب منها.