الحلقة الثالثة ( الاخيرة)
- نضحي بالكثير من أجل أن تسود الوحدة في مخيماتنا الفلسطينية.
- المخيمات الفلسطينية تعاني على جميع المستويات، الاجتماعية والصحية والأقتصادية.
- هناك تعاون بين الفصائل و الدولة اللبنانية كي لا يتحول مخيم عين الحلوة إلى مأوى للخارجين عن القانون.
- اللجان الشعبية تعاني من عدة ثغرات، ولا بد من عملية تقييم شاملة.
- لا يستطيع أي فصيل أن يمنع أحداً من الهجرة،
في الحلقة الأخيرة من الحوار مع أمين سر حركة فتح إقليم لبنان رفعت شناعة، استعرضنا واقع المخيمات الفلسطينية والاجراءات الفلسطينية واللبنانية لحمايتها من الاستهداف.
وتحدث شناعة عن واقع اللجان الشعبية وضرورة تفعيلها، وظاهرة الهجرة غير المدروسة النتائج.
س: هل ينعكس الانقسام والخلافات داخل الوطن بين حركتي فتح وحماس على الواقع الفلسطيني في لبنان؟ ما هو تأثيرها على القرار السياسي الفلسطيني في لبنان؟
لا ننقل خلافات من الداخل الى لبنان. لبنان كساحة لديه همومه ومتاعبه ومشاكله لا نريد أن نؤزم العلاقات الداخلية الفلسطينية. هذا لا يمنع أن يكون هناك حوار ونقاش وأن يكون هناك تعبير عن موقفنا تجاه بعض ما يحصل في قطاع غزة او في غيرها. نقول رأينا لكن لا نقبل أن يقود ذلك إلى صراع في المخيمات، يبعدنا عن فلسطين ويبعدنا عن وحدة الموقف الفلسطيني. لأن الاطراف في لبنان لا تحترمك إذا بدأت حرباً أو أزمات داخلية، وقد تدخل اطراف وتعمل على زرع الفتنة، حينها من سيدفع الثمن هو شعبنا الفلسطيني في المخيمات. نحن نضحي بالكثير من مصالحنا من أجل أن تسود الوحدة الفلسطينية في مخيماتنا الفلسطينية ونكسب علاقات مميزة مع مختلف القوى اللبنانية التي تأتي وتحاورنا في اجتماعات مشتركة فلسطينية لبنانية. همنا الأساس هو أن لا ينجر المخيم الفلسطيني الى صراعات خارجية. هناك أطراف تريد جرّ المخيمات إلى صراعات أخرى، لكننا حريصون على شعبنا الفلسطيني و على شعبنا اللبناني. فأمن المخيم هو من أمن الجوار وهذه مسؤوليتنا كفلسطينيين أن نعزز الوضع الداخلي في المخيمات، يكفي المخيم ما فيه من بؤس وفقر وبطالة وغيرها، لا نريد ان نزيد الهم اكثر بأن نزيد الخلافات والصراعات.
س: كيف ترى وضع المخيمات الفلسطينية في لبنان؟ على المستوى الاجتماعي المعيشي والموضوع الامني؟
لا شك أن هناك واقعاً اقتصادياً ومعيشياً صعباً في المخيمات. ولولا وجود مسافرين أو مهاجرين الى الخارج لرأينا الكثير من البيوت الفلسطينية لا تستطيع أن تعيش حياة كريمة، إمكانية إيجاد العمل أو الوظيفة في لبنان، حتى بأبسط المهن، هي قليلة. نحن نطالب دائما الدولة اللبنانية إعطاءنا حق العمل لأننا موجودون في لبنان منذ خمسٍ وستين سنة، هذا حق لنا، وأن لا نحصل على هذا الحق حتى الآن مشكلة حقيقية. إيجاد فرص العمل يحل مشكلة كبيرة للكثير من العائلات التي تعيش ظروفاً قاسية بسبب البطالة وبسبب عدم وجود عمل. هناك اطباء ومهندسون وغيرهم لا يجدون عملاً فهم يعيشون عالة على اهلهم بعد ان دفعوا أموالاً كثيرة من اجل العلم.
في الواقع الاجتماعي هناك خدمات تقوم بها الانروا بشكل أساسي، ولو أن هذه الخدمات غير كافية في بعض المجالات خاصة في الجانب الصحي وجوانب اخرى اجتماعية، هناك أيضاً مؤسسات وجمعيات وغيرها، لكن الواضح أن بعض المخيمات الفلسطينية تعيش مأساة حقيقية، موضوع السكن والعلاج في مخيم نهر البارد مثلاً. هناك تحركات جماهيرية شعبية منذ فترة بعد أن دُمِر المخيم، ما زال بعض أبناء المخيم يسكنون في بيوت من حديد. لم يتم بناء سوى ثلث المخيم. الانروا خفضت التقديمات وخاصة العلاج بعد أن كان 100% أصبح الآن 50% وهذه مشكلة كبيرة كيف يستطيع هذا الانسان الذي فقد بيته كله وكل ممتلكاته ان يستكمل العلاج. هذا الواقع تعيشه معظم المخيمات الفلسطينية لكن المعاناة في مخيم نهر البارد أكبر لأنه كان هناك تدمير كامل للمخيم بكامله، هناك مأساة حقيقية.
على الصعيد الاجتماعي هناك مشكلات حقيقية فيما يتعلق بالتعليم خاصة الجامعي بشكل أساسي، صحيح ان صندوق الرئيس ابو مازن يقدم بعض الاموال للطلبة لكن هناك عدد من الطلاب لا يحصلون على المبلغ الكافي هناك طلاب لا يملكون الاموال الكافية للدراسة في المعاهد أو غيرها.
هذا طبعاً ينعكس على الواقع الفلسطيني الواقع الاجتماعي الذي تعيشه مجتمعاتنا الفلسطينية بشكل عام. أيضاً هناك اشكاليات اكبر بحاجة لجهد مكثَّف من اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية. المخيم مثل اي مجتمع أو منطقة في لبنان هناك امراض اجتماعية منتشرة، بعض القضايا تحتاج الى متابعة ومعالجة. المعني في متابعتها الفصائل الفلسطينية بالاضافة الى اللجان الشعبية. طبعاً اللجان الشعبية تفتقر الى الامكانيات المالية والفصائل الفلسطينية يعانون من هذا الجانب.
أيضاً اليوم يتم التركيز الآن على الجانب الامني، هناك وعي ويقظة وحراسة دائمة للجانب الامني في المخيمات حتى لا يتم اختراقها من خلال اشخاص مشبوهين يخططون لتفجير الاوضاع أو ايجاد فتنة لأن أي خلل في هذا المجال ينعكس على الواقع الفلسطيني والواقع اللبناني. نحن معنيون بالحفاظ على الامن الداخلي في المخيمات حتى نضمن أمن الجوار اللبناني. وهناك تنسيق دائم مع الاحزاب والقوى اللبنانية وأيضاً مع الاجهزة الامنية اللبنانية كي نحافظ على وضع أمني نظيف بعيد عن التشوهات، ولكي نستطيع رصد كل ما يجري حول مخيمنا الفلسطيني، الذي نعتبره اليوم الملجأ لشعبنا ريثما نستطيع تحقيق الحلم الفلسطيني بالعودة الى ارضنا فلسطين واقامة دولتنا الفلسطينية. وهذه مسؤولية جماعية يتحملها الجميع.
س: ما هو وضع مخيم عين الحلوة اليوم امام ما يتعرض له من هجمة اعلامية؟
مخيم عين الحلوة يتعرض لهجمة اعلامية دائما فيها نوع من التشكيك الامني بوجود اشخاص مشبوهين باختراقات معينة، قد يكون بعضها فيه نوع من الصحة ومعظم الاحيان يكون مبالغاً فيه. لكن بكافة الأحوال القيادة الفلسطينية في المخيمات وبخاصة قيادة اللجان الامنية تتعاطى مع هذا الوضع بجدية وتنسيق كافة الخطوات مع الاجهزة الامنية وقيادة الجيش لحل كافة التعقيدات القائمة.
القيادة الفلسطينية تعي تماماً ان هناك بعض القنوات الفضائية ووكالات الانباء تتعمد تضخيم الامور وفي ذلك إساءة للامن الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني والشعب الفلسطيني. وكأننا نحن نحتضن كل من هو هارب من العدالة. هناك تعاون بين جميع الاطراف الوطنية والاسلامية على عدم السماح بأن يتحول المخيم لمأوى للخارجين عن العدالة أو المطلوبين للعدالة اللبنانية. وهذه الأمور تناقش عادة بهدوء لاننا حريصون ايضاً على الوضع الداخلي ليس تحسباً للهجمات الاعلامية، لكن من مصلحتنا ان تكون لدينا ادراة أمنية داخلية لضبط مثل هذه الاوضاع التي تستغل من قبل اطراف كثيرة. فالمصلحة مشتركة، فلسطينية لبنانية، لكن نحن نضع أيضاً القيادات الامنية اللبنانية بصورة حقيقة الموضوع وما الذي يجري وخاصة اننا نعرف ان على مداخل المخيمات هناك حواجز للجيش اللبناني وهي تراقب جيداً من يدخل ومن يخرج.
س: يقع على عاتق اللجان الشعبية مسؤولية كبيرة، برأيك هذه اللجان تقوم واجبها اتجاه ابناء المخيمات بشكل عام وما هي رؤيتكم كفتح لتطوير عملها لتستطيع القيام بعملها؟
لا شك ان دور اللجان الشعبية أساسي ومحوري في المخيمات الفلسطينية، اللجنة الشعبية بما تمثل بوجود مختلف الفصائل فيها يعطيها الاحقية ان تتدخل في مختلف القضايا الاجتماعية البنية التحتية والتربوية لوضع حلول لكل التعقيدات والاشكاليات التي يعيشها المجتمع.
الهموم كبيرة في المخيمات و الاشكاليات كثيرة، ليس فقط فيما يتعلق بالبنية التحتية، موضوع الماء والكهرباء والصرف الصحي وغير ذلك، هناك ايضا قضايا اخرى.
دور اللجان الشعبية نعتبره دوراً حيوياً وفاعلاً وقادراً على حماية المجتمع وعلى حل الاشكاليات المعقدة داخل المخيمات، وهي الجهة المقبولة التي تمثل الجميع لكن لا شك أن هناك نقاط ضعف ومن نقاط الضعف الاولى انها لا تملك الامكانيات المالية والمادية التي يمكن من خلالها الاستجابة للاحتياجات الموجودة بالمخيمات. العامل الآخر هو عضوية اللجان الشعبية لا شك في اللجان الشعبية هناك أعضاء ناشطون لانهم مفرغون كليا للعمل في اللجان الشعبية، وهناك أيضاً أعضاء في اللجنة الشعبية لكنهم بسبب عدم وجود راتب رسمي لهم شهري، هم مضطرون للذهاب للعمل حتى يستطيع أن يعيل أسرته، وهذا الموضوع خارج عن ارادته كشخص، وخارج عن ارادة الجهة المعنية بأن تؤمن الراتب له. فمن باب المعالجة يفضل دائماً ان يكون عضو اللجنة الشعبية عضو مفرغ لهذا العمل جاهز للتعاطي مع الاشكاليات التي تعرض عليه.
بإمكان اللجنة الشعبية ان تشكل العديد من اللجان الفرعية و تكون فاعلة وليست شكلية على المستوى الاجتماعي والاعلامي والاقتصادي والصحي وغير ذلك، لمتابعة كل هذه القضايا. إذا شُكلت لجان بهذا الحجم نستطيع أن نحيط بكافة الاشكاليات التي تعيشها المخيمات.
اللجان الشعبية بإمكانها أن تشكل لجنة خاصة بالقضايا التي تتعلق بالاوضاع الامنية الداخلية في المخيم لمناقشتها مع جهات لبنانية معنية. كما أن دورها مهم في نسج علاقات تواصل مع المحيط اللبناني، لأنّ له دوراً مؤثراً في إنعاش المخيم من خلال التواصل الدائم وحل الاشكاليات واعتبار البيئة الاجتماعية بين المخيم والجوار هي بيئة واحدة لان الهم واحد.
هناك ثغرات، نعم هذه الثغرات تحتاج الى معالجة، ولا بدّ أن يكون هناك عملية تقييم من خلال ورشة عمل يتم من خلالها استعراض الافكار الموجودة، ورفع توصيات تضعها اللجنة الشعبية أمام الاطراف الاخرى المعنية بالمعالجة حتى تستطيع تأمين احتياجاتها .
س: تشهد المخيمات موجة هجرة كبيرة للشباب باتجاه اوروبا هذه الرحلة محفوفة بالمخاطر، حتى سميت بمراكب الموت ومات اثنان من ابناء مخيمات لبنان وثالث مفقود قبل أيام قليلة. ماذا تقول لهؤلاء الشباب ما هو دوركم في نشر التوعية حول الهجرة؟
نحن كحركة فتح وأعتقد أي فصيل لا يستطيع أن يمنع أحد أن يهاجر بحثاً عن العمل وعن لقمة العيش أو عن العلم، نظرا للاحوال المعيشية والاقتصادية في لبنان. اللبناني يعاني وليس فقط الفلسطيني. نحن لا نمنع ولكن لا نشجع على الهجرة خاصة إذا كانت مغامرة، هناك تجار وسماسرة هم الذين يشجعون على الهجرة وعلى السفر وهناك طبعا شبان وأهالي يبحثون عن فرصة من هذا النوع كي يغادروا هذا البلد الى بلد آخر. ما يحصل الآن هو نوع من المغامرة في الواقع، لأنها عملية غير مدروسة وغالباً ما يدفع الاهالي والشباب الثمن الذي قد يكون حياته. لذلك نأمل من الجميع ان يفكر ملياً قبل البدء بالهجرة أو بالسفر اذا كان هناك مجال للبقاء والعمل ولو بإمكانيات مالية أقل في لبنان. لأن المغامرة بهذه الهجرة باهظة الثمن. إذا أراد أن يهاجر هذا شأنه ولكن نأمل منه أن يدرس بشكل جيد أين هو ذاهب، هل الطريق آمن أو غير آمن. لكن ما ثبت حتى الآن ليس هناك طريق آمن خاصة التجار أو السماسرة الذين يأخذون الناس أيضاً هم يطمئنون الناس أن الطريق آمن، لكنهم يلقون بهم إلى التهلكة.
س: ما هي المسؤولية المترتبة على القيادة الفلسطينية في لبنان لمنع تفاقم هذه المشكلة سواءً تنسيق مع الدولة اللبنانية في موضوع السماسرة أو في موضوع التوعية أو التنسيق مع السفارات التي تعطي الفيزا للمسافرين؟
حصل تواصل مع الدولة اللبنانية خاصة بعد حادثة الغرق الأخيرة وقبلها التي حصلت على سواحل ايطاليا. والأشخاص الذين يقومون بعملية تسفير الشباب هم شبكة من لبنان وخارج لبنان، فلسطينيين وغير فلسطينيين. هناك تعاون بين أكثر من جهة. هذا الموضوع وضع بين أيدي الدولة اللبنانية من خلال المعلومات التي تم التوصل إليها.
نعمل على أن يكون هناك ضوابط قدر الامكان في هذا الموضوع. فالدولة لا تستطيع وضع أمن على كل منزل لمنع الأهل من إرسال ابنائهم لكن على الدولة ان تتنبّه لهذا الموضوع لأنه أصبح يشكل حالة مأساوية. فهناك اشخاص ذهبوا من سوريا إلى تركيا ومن ثم إلى اليونان، هنا وضع مختلف فلا نستطيع أن نضبط الوضع هناك. أما الاشخاص الذين يذهبون من لبنان فإنَّ الدولة قادرة على ان تقلص قدر الأمكان الأعداد التي تغادر لبنان، أصبح هناك رقابة واستدعاءات وتحقيق في هذه المواضيع لكن الناس تدفع نفسها نتيجة يأس وإحباط ورغبة بالسفر .
هناك إشكالية في الحقيقة وهذا يحتاج الى توعية للأهل علماً ان بعض الشباب يكونون متحمسين وفي بعض الاحيان الاهل يبيعون كل شيء لديهم وحتى البيت حتى يستطيع ابنهم أن يسافر لانهم يعتقدون ان ابنهم إذا سافر سينقذهم ويساعدهم.
كيف تنظرون الى ما يجري في مخيم اليرموك؟
ان الحدث الاخير والذي فجَّر الوضع مجدداً في مخيم اليرموك عندما دخلت داعش الى المخيم بتسهيلات مباشرة من تنظيم النصرة وهو الذي عقَّد الازمة، وفاقم المخاطر، وادى الى سقوط الشهداء والجرحى، ونشر حالة من الرعب والخوف بين من تبقى من الاهالي المدنيين في المخيم. وادخال داعش بأساليبها الدموية المعروفة جعل المخيم في حالة غليان، والاهم أنَّ هذا التطور الامني والعسكري نسف الاتفاق الذي تم التوصل اليه قبل ايام مع المجموعات المسلحة من كافة الاطراف لإخلاء المخيم.
قيادة م.ت.ف اجتمعت في رام الله وقررت ارسال وفدٍ برئاسة الاخ احمد مجدلاني لمعالجة الموقف مع مختلف الاطراف المعنية سواء أكان النظام أم المجموعات المسحلة، وكان الهمُّ الاول للوفد الفلسطيني الذي التحق به سفير فلسطين في دمشق، والسفير الاخ انور عبدالهادي، والدكتور سمير الرفاعي معتمد حركة فتح في سوريا، كان الهم الاول هو حماية المدنيين المقيمين في المخيم وعددهم لا يتجاوز الثمانية عشر الفاً من فلسطينين وسوريين، وتركز الحوار مع وفد الحكومة السورية، ومع مختلف الفصائل على ضمان سلامة الاهالي من خلال البحث عن ممرات آمنة لنقلهم من مناطق الصراع الخطرة الى مناطق أخرى آمنة، ومناشدة الانروا والامم المتحدة كي تسهما في حماية الاهالي، وممارسة الضغوطات على الجهات المعنية.
إلاَّ أنَّ الحوار الذي دار بين مختلف الاطراف وصل الى موقفين، ولكل طرفٍ وجهة نظره وان كان الطرفان يقولان ان الهدف هو حماية المدنيين.
منظمة التحرير الفلسطينية تمسَّكت بموقفها أنها ترفض ان يكون شعبنا الفلسطيني طرفاً في الصراع الدائر في المخيم، او على الاراضي السورية بشكل عام، لأن حركة فتح وفصائل م.ت.ف لا يريدان توريط الشعب الفلسطيني في القتال الداخلي، وان الاسلم والافضل لشعبنا وقضيتنا ان نضغط على كافة الاطراف بكل الوسائل من اجل السمَّاح لأهلنا بالتواجد في مناطق آمنة، وايجاد ممرات آمنه لحمايتهم، وهذا هو الهدف الاساسي، وان م.ت.ف لا تستطيع المشاركة في الاعمال العسكرية الداخلية، واعطاء غطاء للتصعيد العسكري الذي يؤزم المشكلة ويعقِّدها، ويوسع دائرة التدمير، ويضاعف عدد الشهداء والجرحى.
الفريق الفلسطيني الثاني وهم فصائل التحالف الذين اختاروا طريق الاشتباك العسكري مع داعش والنصرة لطردهم من المخيم، وقاد هذه المجموعات القيادة العامة وباقي الفصائل التي هي مسلّحة اصلاً قبل الازمة السورية المتواصلة منذ اربع سنوات، لقد بدأت هذه الفصائل عملها العسكري والاهالي مازالوا في مناطق محاصرة والخوف داهم عليهم بسبب الاشتباكات، النظام السوري كان الى جانب قرار فصائل التحالف، وفي الوقت نفسه فهو لم يفرض على قيادة م.ت.ف رأيه، وانما احترم الخيارات الفلسطينية.
فالخوف والمخاطر قائمة لأن الاشتباكات على الارض لا شك سيتبعها اسناد عسكري مدفعي، وقصف جوي لمواقع المعارضة، وهذا سيضيف عنصراً جديداً في الحسابات العسكرية لأن مخيم اليرموك يتمتع بموقع استراتيجي عسكرياً وهو يؤثر على العاصمة وعلى الطرق التي تربط العاصمة بالجنوب، وبالمطار، لذلك النظام سيستخدم كل ما لديه من قوة لحسم الموضوع عسكرياً.
هذا الواقع لا يمنع ان تواصل م.ت.ف مساعيها مع الانروا ومع الامم المتحدة لتأمين سلامة العائلات النازحة من المخيم، او المحاصرة، عبر التواصل مع مختلف الاطراف لتأمين الغذاء، والدواء، والعلاج، والسكن.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها