اعتبرت وزارة الإعلام، اعتقال الصحفي المقدسي أمجد عرفة، استمرارًا للحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد المؤسسات الإعلامية والصحفيين من أبناء شعبنا، ومحاولة يائسة لإسكات الأصوات والمنابر التي تنقل للعالم رسالة الحرية والخلاص من الاحتلال.

وأكدت الوزارة أن اعتقال إسرائيل لثلاثة وعشرين إعلاميًا، بينهم عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين عمر نزال، والأسير بسام السايح، الذي يعاني سرطانًا منذ ثلاث سنوات، وعميد أسرى الصحفيين محمود عيسى المعتقل منذ عام 1993 والمحكوم مدى الحياة يمثل إمعاناً في خرق الاحتلال لكل القرارات والقوانين الضامنة لحرية الرأي وعدم التعرض لحراس الحقيقة، وبخاصة قرار مجلس الأمن (2222) القاضي بحماية الصحفيين، والداعي إلى احترام الاستقلالية المهنية وحقوق الصحفيين، ووقف إفلات المعتدين على الصحفيين من العقاب وتقديمهم للعدالة.

ودعت الوزارة مجلس الأمن والاتحاد الدولي للصحفيين إلى الضغط على إسرائيل لإطلاق الصحفيين الأسرى دون قيد أو شرط، وإجبار إسرائيل على وقف استهدافهم وإعاقة عملهم؛ لما يمثله ذلك من خرق للقوانين والإجماع الدولي، فمن يخشى من الأقلام والأصوات الحرة والعدسات، ويتهمها بـ"التحريض" فعليه أن يتوقف عن جرائمه، وينهي احتلاله.