قررت هيئة قضائية مصرية، اليوم الإثنين، إحالة 60 قاضيا، من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية، على خلفية توقيعهم على بيان مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن القاضي محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق مع القضاة، قرر إحالة 60 قاضيا (بينهم قضاة خارج البلاد) من مختلف الدرجات القضائية ينتمون لحركة “قضاة من أجل مصر”، إلى مجلس التأديب والصلاحية (لجنة تحقيق داخلية بالمجلس الأعلى للقضاء)، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية.

ويحق للجنة التأديب والصلاحية اصدار قرارات تصل إلى إحالة المحالين أمامها للتقاعد، وهو ما تم في وقت سابق مع عدد من قيادات الحركة خلال الشهور الماضية، أبرزهم وليد شرابي وعماد أبو هاشم، بعدما أسندت لهم اللجنة نفس التهم بالانحياز لفصيل سياسي (جماعة الإخوان)، والاشتغال بالسياسة.

وأوضح المصدر أن القرار جاء في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو/ تموز 2013 ، تلاه محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة.

وفضت قوات الأمن المصرية اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة) في 14 أغسطس/آب 2013 بالقوة، الأمر الذي خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب حصيلة رسمية.

وأضاف المصدر: “ستستكمل التحقيقات مع آخرين من غير حاملي صفة القضاء حاليا، من بينهم هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد مكي وزير العدل الأسبق، وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، كانوا قد حرضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة بمنطقة المعادي (جنوبي القاهرة)”.

وكان مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة في مصر، قد كلف القاضي محمد شيرين فهمي للتحقيق في واقعة قيام عدد ممن يحملون الصفة القضائية بإصدار بيان من داخل مقر اعتصام رابعة، أعلنوا فيه رفضهم اجراءات عزل مرسي.

و”قضاة من أجل مصر” هي حركة تضم  مجموعة قضاة ينتمون إلى مختلف الهيئات القضائية، ارتبط اسمهم بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012 في مرحلة ما بعد الثورة المصرية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وتواصلوا مع الرأي العام بشكل مباشر من خلال مؤتمرات صحفية، ووجهت إليهم انتقادات بأنهم يؤدون دورا سياسيا.

من جانبها، أدانت جبهة استقلال القضاء، المؤيدة لمرسي، ما أسمته “استمرار الانتقام الممنهج من رموز وقيادات القضاة المدافعين عن الاستقلال الكامل للقضاء”.

وأضافت في بيان لها تلقت الأناضول نسخة منه اليوم، “ترفض الجبهة القرارات المسيسة التي صدرت بحق عدد من رموز القضاة الشرفاء، والتي تدخل في إطار تصفية حسابات سياسية واضحة”