حوار / ولاء رشيد

تحتفل حركة "فتح" هذا العام بيوبيلها الذهبي. خمسون عامًا من النضال والتضحية والوفاء في مسيرة تكلّلت بنضالات منها الميداني ومنها السياسي. وللإطلاع على تقييمه لأداء حركة "فتح" في العام المنصرم وما تمكّنت من انجازه لخدمة شعبنا الفلسطيني في الشتات وغيرها من الملفات المتصلة بالواقع اليومي للاجئ الفلسطيني في لبنان كان لنا هذا اللقاء مع أمين سر فصائل "م.ت.ف" وحركة "فتح" في لبنان الحاج فتحي أبو العردات.

من خلال موقعكم الحركي كعضو مجلس ثوري هل تعتقدون بأن حركة "فتح" قادرة على تجاوز التحديّات والأزمات التي تواجهها؟

بدايةً نتوجّه بالذكرى الخمسين لانطلاقة حركة "فتح" والثورة الفلسطينية المعاصرة إلى شعبنا الفلسطيني بكل التحيات ونبارك لهم بذكرى هذه الانطلاقة المجيدة، ونتوجّه بأسمى التحيات لروح الشهيد القائد ياسر عرفات ولأرواح شهداء هذه الحركة العظيمة التي قدّمت قادتها وأعضاء لجنتها المركزية وكوادرها شهداء ولشهداء الثورة الفلسطينية العظيمة التي قدّمت الرئيس والوزير والشيخ والأمين العام شهداء على درب التحرير، ونُحيي أسرانا في معتقلات الاحتلال وبينهم كذلك قادة وأمناء عامون ومناضلون.

وعندما نتحدّث عن "فتح" في يوبيلها الذهبي لا ننسى ان نتحدّث عن عظمة شهداء الثورة الفلسطينية الذين انطلقوا في 1/1/1965، في ظل ظروف صعبة وفي ظل مرحلة كان يُخيّم فيها صمت وظلام رهيب، فكانت انطلاقة المارد الفتحاوي ليعلن من خلال الكفاح المسلّح والكفاح الوطني ولادة الانسان الفلسطيني الجديد الذي حمل السلاح واتجه صوب فلسطين ليعلن استمرار النضال الفلسطيني لتحرير الارض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين لديارهم.

هذه المنطلقات والأدبيات والثوابت التي حملتها حركة "فتح" ما زالت اليوم ونحن نحيي الذكرى الخمسين ثابتة وراسخة، وكذلك الأمر بالنسبة للنظام الاساسي الذي ما زلنا لليوم نعمل على هديه وان تغيّرت الأساليب. فنحن تبنينا النضال السياسي اضافة للمقاومة لكننا لم نُسقِط خيار المقاومة بل بقي موجودًا لكن استنادًا إلى اجندة وطنية فلسطينية وظروف وأوضاع نحن نحدّدها لخدمة المشروع الوطني الفلسطيني.

وبالتالي فهذه الحركة التي واجهت في السابق الظروف الأصعب لا شك أنها قادرة بعد 50 عامًا ان تصمد في وجه التحديات اليوم برغم صعوبة الأوضاع بسبب ما ينهش الأمة العربية من تناحر ومشاريع هادفة لتقسيم المنطقة ورسم خرائط جديدة وإنشاء كيانات طائفية ومذهبة متناحرة فيما بينها تكون مبررًا لوجود دولة يهودية.

وتزداد صعوبة موقفنا خاصةً أن المصالحة لم تبلغ مداها المطلوب وكنا نتمنّى ان تتحقق بصورة كاملة ليتم الاتجاه نحو تطوير وتفعيل "م.ت.ف" وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تكون مدخلاً لحل مشكلة الانقسام بين غزة والضفة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لأن لا خيار لانجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

ولكن رغم الظروف الصعبة والمعقّدة إلا ان هناك مكامن قوة ما زالت تتمتع بها القضية الفلسطينية وهي انها ما زالت القضية المركزية للأمة العربية وأحرار العالم وما زال لها نفس المكانة داخل المجتمع الدولي، ومن هنا لاحظنا عملية الاعتراف مؤخّرًا بدولة فلسطين بصفة مراقب في الامم المتحدة، وهذه كلها انجازات تُسجّل في اطار المعركة السياسية التي نخوضها في ساحة الصراع السياسي. وهنا لا بدّ من اعادة التشديد على أن المقاومة لها شكلان؛ الأول ميداني و"فتح" منذُ البداية طرحت الكفاح المسلّح، والنضال الوطني الفلسطيني لم يتغير جوهره ولكن تغيرت أساليبه، واليوم تبنّينا المقاومة الشعبية المتدرجة بكل اشكالها، والتي اقرتها الهيئات الحركية واللجنة المركزية والمجلس الثوري ووافقت عليها "م.ت.ف"، وما نراه اليوم من احتكاك مع قوات الاحتلال الصهيوني في كل المدن والقرى الفلسطينية في الاراضي المحتلة هو شكل من اشكال المقاومة الشعبية المتدرجة إضافةً إلى المظاهرات او مشاركة بعض المتضامنين الاجانب والاعتصامات وحركات الاحتجاج والتصدي لقطعان المستوطنين الذين يعتدون على المسجد الاقصى، والشهيد الوزير زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان كان أيضًا جزءًا من عملية المقاومة الشعبية المتدرّجة، ولعلّ خروجه كوزير وعضو مجلس ثوري سابق على رأس المظاهرات أحد أبرز المؤشرات على صلابة الحركة التي يخرج قادتها على رأس الفعاليات لمجابهة الاحتلال.

وقد كان موقف الرئيس ابو مازن واضحًا عندما قال لأهل القدس ايها المرابطون في القدس عليكم الدفاع عن المسجد الاقصى، لذلك هذه بمثابة تعليمات لأهالي القدس للدفاع عن مقدساتهم، ولكن ما يجب الاشارة اليه هو ان للسلطة خطابها والتزاماتها السياسية والدبلوماسية التي تمليها عليها صفتها كسلطة وهذه القضية يجب ان تكون معروفةـ. أمّا الشكل الثاني للمقاومة فهو ساحة الصراع السياسي والدبلوماسي التي لا تقل اهمية وتعقيدًا عن ساحة المقاومة ضد الاحتلال على الارض والتي تهدف لجعل الاحتلال مكلفًا سياسيا وعسكريًا وامنيًا، لأنه لا يجوز، وهذا الكلام قالته القيادة السياسية، ان نبقى سلطة بلا سلطة وان يبقى احتلال بلا كلفة. وهنا نذكر المعركة السياسية التي يخوضها الرئيس أبو مازن عبر مشروع القرار الفلسطيني الذي تقدّم به للأمم المتحدة لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، ونحن كنا نعلم انه سيكون هناك فيتو امريكي لذا قررنا في حال فشل المشروع الانضمام لـ522 منظمة واتفاقية دولية بينها محكمة الجنايات الدولية واتفاقية جنيف الاولى والثانية والثالثة والرابعة، إلى جانب خيار وقف التنسيق الامني. واليوم هناك عدة مؤشرات ايجابية في صفنا منها التأييد الأوروبي الذي يضع اسرائيل في عزلة في الوقت الذي تواجه فيه الاخيرة عدة ازمات داخلية منها الانتخابات المبكرة، ونحن نقدّر موقف جميع الدول التي وقفت الى جانبنا واعترفت برلماناتها بدولة فلسطين. وهو ما يدفعنا ايضًا واكرر ذلك لأهميته لتحقيق الوحدة، ولا بدّ أن اشير إلى أنه بالرغم من الاساءات التي تتعرض لها حركة "فتح" فإنها تبقى دائمًا الحريصة على الوحدة وصمام الأمان كما كان الشهيدان أبو عمار وأبو جهاد يقولان، لأن حركة "فتح" بمنزلة الوالد الذي يرعى الوحدة الوطنية.

هل انتم مطمئنون الى ان القيادة الفلسطينية في لبنان قادرة على النجاح في دورها السياسي والأمني المتعلّق بالمخيمات؟ وماذا انجزت؟

نحن نقوم ما يمليه علينا واجبنا وضميرنا ومسؤولياتنا الحركية والوطنية ونبذل جهدًا بنسبة 100%، لكن لا نتوقع ان تكون النتائج مُرضية دائمًا.

وفي السنوات الأخيرة مررنا بالعديد من التحديات والمخاطر التي كانت على قدر كبير من الحساسية منها الحرب على نهر البارد. وصحيح اننا لم نتمكن من حمايته من الدمار ولكننا استطعنا تحييد أنفسنا كفلسطينيين عن الصراعات مع الدولة اللبنانية وذلك عملاً بالسياسة التي أرساها الرئيس ابو مازن بألا نكون طرفًا في التنازع وأن نحافظ على المخيمات الفلسطينية، وقد اتخذنا هذه النكبة عبرة، واليوم نحن ننتظر أن يلتئم جرح البارد ونتابع عملية الإعمار مع الدولة اللبنانية والأونروا.

كذلك حرصنا على ألا تمتد هذه النيران الى مخيمات اخرى بالتعاون فيما بيننا كفصائل فلسطينية، وكان لفتح الدور الريادي في هذا الموضوع لترؤسها اللجنة الامنية المشتركة. وهنا نذكر أننا في عين الحلوة مررنا بمراحل صعبة وكان هذا المخيم بدائرة الاستهداف ومحاولات توريطه مع الجوار اللبناني، ما دفعنا لإطلاق المبادرة الفلسطينية الموحّدة التي تبنّتها جميع الفصائل، واستطعنا ان نجنّب عين الحلوة مرارة الاشتباكات الداخلية من خلال تشكيل اللقاء الفلسطيني الموحّد المشكّل من القيادة السياسية للفصائل والقوى الفلسطينية والاسلامية، وهو اطار فلسطيني وليس بديلاً ولا موازيًا لـ"م.ت.ف"، وهذا اللقاء يعقِد اجتماعات منتظمة، وقد انبثقت عنه قوة امنية مشتركة كانت نواتها القوة الامنية في عين الحلوة وسائر المخيمات، وقد تمكّنت القوة الأمنية في عين الحلوة منذ مباشرتها عملها من ضبط الأمن ومعالجة العديد من الاشكالات.

كيف تقيّمون علاقتكم مع القوى اللبنانية؟ وهل هناك ثوابت في الموقف الفلسطيني تجاه الأطراف اللبنانية أثبتت جدواها؟

بشكل عام فإن السياسة الفلسطينية التي رسمناها في لبنان والتي تقوم على حماية المخيمات والوجود الفلسطيني وعدم التدخّل بالشؤون الداخلية للبلد المضيف وتعزيز العلاقات الفلسطينية اللبنانية على المستوى الرسمي والشعبي والحزبي، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية تحوز على دعم وتأييد ورضى الدولة والأحزاب اللبنانية بكل انتماءاتها، حيثُ أنها أشادت في أكثر من مناسبة بأداء حركة "فتح" وسفارة دولة فلسطين والفصائل الفلسطينية ووأدِنا للفتنة في عدد من الأحداث منها التوترات التي حصلت في الضاحية ومعركة الأسير في صيدا، وتورُّط فلسطينيين في بعض التفجيرات التي حدثت في لبنان وغيرها من الامتحانات، حيثُ استطعنا ان نشكّل سياجًا يحمي المخيمات وجوارها، وأن نكون عاملاً من عوامل الاستقرار وليس الفوضى. بلا شك كانت هناك محاولات لتصدير بعض المطلوبين إلى مخيم عين الحلوة ولكننا وقفنا ضد ذلك بشكل كامل وابلغنا الدولة موقفنا وعقدنا اجتماعًا في عين الحلوة ضمّ الفصائل الفلسطينية كافة وأكّدنا أن المخيم لن يكون لا ممرًا ولا مقرًا لأي مطلوب للدولة اللبنانية، وهذا الموضوع في اولويات اهتماماتنا. والقوة الأمنية تؤدي دورها على قدرٍ عال من الفعالية وهي مستمرة بأداء دورها، أمّا ما أُشيع منذ فترة عن عقبات مالية أو توقّف لدور القوة الأمنية فلا صحة له، والموضوع مجرد ان عديد القوة ازداد من 150 الى 225 مما استوجب زيادة الموازنة المخصصة وقد تمّ تذليل هذه العقبة.

ولا بدّ ان أشير الى أن العلاقة التي تجمعنا بالدولة اللبنانية يحكمها وجود قواسم واهداف مشتركة أولها تثبيت الامن والاستقرار وإبعاد شبح الفتن والحروب عن المخيمات وعن لبنان، ثمّ المصداقية في التعاطي وهو ما اثبتته حركة "فتح" أكثر من مرة، إضافةً إلى وحدة الموقف الفلسطيني، واللجنة الامنية العليا المشكّلة من كل الفصائل الفلسطينية ويترأسّها اللواء صبحي أبو عرب والتي تتواصل بشكل مباشر مع الاجهزة الامنية اللبنانية في حال حدوث أي قضية امنية.

هل أنتم راضون عن خدماتكم كحركة تجاه شعبكم ومخيماتكم؟ وما هي تطلُّعاتكم على هذا الصعيد؟

نحاول في اطار الممكن تخفيف أعباء ابناء شعبنا، وقد حققنا في السنوات الأربع الأخيرة عدة انجازات خففت من أعبائهم بينها رفع مخصصات أُسَر الشهداء بأكثر من 300%، وانشاء صندوق الرئيس لتقديم المساعدات الجامعية للطلاب الفلسطينيين. وهذا العام شمل الصندوق عددًا من الطلاب المهنيين الذين لم تكن مساعدة الصندوق تشملهم، وحصلنا عبر الملحق الثقافي في سفارة دولة فلسطين في لبنان على  100 منحة للدراسة في فنزويلا باختصاص الطب والهندسة وبدأت السفارة تستقبل الطلبات، ونحن لا نألوا جهدًا لخدمة شعبنا. وعلى الصعيد الاجتماعي، ما زلنا مستمرين بملف الحالات الاجتماعية الذي يقدّم المساعدات للعائلات الفقيرة وقد وصل عدد الحالات لـ1000 حالة بتبرع من متموّلين من الضفة الغربية ومساهمة من الرئيس بتغطية 200 حالة، بمعدل 100دولار للعائلة، ولكن هذا المشروع تعرقل في الفترة الأخيرة بسبب وجود خلاف بين الممولين، لذا نعمل على ايجاد مصادر بديلة للتمويل ونأمل أن نتمكّن مستقبلاً من رفع العدد. وعلى الصعيد الاقتصادي، حاولنا ايجاد حلول منطقية لأزمة البطالة، وطرحنا هذه القضايا في اجتماعات المجلس الثوري والرئيس ابو مازن اعطى تعليماته لكل السفراء بالبحث مع الدول التي يمكن ان تؤمن فرص عمل للفلسطينيين في لبنان وسوريا والضفة وغزة وحصلنا على20,000 فرصة عمل في قطر لكن لا زال هذا الموضوع قيد الترتيب والإعداد. ومن جهة ثانية هناك مشروع القروض المقدّمة من هيئات ومتبرعين وذلك بعد اطلاعنا الرئيس أبو مازن على حيثيات الأوضاع، ومؤخّرًا كان هناك تواصل بيننا وبين هيئات دولية وخاصةً الاندونيسيين حيثُ قَدِم وفد ووقع عقدًا لإعطاء قروض صغيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة ما بين 500 الى 5000دولار مما من شأنه توفير مصدر دخل للعائلات. 

أمّا على الصعيد الصحي، فنحن نحاول قدر الامكان تقديم المساعدة لمن يقصدنا عبر صندوق الضمان الصحي الفلسطيني رغم كونه مُخصّصًا للمفرغين في إطار المنظمة فقط.

وفيما يتعلّق بقضايا الترميم والاعمار، نتواصل مع الاونروا التي باشرت ترميم عدد من البيوت في المخيمات وخاصةً في صور وعين الحلوة ومخيمات اخرى علمًا ان هناك آلاف البيوت التي تُعدُّ غير مناسبة للسكن وتحتاج للترميم. وعلى المدى الابعد فتحنا حوارًا مع الدولة اللبنانية والأونروا وذلك في موضوع اكتظاظ المخيمات بساكنيها ولا سيما بعد قدوم المهجّرين من سوريا، لأن ذلك يحتاج تفاهمًا بين الاونروا و"م.ت.ف" والمجتمع الدولي لتوفير أراضٍ جديدة تُستأجَر أو غيره وتتولّى الاونروا اعمار مساكن شعبية فيها وبعض الاخوة اللبنانيين وافقوا على ذلك، لكنّ جعْلَ الأمر واقعًا يحتاج تمويلاً من الأونروا والمجتمع الدولي. اضافة للقاءاتنا المستمرة مع لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني التي يترأسها اليوم الدكتور حسن منيمنة لتحسين وضع الفلسطيني ومنحه الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية ليكون محصّنًا ضد المشاريع الهادفة لتهجيره أو استغلاله خاصة اننا اكدنا اكثر من مرة رفضنا للتوطين.

وبالطبع لا ننسى قضية أبناء شعبنا في سوريا، ونحن عملنا من بداية الأزمة على ايواء واسكان ومساعدة أكبر عدد ممكن، وحرصنا على عقد اجتماعات مع الدولة اللبنانية والأونروا للوقوف على مشكلاتهم. واليوم أصبح عدد المهجّرين 43,000 تقريبًا، والأونروا تقدم لهم حاليًا مساعدات مالية ولكنها أيضًا غير كافية بذريعة عدم تناسب ما يُقدّم لها من تمويل مع حجم الحاجة، ونذكُر أنها في الفترة الأخيرة أوقفت المساعدة عن 1000 عائلة مُهجّرة بدعوى عدم انطباق المعايير الدولية عليهم، فعقدنا كفصائل "م.ت.ف" ولجان شعبية اجتماعات مع الاونروا بهذا الشأن، واليوم هناك قرار بإعادة المساعدات لـ730 عائلة تقريبًا، ونعمل على ان يشمل القرار جميع العائلات لأن المهجّر الفلسطيني ينبغي أن يُعامل أسوة بالمهجّر السوري وليس هناك من معايير تُطبّق في حالة الهجرة القسرية. وبدورها خصّصت "م.ت.ف" للمهجّرين بعض المساعدات ولكنها ضئيلة ولا تفي بالحاجة، وهي تأتي بشكل متقطع حاليًا بسبب الاوضاع المالية، وإلى جانب ذلك خصصنا لهم ملفًا صحيًا وذلك لأن الأونروا لا تغطي سوى 50% من كلفة استشفائهم، وقد تسلّمت عضو المجلس الثوري مسؤولة اتحاد المرأة الفلسطينية في  لبنان آمنة جبريل هذا الملف ونعمل من خلاله ومن خلال لجنة المهجّرين التي يرأسها الأخ قاسم عباسي على مساعدة المهجّرين في الطبابة قدر استطاعتنا، علمًا أن هذا الموضوع من مسؤولية الأونروا في الأساس.

هل من كلمة أخيرة لشعبنا  الفلسطيني بمناسبة اليوبيل الذهبي لحركة "فتح"؟

في الذكرى الخمسين نؤكّد أن الفلسطينيين أصبحوا اكثر اصرارا على نيل حقوقهم وانجاز مشروعهم الوطني. ونحن متيقنون من قدرتنا على تجاوز المصاعب لأننا اصحاب حق وما ضاع حق وراءه مُطالِب، لذا يجب أن نكثّف جهودنا لتعزيز الوحدة الفلسطينية. وبإذن الله فلسطين منتصرة، والقدس هي ركن من اركان الهوية الفتحاوية والفلسطينية والعربية والاسلامية والمسيحية وهذا الركن سنبقى نقاوم حتى استرداده ولن نسمح لقطعان المستوطنين بتدنيسه لا زمانيًا ولا مكانيًا كما حصل في الخليل.

ونعيد التأكيد أن المخيمات الفلسطينية في لبنان لم ولن تكون همًّا مهمّشًا في خارطة الشتات، فهذه المخيمات حملت الراية من البداية وتحملت العبء الاكبر لوجود الثورة الفلسطينية في لبنان ودفعت من خيرة شبابها والشباب اللبنانيين من كافة الأحزاب والانتماءات الذين التحقوا بفتح أو شاركونا خندق القتال ضد العدو الإسرائيلي.

ونشدد على أن وجودنا في لبنان وان طال فهو وجود تحت عنوان مؤقت وبالتالي امن لبنان واستقراره مصلحة فلسطينية كما ان امن المخيمات هو مصلحة لبنانية. ونغتنم الفرصة لنتقدّم من الاخوة اللبنانيين بالتهنئة بعيد الميلاد، ونبارك ايضاً العودة الى الحوار السياسي بين الاخوة اللبنانيين، ونأمل عودة المخطوفين العسكريين الى ذويهم سالمين في القريب العاجل بإذن الله.

من لبنان باسمي وباسم قيادات وكوادر حركة "فتح" والساحة والاقليم وقوات الامن الوطني والمتقاعدين والشؤون وفصائل "م.ت.ف" والسفارة نتوجّه الى الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية ونقول لهم نحن معكم على العهد باقون، وهذه الاصوات النشاز التي تنطلق بين الفترة والاخرى والتي تحرَّك على الريمونت كنترول لن تؤثّر علينا لأننا نحن في النهاية ابناء هذه الحركة الأوفياء لها ولتاريخها ولشهدائها ومسيرتها التي ستكلّل بالنجاح ان شاء الله، وإنها لثورة حتى النصر.

خاص مجلة "القدس"/  العدد السنوي