طالب الخبير البيئي الدكتور عقل أبو قرع  بتطبيق القوانين البيئية الملزمة من أجل حماية الوضع البيئي في فلسطين من التدهور، حيث أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في فلسطين، تعتمد على توفر المصادر الطبيعية التي هي في الواقع محدودة، وعلى توفر النظام البيئي بكافة مكوناتة بالنوعية والجودة المطلوبة.

البلديات والشرطة

واوضح ابو قرع، أن من المفترض أن تقوم البلديات في بلادنا، وأسوة في البلديات في دول أخرى في العالم بتطبيق القوانين على كافة المناحي البيئية، ومن المفترض أن يكون لمفتشي البلدية نفس القوة التي يتمتع بها أفراد الشرطة،  ويؤهلهم لفرض عقوبات سواء أكانت بالسجن أو بالغرامة المالية على ملوثي البيئة، ومن ضمن ذلك إلقاء النفايات في الشوارع،  من قبل الأفراد أو من داخل السيارات.

وأضاف بأن هناك آثار بيئية، قد تكون وخيمة للنشاطات وللتقدم الاقتصادي إذا لم يتم مراعاة الجوانب اليئية وأخذها بعين الاعتبار، وبالتالي الحفاظ على البيئة الفلسطينية من التداعي، وبأن ما يحدث في بلاد مثل الصين والهند والبرازيل، حيث النمو الاقتصادي السنوي  الاجمالي حوالي 10%، من دمار تدريجي للبيئة، يجب الانتباة له في خطط البناء والتنمية الفلسطينية، وأنه أصبح في مدن مثل بكين ودلهي، من الصعب شرب المياه بدون الخوف مما تحوية من ملوثات.

المبيدات الكيميائية

ودعا أبو قرع إلى أن يتم تطبيق قوانين وبحزم فيما يتعلق بوجود بقايا للمبيدات الكيميائية في الخضار والفواكة المتواجدة في السوق الفلسطيني، وبأن يتم إلزام المزارع الفلسطيني بنطبيق بما يعرف" فترة الأمان" للمبيد، وهي الفترة الزمنية الواجب انقضاؤها بين عملية رش المبيد وقطف المحصول وبالتالي تسويقة.

ابراج الاتصالات

وفيما يتعلق بأبراج الاتصالات الخلوية،  أشار أبو قرع إلى أنه مع ازدياد عدد الشركات التي تتعاطى مع الاتصالات اللاسلكية في بلادنا، فإنه من المفترض أن تقوم الشركة المالكة للبرج باتباع التعليمات الموجودة في المواصفة الفلسطينية، من حيث ارتفاع البرج والقطر، والأهم مستوى الاشعاعات المسموح بها في المنطقة، وبالتالي فإنه من المفترض القيام بقياس مستويات الاشعاع بشكل دوري، وتوثيق النتائج، واتخاذ الإجراءات المطلوبة في حال زادت الاشعاعات عن الحد المسموح به.

النفايات الصلبة

أما فيما يتعلق بالنفايات الصلبة، فقد أوضح د. أبو قرع أن موضوع إدارة النفايات الصلبة هو من أهم المواضيع التي يجب والتي من الممكن التعامل معها، حيث أن ذلك يعتمد وبالتوازي على التوعية والممارسة وتطبيق القوانين، ويبدأ من مبدأ التقليل من النفايات قبل التفكير في وسائل التخلص منها، ومن الأمثلة على ذلك عدم استخدام الأكياس البلاستيكية عند شراء الأغراض من المحلات، شراء الأدوات التي يتم إعادة استخدامها، ولا يتم التخلص منها فقط بعد مرة واحدة من الاستخدام.