أقر البرلمان الروسي مشروع قانون جديد يلزم شركات الإنترنت التي تقوم بتخزين بيانات شخصية تخص مواطنين روس، بأن تفعل ذلك داخل روسيا، وذلك في خطوة يرى البعض أنها تأتي للتضييق على شبكات التواصل الاجتماعي، بينما يؤكد الكرملين أنها تستهدف حماية البيانات الشخصية.

وسيتعين على جميع شركات الإنترنت، اعتبارًا من عام 2016، نقل بيانات المستخدمين الروس إلى خوادم مقرها روسيا، أو مواجهة احتمال حظرها وحجبها عن الشبكة. وهو ما قد يؤثر على مواقع شهيرة تعمل من الولايات المتحدة، مثل “فيسبوك” و “تويتر”.

ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، ثم يصادق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أن يصبح قانونًا نافذًا، وإن تم ذلك فلن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ قبل حلول شهر أيلول/سبتمبر 2016.

ويأتي هذا القانون بعد قواعد جديدة تلزم المدونات التي تجذب أكثر من 3 آلاف زائر يوميًا، بأن تسجل نفسها لدى هيئة للرقابة على الاتصالات، كما سبقه إقرار قواعد تسمح بإغلاق المواقع الإلكترونية بدون حكم محكمة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن خبير الإنترنت والمدون أنطون نوسيك قوله إن الهدف من هذا القانون هو إيجاد ذريعة شبه قانونية لإغلاق مواقع “فيسبوك” و “تويتر” و “يوتيوب” و “جوجل” وجميع الخدمات الأخرى.

وأضاف نوسيك أن الهدف النهائي هو تكميم الأفواه، وفرض الرقابة على البلاد وتهيئة وضع لن يكون فيه نشاط الإنترنت قادرًا على الوجود والعمل على نحو سليم، حسب تعبيره.

وبدوره قال فاديم دنجين، عضو البرلمان الروسي إن غالبية الروس لا يريدون خروج بياناتهم خارج روسيا إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن أن تتعرض للقرصنة وتستخدم في جرائم، وأضاف دنجين “كل حياتنا مخزنة هناك، ويجب على الشركات أن تقيم مراكز بيانات داخل روسيا”.