وزّعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات أوامر الهدم ووقف البناء لمواطنين في بلدتي أبو ديس وسلوان بالقدس المحتلة لأسباب وصفتها بـ'الأمنية'.

وأفادت لجنة الدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان جنوب شرق القدس في بيان لها اليوم الخميس، إن مستخدمي 'الإدارة المدنية' برفقة جيش الاحتلال، اقتحموا تجمع أبو النوار لبدو عرب الجهالين أمس، وسلموا العائلات إخطارين مختلفين: الأول يطالبهم الرحيل لمنطقة بوابة القدس خلال شهر، والحضور بتاريخ 22-7-2015 لمناقشة قضية ترحيلهم، والثاني يبلغ عددًا من أصحاب البركسات بالتوقف عن البناء في المنطقة، وستعقد جلسة لهم بتاريخ 6-8-2015 في محكمة 'بيت إيل' قرب رام الله.

وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أن هذه الإخطارات تعتبر ضمن خطوات الاحتلال التصعيدية من أجل ترحيل العشائر البدوية من القدس، وتجميعهم شرقي أبو ديس (بوابة القدس)، ما سيخلق مشكلة للسكان في المنطقة؛ حيث سيتم نقلهم إلى منطقة لا تصلح للسكن، رغم قيام الاحتلال بتجهيز جزء منها، إلا أنها قريبة من مكب النفايات وغير صالحة للسكن.

وشددت اللجنة على أن توزيع هذه الإخطارات جاء ردا على قرار محكمة بداية بيت لحم الذي صدر أمس الأول، ويقضي بوقف العمل والبناء ودخول الأرض والسكن لغير أصحابها في 'بوابة القدس'.

في سياق متصل، قال مركز معلومات وادي حلوة- سلوان، إن طواقم بلدية الاحتلال في القدس المحتلة وزعت إخطارات هدم إدارية على منشآت تجارية ومنزل في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأوضح المركز أن طواقم البلدية العبرية علقت أمر هدم إداريا على منزل في الحي، قائم منذ حوالي 4 سنوات، وتعيش فيه أسرة مكونة من 7 أفراد.

كما علقت الطواقم أمر هدم إداريا على منشأة لتصليح المركبات تبلغ مساحتها حوالي 50 مترا مربعا، ومبنية منذ 3 سنوات من الحديد والصفيح، علما أن 5 عائلات تعتاش منها، في ما لفت المركز إلى أن طواقم البلدية اقتحمت كذلك أرضا خالية في الحي، وعلقت عليها أمر هدم إداري، علما أنه لا يوجد بها أي بناء.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية بشدة أوامر الهدم  ووقف البناء والترحيل التي تستهدف بالدرجة الأولى تجمع 'أبو النوار' لبدو عرب الجهالين، والتي تهدد حياة ومعيشة أكثر من ( 600 ) مواطن فلسطيني.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن هذه الأوامر تأتي في سياق تخطيط إسرائيلي رسمي يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وتنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها، ويطيح في ذات الوقت بإمكانية وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً.

وقالت الوزارة إنها لطالما حذرت من مخاطر هذا المخطط الاحتلالي الاحلالي على حل الدولتين والسلام والاستقرار في المنطقة، وهي تواصل تنبيه الدول كافة والأمم المتحدة والرباعية الدولية إلى تداعيات هذه السياسة الاستيطانية التهويدية التي تتبعها حكومات نتنياهو المتعاقبة. 

وطالبت المنظمات الإنسانية والحقوقية، والجمعيات المختصة بشؤون الاستيطان توثيق ورصد هذه الانتهاكات بشكل كامل لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الأممية ذات العلاقة. كما دعت المجتمع الدولي والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك العاجل لوقف السياسة الإسرائيلية الكولونيالية، والعمل على إلزام إسرائيل بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.