أدان المجلس الوطني الفلسطيني، جرائم الاحتلال الممنهجة ضد المرأة الفلسطينية، ودعا الى تحرك دولي عاجل لحمايتها.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 نوفمبر عام 1999.

وسلط المجلس الوطني في بيانه الضوء على المعاناة المستمرة التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية، والتي تعد نموذجًا صارخًا للعنف الممنهج والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأوضح المجلس، أن العنف ضد المرأة الفلسطينية تجاوز كل الحدود، مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وممارسات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة. حيث أسفرت جرائم الاحتلال عن استشهاد أكثر من 19 ألف امرأة فلسطينية، إلى جانب الآلاف من الجريحات، وعشرات حالات التعذيب في زنازين الاحتلال العنصرية.

وأكد المجلس أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي قصص معاناة ودماء أمهات وزوجات وأخوات دفعن حياتهن ثمناً للعدوان المستمر، في ظل صمت دولي مخزٍ من المؤسسات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة.

وشدد المجلس على أن هذه الجرائم تأتي في إطار سياسات ممنهجة تهدف إلى استئصال الشعب الفلسطيني وتدمير نسيجه الاجتماعي، مستنكراً التخاذل الدولي إزاء ما وصفه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب أمام أنظار العالم.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية باتخاذ خطوات جادة وفعالة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، والعمل على وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية اللازمة للمرأة الفلسطينية التي تواجه قصف الاحتلال ووحشيته بشجاعة لا مثيل لها.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة، وإلى اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء الاحتلال وممارساته العنصرية.

وأكد المجلس أن المرأة الفلسطينية ليست فقط ضحية، بل هي رمز للصمود والإرادة، تواجه الموت بشجاعة وتتمسك بحقها في الحياة. وفي هذا اليوم العالمي، وجه التحية لكل النساء حول العالم اللواتي يكافحن ضد العنف والظلم، وفي مقدمتهن المرأة الفلسطينية، مؤكداً أن النضال من أجل الحرية والمساواة لا يتجزأ.