منذ تم الشروع بالعمل على تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية في 23 من نيسان الماضي، وتشكيل حكومة التوافق الوطني في 2 حزيران الماضي، وقادة حركة حماس يحاولون القفز عن نصوص ورقة المصالحة المصرية وتحميل مسؤوليتهم لحكومة التوافق الوطني! مع ان الورقة قالت بشكل واضح، حول هذا الموضوع، تبقى مسؤوليتهم على حركة حماس، والبحث عن تمويل لهم من الدول الشقيقة والصديقة لفترة انتقالية لحين تشكيل لجنة ادارية قانونية لدراسة اوضاعهم، واخضاعهم للتقييم خلال فترة اربعة الى ستة شهور. بعد ذلك يتم اعتماد من تنطبق عليه الشروط الوظيفية، ويتم تحديد موقعه الوظيفي. لا سيما وان ما قامت به حركة حماس خلال سنوات الانقلاب السبع الماضية متناقض مع روح قانون الخدمة المدنية، وخارج عن ارادة القيادة الشرعية.
غير ان قيادة حماس و"نقابتها" المعنية بموظفيها، تسعى للي عنق الحقيقة والنصوص الواضحة والجلية، ورمي كرة فاتورة رواتبهم في وجه حكومة التوافق. وذلك بهدف اولا الاساءة لخيار المصالحة من حيث المبدأ؛ ثانيا التحريض على القيادة والحكومة الشرعية؛ ثالثا خلق هوة بين قطاع الموظفين، الذين وظفتهم وعائلاتهم وبين الحكومة التوافقية؛ رابعا ربط فاتورة راتبهم برواتب الموظفين الشرعيين، والمعتمدين رسميا من قبل القيادة الشرعية ووفق قانون الخدمة المدنية؛ خامسا تعطيل الدورة الاقتصادية من خلال اغلاق البنوك والحؤول دون استلام الموظفين رواتبهم، وتهديد مصالح المواطنين عموما.
القيادة من الرئيس ابو مازن وحكومته لم يتخلوا عن مسؤوليتهم تجاه ابناء الشعب، ولم يقفوا مكتوفي الايدي تجاه هذا القطاع او ذاك من ابناء الشعب الفلسطيني في محافظات الجنوب، ووعدوا بالعمل للاتصال بالدول الشقيقة والصديقة لايجاد الحل المنطقي والواقعي استنادا إلى ورقة المصالحة المصرية، وقد استجابت قطر، واعلنت انها رصدت عشرين مليون دولار لهذا الغرض، غير ان الملايين العشرين حتى الان لم تصل، وبالتالي المشكلة حتى الآن في عدم تحويل الاموال القطرية، ومسؤولية قيادة حماس، التي لم تقم بتسديد التزماتها تجاه موظفيها. لانهم ليسوا موظفي الشرعية، ولا يمكن اعتمادهم إلا بعد تشكيل اللجنة المذكورة سابقا.
واللجنة كما يفترض ان يكون معلوما للجميع، اولا لن تقبل كل من تم توظيفهم من قبل حماس؛ ثانيا هناك موظفو الفئة العليا يحتاج كل موظف إلى مرسوم رئاسي، ومن لم يصدر مرسوم بشأنه، سيكون من الصعب قبوله، وعليه العودة للجهة، التي وظفته ليسائلها عن وضعه وراتبه؛ ثالثا اما من رقن قيده، فهذه الفئة سيعاد النظر في آليات ترفيعها، وتحديد مواقعها، التي تتناسب مع مؤهلاتها وكفاءاتها.
إذا على "نقابة" حماس، ان تراجع قيادتها، التي وظفتها، لأنه ليس لها اي حق عند الحكومة التوافقية، والشرعية ليست مسؤولة عنها وعن موظفيها، وعليهم الانتظار لحين تشكيل اللجنة الادارية القانونية لترتيب هذا الملف بشكل مسؤول، وبالتالي التوقف عن سياسة التهديد والوعيد، التي لن تساعدها بشيء، ولن تتمكن من لي ذراع الرئيس عباس والحكومة، وستكون الخاسر في حال واصلت سياسة اغلاق البنوك، وتعطيل استلام الموظفين الشرعيين لرواتبهم.