قالت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن قرار "الكنيست" الإسرائيلية حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) يهدف لتصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة.

وأعربت الدائرة في بيان لها، عن إدانتها للقرار، واعتبرته انتهاكا واضحا للقانون الدولي والقرارات الأممية، ويأتي ضمن المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لإيقاف تمويل وكالة "الأونروا" وعرقلة أنشطتها وعملها وإنهاء دورها، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة.

وحذرت من خطورة قرار حظر عمل الوكالة، الذي يعني حرمان ملايين اللاجئين من الخدمات الأساسية التي تقدمها "أونروا" في مجالات التعليم والرعاية الصحية الأولية، ما يعني تعميق معاناة اللاجئين وتفاقم مأساتهم الإنسانية.

ودعت دائرة شؤون المغتربين، الجاليات الفلسطينية في العالم إلى حراك واسع للتصدي للقرار الإسرائيلي وشرح تداعياته الخطرة على الأمن والاستقرار، وتشكيل "لوبي" دولي ضاغط لمواجهة القرار والاستمرار في تقديم الدعم اللازم لوكالة "الأونروا" لتمكينها من مواصلة توفير الخدمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين، إلى حين تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 للعام 1948 حول حق اللاجئين في التعويض والعودة إلى ديارهم التي هجروا منها.

وأشادت الدائرة بمواقف الدول التي عبرت عن دعمها للأونروا في الاستمرار بأداء مهمتها الإغاثية للاجئين، مؤكدة ضرورة اتخاذ قرارات جادة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ووضع حد لمحاولات المساس بالوكالة وما تمثله من عنوان وأهمية لقضية اللاجئين الفلسطينيين.