تحقيق/ مصطفى ابو حرب

ثلاث سنوات ونصف مرت على معاناة اهالي مخيم البارد ولكن للأسف قليل من يكترث لحالهم وعظيم معاناتهم. عائلات تسكن في حاويات الحديد، وتجار فقدوا كل شيء ولم يتم التعويض عليهم بأي شيء. والكل ينتظر ان يأتي الفرج في القريب فور انتهاء عملية اعادة الاعمار ولكن الى متى سيطول هذا الانتظار.

سؤال حملناه إلى أمين سر اللجنة الشعبية محمد السبعيني (أبو سمرا)، ومسؤول الجبهة الشعبية في لبنان ومسؤول ملف نهر البارد مروان عبد العال، ومسؤول اللجنة الإعلامية للجنة تجار مخيم نهر البارد نادر سعيد، ومحمد عبد العال رئيس دائرة الهندسة في الاونروا والقائم بأعمال إدارة وحدة الشمال. وفيما يلي نص المقابلات.

الاستاذ محمد السبعيني بصفتك أمين سر اللجنة الشعبية، لقد واكبتم منذ البداية وكنتم على اطلاع بكل صغيرة وكبيرة، ماذا أنجزتم حتى الآن وأين هي مكامن التقصير في عمل اللجنة الشعبية؟

من أهم انجازات اللجنة الشعبية لمخيم البارد انها واكبت الازمة منذ ايامها الاولى واستمرت بعملها طيلة أيام النزوح خدمة لأهالي المخيم الذين تشتتوا على كامل الخريطة اللبنانية من اقصى الشمال إلى بيروت والبقاع  والجنوب فقامت بتنسيق عمليات الإغاثة والمتابعة الصحية للأهالي وبتفقد الأوضاع في المدارس وأماكن الإيواء الأخرى، ومحاولة تخفيف معاناة الناس التي استمرت ما يزيد على الشهرين قبل بدء عملية العودة الى المخيم والتي كانت تتم على مراحل حتى اكتملت عودة عشرين ألف نسمة من اهالي المخيم حتى يومنا هذا.

وعليك ان تتخيل الحالة التي عاد بها الأهالي إلى المخيم حيث لا ماء ولا كهرباء ولا صرف صحي ومنازل مدمرة ومحروقة، فساعدت اللجنة الشعبية في انارة الطرقات بالشموع بداية الأمر، وساعدت في تنظيف المنازل الى جانب العديد من المؤسسات التطوعية والاندية والجمعيات وكان للجنة الشعبية في مخيم البارد دورٌ بارزٌ في تهيئة الأجواء لإعادة ترابط النسيج الاجتماعي للاهالي والحفاظ على الاستقرار المعنوي للاسر عبر المتابعة اليومية لكل الأمور، وهذا الأمر الذي جعل العائلات لا تغادر المخيم رغم الظروف  الصعبة لا بل شجع العائلات الاخرى على العودة الى المخيم. ايضاً كان هناك دور للمؤسسات والجمعيات  التي ساعدت بتأمين مستلزمات اساسية مثل المياه ومد شبكات الاسلاك الكهربائية والصرف الصحي وكان للجنة الشعبية دور اساسي في تنسيق الامور مع هذه المؤسسات والجمعيات.

كما نسقت اللجنة الشعبية مع الجهات الامنية  المختصة لتخفيف وطأة المعاناة عن الاهالي  في الحصول على التصريح وأذونات البناء و غيره. أمّا التقصير فبسبب محدودية الإمكانيات المتوافرة، فنحن لا نستطيع تقديم أي شيء  مادي  أو ملموس للعائلات، ولكن كنا نقوم بدور التنسيق بين المؤسسات لتأمين احتياجات الناس. وجميع المؤسسات التي جاءت وعملت في المخيم عملت بعيداً عن إشراف اللجنة الشعبية وكانت مشاريعها جاهزة بدون استشارة اللجنة باحتياجات الناس وحصل الكثير من الهدر.

ما هي القضايا الاساسية التي تضعونها على جدول أعمالكم للمرحلة المقبلة؟

 نحن نسعى لإعادة تشكيل اللجنة الشعبية لانها ما زالت لجنة فصائلية وهذه قضية اساسية والمشروع  يهدف إلى  لجنة تشارك فيها كل أطياف المجتمع من مؤسسات ومشايخ وعمال لكي يكون الجميع شركاء وحتى تكون اللجنة الشعبية فعالة ويكتب النجاح لاي مشروع تقوم به ولكي تشكل مرجعية فعلية لكل الأهالي سياسياً واجتماعياً. اما القضية الاخرى فهي تعزيز العلاقة مع الجوار اللبناني من خلال التواصل الدائم مع البلديات  والمخاتير والفعاليات ومما يعزز روح الإخوة والمصاهرة الموجودة  منذ ما يزيد عن 62 عاما.

اما الهدف الأساس وهو إعادة إعمار المخيم القديم، وتحقيق هذا الهدف يحتاج الى متابعة يومية لكافة الملفات ومشاركة اللجنة مع هيئة الإعمار من خلال عضوين من اللجنة يراقبان التصاميم والملفات والمواصفات.

كيف تصفون العلاقة بينكم وبين الجهات المعنية بأوضاع مخيم نهر البارد؟

بما يتعلق بالمتابعة الميدانية فهناك متابعة يومية ومباشرة مع الاونروا أما فيما يختص بمواصفات الاعمار فهناك جولات لمراقبة الاعمال واذا كانت غير مطابقة للمواصفات فهناك مراجعة للاونروا لتتابع الأمر مع الجهات الملتزمة للعمل.

كما نتابع مشاكل العمال والتي تتعلق بإصابات العمل وهذا يتم من خلالنا، ونحن نقوم بحلها مع الجهات المعنية بما يضمن حقوق العاملين.

يعني اللجنة الشعبية تتابع أدق التفاصيل حتى الرزمة الثالثة، فقد أبلغنا انه في بداية العام الجديد سوف يتم تلزيمها لأكثر من شركة  وقد طرحنا موضوع Ao  وعن عودة الأهالي إلى الرزمة الأولى نحن مصرون كلجنة شعبية ان يتم تسليم الرزمة الأولى كاملة وليس  على مراحل وهذا المطلب قد ابلغ فيه مدير عام الاونروا وهناك أمور عديدة ومختلفة تقوم اللجنة الشعبية بمتابعتها.

وبما يرتبط بعلاقة اللجنة الشعبية ولجنة ملف نهر البارد فإنا نقوم برفع اي امر لا يتم التجاوب به من الاونروا على الأرض وبشكل اساسي الى الاطار الفلسطيني الممثل بملف نهر البارد، اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد تمثل حالة الاجماع الفلسطيني .

هل نجحتم في إقامة علاقة اجتماعية مع مختلف الجهات في المخيم؟

نحن كأعضاء في اللجنة الشعبية جزء من النسيج الاجتماعي للمخيم ونعيش ذات المعاناة ولا نستطيع  انكار ان هناك اكثر من طرف ساعد في  اعادة ترميم وترابط هذا النسيج كان هناك دور مهم للجمعيات والاندية الرياضية والشبابية ورياض الاطفال هذه  المؤسسات ساعدت في اعادة الحياة الى المخيم وساعدت العائلات على البقاء وعدم مغادرة المخيم. والعائلات تعود الى اللجنة الشعبية لحل العديد من المشاكل بالرغم من محاولات العديد لتهميش دور اللجنة الشعبية.

ما هو المطلوب لتدعيم موقفكم وقدراتكم لمتابعة عملكم الميداني؟

نحن في اللجنة الشعبية رغم الإمكانيات المحدودة، إلا أننا نقوم بالواجب حسب الإمكانيات المتوافرة، ساعين إلى انجاز مشروع ترتيب البيت الداخلي للجنة الشعبية عبر اشراك كل الطيف الفلسطيني لتكون اللجنة ممثلة لكل أبناء المخيم.

وهناك مشروع لتشكيل مجلس شعبي من ابناء المخيم مهمته مواكبة  ومحاسبة عمل اللجنة الشعبية وهذا ما يفعِّل عملها ويجعله أكثر إنتاجا.

مروان عبد العال: لن يكون هناك "مخيم بارد جديد" فقط إذا تعلمنا من تجربة البارد، وسوف أقدم استقالتي إذا لم يتم تحقيق انجازات مهمة

لقد مضى على نكبة نهر البارد حوالي ثلاث سنوات ونصف وحتى الآن لم تسلم الرزمة الأولى، ما هي مبررات ذلك؟

أن الموعد الذي قطعته الاونروا بأنه الموعد للانتهاء من الرزمة الاولى هو أواخر هذا العام، لكن الموعد لم يكن موفقاً. في هذا الموضوع، ولعدم تحقيق ذلك معيقات أهمها:

تجميد اعادة الاعمار بسبب الطعن المقدم من مجلس شورى الدولة الذي اخذ اكثر من شهرين  وهو ما أوقف الاعمار.

مع العلم أن هذه أول مرة يتم  فيها اعادة اعمار مخيم ، لذلك هناك امور تتعلق  بالمخطط التوجيهي وهناك علاقة باستملاك ارض المخيم وهذه من أهم القضايا التي شكلت التأخير ذات الطابع البيروقراطي.

 اما المسألة الثانية فهي التزام المتعهدين بالمدة الزمنية والتي جرى فيها إخلال كبير، من ناحية عدم توفير اليد العاملة الكافية، وعدم إعطاء العمال حقوقهم بشكل كامل، حيث أصبح هناك معيقات مختلفة لم تحل الا بالضغط على المتعهدين للإسراع بالاعمار، من نتائج هذا الضغط انه سوف يتم تسليم 200 وحدة سكنية في بداية العام 2011 وان يتم الانتهاء من الرزمة الاولى كاملة في شهر آذار.

الأساس في الأمر أن الاونروا هي المشرفة على الاعمار وهي صاحبة الصلة المباشرة مع المتعهدين لجهة العقود والاستشاريين. ونحن من جهتنا نلتقي مع الاونروا ومع لجنة الحوار لمناقشة وطرح الإشكالات، ولنا صلة مع الفنيين الموجودين على الارض ونحن نحاول تذليل العقبات الموجودة ما استطعنا.

ايضا هناك لجنة المتابعة على صلة مباشرة مع اللجان الشعبية في الشمال وهناك لجان فنية تعطينا معلومات على الارض وبنفس الوقت اللجنة الفنية العليا التي تعقد اجتماعات بشكل دوري في السفارة يكون أمامها صورة كاملة، وهي تضع خطاً سياسياً لنهر البارد لأي كان فرداً، أو مجموعة، أو لجنة، أو حتى فصائل أحيانا، لا نركز على نقاط محدودة في كل جولة.

 الا تعتقدون ان هناك مخاطر تتهدد مستقبل اهالي مخيم البارد المشتتين والذين ينتظرون العودة؟

المخاطر اكبر من قصة المخيم القديم، وعادة الناس تفكر بالخطر الحاضر وذلك يعود الى حياة الاضطرار التي يعيشها الناس اليوم  في نهر البارد، القلق، الشك كله تولَّد نتيجة الصدمة التي تعرضوا لها وطبيعة الظروف والمعاناة التي يعيشونها في البركسات او في المخازن داخل وخارج المخيم في أماكن عدة. المشكلة تتعلق بعدم وجود فهم مشترك حول مستقبل المخيم وأنا اعني المخيم الجديد وليس المخيم القديم، يعني آلية الاعمار للمخيم القديم تسير ولو بشكل بطيء ولكن هناك عدة نقاط سجلناها من ضمن المعيقات التي تحتاج الى حل وهي أكثر من 15 نقطة.

مثلاً ما زال لدينا مشكلة في ملكية المخيم الجديد الذي سمي بالمنطقة المحاذية والتعويض على الناس، هناك قضايا عالقة بسبب الشلل السياسي في البلد أي أن هناك نقاطاً عالقة عند الحكومة مثل مشروع المهجرين وبناء 202 مسكناً وهذا يحتاج فقط الى توقيع من الحكومة حين تجتمع..نحن في م.ت.ف انجزنا بالكامل موضوع ملكية الارض ولقد جاءنا كتاب شكر من  الاتحاد الاوروبي على قضية ملكية الارض التي أصبحت معطاة للنرويجيين بالاعمار بعد أن صار حصر الملكية وأخذها من الإفتاء، وهي ارض للمنظمة وتنازلت عنها وهي ارض حي المهجرين.

وهناك إشكالية متعلقة في حكم المخيم ومن الذي سيديره، نحن عندنا نقطة لحد الان على المستوى السياسي لا نريد نقاشها على المستوى الامني و هي متعلقة بمخفر جديد في الرزمة الثانية، وبذلك يصبح عندنا مخفران، وهناك موضوع آخر وهو إقامة قاعدة بحرية في ملعب الشهداء الخمسة وهذه الارض تعود ملكيتها  لمنظمة التحرير الفلسطينية وأيضا ارض مقر قيادة الكتيبة وهناك اراض للمخيم لا زال الجيش مقيماً فيها في منطقة  (A,A’) وهناك قضية التصاريح والى متى ستستمر وقضية اللجنة الشعبية وما هو دورها.

نحن نعمل على ان تكون اللجنة الشعبية هي مرجعية المخيم لحكم المخيم ونحن ندعو لتطويرها لكي تقوم بهذا الدور ولكن يجب ان لا ننسى أن هناك قراراً عند وزارة الداخلية يعتبر اللجنة الشعبية مؤسسة غير شرعية بمعنى انه يجب تسجيلها كمؤسسة وهذا طبعاً يضرب اساساً فكرة الهوية الوطنية الفلسطينية والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، لان احدى مرجعيات اللجنة الشعبية هي م.ت.ف، لذلك تم تجميد القرار ولم يتم إلغاؤه وهو ما يحتاج إلى اتفاق، ونهر البارد الآن هو النموذج الذي يجري اعتباره مختبراً للعلاقات اللبنانية الفلسطينية على مستوى كل لبنان. أضف إلى ذلك إننا لم نستلم المقابر وهناك خلاف على الطرق المؤدية الى هذه المقابر والتي بعضها مفتوحة والبعض الاخر لا زال مغلقاً بالاضافة الى التعويضات حيث ان هيئة الاغاثة قامت بالتعويض على اللبنانيين ولكنها لم تعوض على الفلسطينيين وهناك السيارات المحروقة التي لم تشطب لغاية اليوم من المخيم .

 ايضا هناك مشكلة المنطقة المحاذية للمخيم (المخيم الجديد) ولكن الوزارات لم تقم بواجباتها ازاء البنى التحتية في هذا المخيم  الجديد، والاونروا تقول بأنها مسؤولة عن الخدمات في المخيم القديم . وابرز قضية في هذا المجال قضية التمويل لاستكمال الاعمار واذا كان هناك اموال لبناء ثلاثة رزم فماذا سنفعل بالرزم الخمس الباقية، لذلك فان م.ت.ف سوف تدعو الى اجتماع سفراء الدول العربية و الدول المانحة.

اولاً يجب ان نتوحد وهذه مسألة غاية في الاهمية وهذا له هيبة على بيتنا الفلسطيني كله وانا اعرف ان له انعكاسات على هيئة العمل السياسي كله وتحقيق شيء لهؤلاء الناس والمفروض ان نصنع الامل لشعبنا وهذا اهم شيء في الموضوع.

ما هو دوركم في عملية متابعة تأمين الدعم المالي المطلوب والموعود لإتمام إعادة الاعمار؟ وما هي أسباب عدم قيام الدول العربية التي وعدت بان تلتزم بوعدها؟

 موضوع التمويل هو نقطة دائمة على جدول أعمالنا وفي تعاملنا مع الاونروا،  ونقطة أساس على جدول أعمال سفير دولة فلسطين في لبنان د.عبد الله عبد الله، وهذه النقطة أخذت حيزاً  كبيراً حول كيفية توجيه رسائل وبعث رسائل. هناك اموال وصلت وهي هبة من بلجيكا واليونان، وهناك مشروع يوناني بالإضافة إلى المشروع الايطالي. كما إن م.ت.ف والتي كانت قد تعهدت بعشرة ملايين بادرت ودفعت مليوني دولار لكي تشجع الآخرين على قاعدة أن يستكمل الباقي.

نحن نقوم بجهد ونعد لدعوة قريبة للسفراء العرب والأجانب وسوف تقوم الاونروا بعرض كامل لإشكالات البناء في المخيم والاحتياجات المالية من الاغاثة الى الاعمار وكذلك فإن هناك مشاكل الاغاثة في عقد الايجار لارض البركسات الذي شارف على الانتهاء والمضاعف هو عشرة مرات للايجار . واذا احتجنا إلى ضغط فإننا مستعدون للعودة إلى الشارع كما عملنا من قبل.

هل هناك إشراف أو متابعة من قبل ملف نهر البارد وبالتالي م.ت.ف لعملية إعادة الاعمار فنياً، وقطع الطريق على أية عملية غش أو خلل يؤثر مستقبلاً على طبيعة الاعمار؟

اولاً نحن لسنا مفصولين عن العمل الشعبي ولا الفصائل في الشمال نحن في لجنة المتابعة ويحضر عندنا 3 اعضاء يمثلون الفصائل واللجان الشعبية ولا يوجد احد خارج مظلة ملف نهر البارد . نحن نتعاطى على هذه القاعدة ونعقد اجتماعاتنا في سفارة دولة فلسطين وهي تشكل لنا الغطاء الرسمي. وعلى مستوى الفصائل هناك قوى موجودة لم نضعها جانباً لان هذا الملف يجتمع عليه الجميع وهذه القضية اكبر من كل الناس وبنفس الوقت نحن على صلة مع الفصائل واللجان الشعبية في الشمال حتى بالهيئة الفنية، كذلك فقد تم تشكيل لجنة فنية ونحن نتعاطى بالعمل على هذا الاساس واي اشكالية للفصائل او اللجان الشعبية تصبح ملكاً للجنة المتابعة.

ما هي  الآلية المتبعة لمعالجة الأوضاع الأمنية، والإجراءات الأمنية حول المخيم؟

لقد قمنا في الفترة السابقة بحركة سياسية لها علاقة بالتصاريح من باب قراءتنا الكاملة ان هذه المنطقة اي المخيم لا زال منطقة عسكرية من يوم حصلت المشكلة مع عصابات فتح الإسلام، ولكن نحن نعتبر ان هناك الكثير من الاسباب التي ادت الى ان يكون المخيم منطقة عسكرية قد زالت وبالتالي من الضروري أن يعود المخيم إلى حالته المدنية. ونحن تبلَّغنا في عدد من الجلسات وبوجود مندوبين عن وزارة الدفاع بأن هذا القرار سياسي وبان الجيش ينفذ قراراً سياسياً ونحن قلنا يجب أن نرفع توصية حول كيفية التعاطي مع هذا الموضوع لاحقاً وللآن ما زلنا ننتظر. طبعاً ونحن نقول انه يجب ان يكون هناك آليات لحل هذا الموضوع. هناك اقتراحات حول هذه القضية نحن لا نريد أن يكون في المخيم فراغ امني، نحن نريد إدارة فلسطينية للمخيم ولكن تحت السيادة اللبنانية. وعلى هذه القاعدة نستطيع ان نعمل مقاربات عديدة ويجب علينا أن نعرف ماذا نريد لاننا امام مرحلة جديدة للتعاطي مع هذا الموضوع لذلك لا بد من بناء مؤسساتنا الوطنية حتى نستطيع ان نقوم بهذا الدور انا لا استطيع ان أطالب بإدارة مخيم ووضعنا مشرذم. كل الامور المطروحة نحن لدينا رؤية لحلها مثلاً ملكية المخيم الجديد، يمكن القول أن تملك الناس مرهون بقضية التملك لكل فلسطيني في لبنان. دعنا نحل قضايا الذين اشتروا الارض قبل 2001 حين صدر قانون التملك، لنقل أننا نشتري الأرض ونعمل مشروع لاعماره وتسكن الناس لمدة 15 سنة، ومن ثم تعود ملكيتها للدولة، وهذا نحن رفضناه فماذا نقول أن تكون اللجنة الشعبية (بلدية مصغرة) عندها سجل عقاري افتراضي يتم الاعتراف به من قبل البلدية بان يحصر ملكية الناس لتنظيم البيع والشراء وقضايا الارث وبالامن نفس الشيء لدينا مقترحات، ولكن نحتاج ليس لرؤية فقط ولكن بناء الأدوات لتحقيق هذه الرؤية. وأنت تحتاج إلى الآخر وانت الان لست وحدك وانت كفلسطيني اليوم لا تقرر ماذا يوجد بالمخيم.

هل أنتم راضون عن طبيعة أدائكم؟

كلا لست راضياً عن الأداء، وذلك بسبب حجم المصيبة الكبيرة والموجودة. بصراحة أنا اطلب من الجميع أن يقوموا بمراجعة ذاتية لكل ما حدث كي نخرج باستنتاجات كبيرة نرسم على أساسها سياستنا المستقبلية. ولكن لا زال هناك من يتكلم بطريقة وكأنه لم يحصل شيء في مخيم البارد، أو كأنه يعيش في مخيم عين الحلوة، وكأنه لا زال يستطيع ان يقرر ما يشاء و هناك من لا يستطيع ان يتقبل فكرة تغير الوضع في مخيم البارد وهذا أمر غير مسؤول. نحن دائما نكرر أخطاءنا وبصراحة كنت أقول للذين كانوا يقولون أن هناك "مخيم بارد جديد" بأنه لن يكون مخيم بارد جديد اذا تعلمنا من تجربة البارد ولكن إذا عدنا إلى نفس الأسلوب والعقلية فلسوف تتكرر التجربة وهذا برسم الجميع.

هناك إخفاقات وصعوبات في العمل، ولكن أنا أعطيت مهلة للجان الشعبية لانشاء مجلس شعبي في نهر البارد، وأنا اسأل في كل اجتماع عن هذا الموضوع ولكن مثل ما هناك تباطؤ في عملية إعادة الاعمار في البارد، هناك تباطؤ في تشكيل المجلس الشعبي، علما إن هذا العمل لا يحتاج الى تمويل أو دول مانحة، ولكنه يحتاج إلى جرأة أبناء البارد ووجهائه بالجلوس أمام المرآة وهذا هو مصدر الخوف. وأنا قلت للجميع في مخيم البارد انني سوف اقدم استقالتي اذا لم يتم تحقيق انجازات مهمة وعلى رأسها المجلس الشعبي وهذه آخر نقطة ولغاية آخر السنة سوف ندعو لاجتماع ويجب وضع النقاط على الحروف.

مسؤول اللجنة الاعلامية للجنة تجار مخيم نهر البارد نادر السعيد: وبلغت قيمة الكتلة المالية التي خسرها تجار البارد ما يزيد عن 100 مليون دولار أميركي

حدّثنا مسؤول اللجنة الاعلامية للجنة تجار مخيم نهر البارد نادر السعيد عن حجم الخسارة التي مني بها التجار، وعن عدم المبالاة التي يواجهون بها فلا احد اكترث لمعاناتهم ولم يبادر احد إلى التعويض عليهم.

المعاناة كبيرة لتجار مخيم البارد، فبعد ثلاث سنوات ونصف على النكبة تداعى تجار البارد وعقدوا جمعية عمومية افرزت انتخاب هيئة ادارية من 25 عضوا لمتابعة قضاياهم فالتقت الهيئة بالرئيس السنيورة، والبطريرك، ومفتي الجمهورية اللبنانية، وسفير دولة فلسطين، لطرح قضية التجار وحجم خسارتهم ولبحث آلية التعويض عليهم.

يبلغ عدد تجار البارد 1500 تاجر كبير ومتوسط وصغير توزعت تجارتهم بين مصانع ألبان، وأجبان، وحلويات، ومستودعات، أودوات كهربائية، وبورسلان، وأدوات صحية، ومواد غذائية، وصيدليات، ومحال تجارية أخرى، وبلغت قيمة الكتلة المالية التي خسرها تجار البارد ما يزيد عن 100 مليون دولار أميركي.

وخلافاً للبنانيين الذين تم التعويض عليهم من قبل هيئة الإغاثة وهم لم يخسروا أموالهم وإنما تعطلت تجارتهم، لم يبادر أحد بالتعويض على التجار الفلسطينيين لا الاونروا ولا هيئة الإغاثة ولا منظمة التحرير الفلسطينية، ولم يستفد التجار إلا من هبات اعطيت لهم من الاتحاد الأوروبي عن طريق الاونروا بقيمة 2،2 مليون دولار، وبشروط معقدة وأتت بعد عدة لقاءات مع مدير الاونروا والمفوض العام للشرق الأوسط كارين أبو زيد، وأعطت الهبات ضمن شروط قاسية جداً، ومنها أن أي مستفيد من هذه الهبة يجب ان تكون لديه تجارة في المخيم قبل الأزمة، وان لا يكون قد تلقى اي مساعدة من أي جهة، وان يكون قد فتح محلاً تجارياً في المخيم بعد أزمة نهر البارد، بهذه الشروط يكون قد ظلم عدد كبير من التجار الذين لم يستطيعوا فتح محل تجاري ولم يجدوا اي سيولة مادية لفتح متجر في المخيم.  بذلك يكونون قد حرموا من هذه الهبة. وهذه الشروط استفاد منها 950 تاجراً على وجه التحديد، 25 مؤسسة كبيرة، و650 مؤسسة صغيرة، وقيمة الهبات للمؤسسات الكبيرة من 4000 إلى 9500 دولار، أما المؤسسات الصغيرة فتراوحت الهبة بين 1500 إلى 4000 دولار.

وعن تشظي التجار خارج حدود المخيم قال "بان تجار البارد قد فتحوا لهم متاجر في العبدة والمنية وفي مدينة طرابلس، وبذلك يكون البارد قد خسر موقعه الاقتصادي ليتم افتتاح أسواق جديدة محاذية له وعلى أبوابه، وخسر كتلة مالية لتجاره وفرص عمل لأبنائه كل ذلك على مرأى ومسمع من الجميع.

السيد محمد عبد العال رئيس دائرة الهندسة في الاونروا والقائم بأعمال إدارة وحدة الشمال أشار الى العديد من النقاط المهمة التي يجب على الجانب الفلسطيني حسمها ليتم الضغط على المعنيين بإنهاء مأساة اهالي مخيم نهر البارد.

نحن نعتبر انكم شركاء معنا في ضمان إعادة الاعمار، وتوفير الخدمات، ما هي العقبات التي تعترضكم؟ وكيف تتعاملون معها؟

أولا على صعيد إعادة الاعمار: اليوم تقريباً معظم العقبات انتهت، لكن هناك أمور كثيرة لا اعرف ماذا يمكن ان نسميها لان تجربة إعمار مخيم  البارد فريدة من نوعها على الاونروا وعلى الحكومة اللبنانية، وعلى منظمة التحرير او بالأحرى على الكل. بالتالي، كانت التجربة غنية جداً وصعبة بنفس الوقت، لذلك كان لا بد من تحضير المخطط التوجيهي وتبين بأنه يجب أن نحصل على موافقة مجلس الوزراء ومن ثم هناك تفاصيل في الخرائط التفصيلية لكل رزمة وهذه يجب ان تقدم بطريقة معينة وتتم الموافقة عليها  بطريقة محددة  أيضا. هو نفسه المخطط التوجيهي اخضع لكثير من النقاش والاخذ والرد وما إلى هنالك، وكذلك هناك إزالة الردم وهذه المسألة اخضعت لتحديات وصعوبات عديدة لان الردم  كان يحتوي أجساما غير منفجرة، وكان يجب التعامل معها ضمن معايير الحكومة اللبنانية التي تشرف على المجلس الوطني للقنابل والألغام. وفي بداية العمل في الرزمة الأولى بدأ موضوع الآثار يطفو على السطح في نهر البارد وكما علينا أن نعمل مع المديرية العامة للآثار، وكان على الحكومة اللبنانية أن تأخذ قراراً وخاصة بعدما كان هناك شكوى من مجلس شورى الدولة بتوقيف العمل الذي اخذ مدة شهرين وكان هناك قرار من الحكومة بالطمر بطريقة تحفظ الآثار. كل تفاصيل القرارات التي اخذت من مجلس الوزراء تم تنفيذها من قبل الاونروا فيما يتعلق بالمخطط التوجيهي وإزالة الردم والأجسام غير المنفجرة والآثار. ولذلك كان لا بد من تغيرات جوهرية في التصميم المعد للركائز والمباني تغيرت لانه كان التصميم للمباني على ارض صلبة فإصبحت الارض مردومة فوق الآثار لحفظها، لذلك كان لا بد من تغيير طريقة الركائز والبنى التحتية ومستوى الطرقات، لذلك كان لا بد من اعادة تصميم الخرائط للمخيم من جديد. ولكن، أبرز التحديات الموجودة في إعادة الاعمار هي مسألة التمويل، إذ لا بد من الاشارة الى انه من تاريخ  انعقاد مؤتمر فيينا في 23 حزيران  2008للدول المانحة ولغاية اليوم وصلت للاونروا زهاء 36% من  المبلغ المطلوب لإعادة إعمار مخيم البارد وهو ما يكفي للرزمة الاولى والثانية وجزء من الثالثة ولإعمار ثلاثة مدارس  فقط.

هل هناك عقبات تواجهكم على الأرض مع المتعهدين وما هي الخطوات المتبعة للحل؟

كل المشاريع فيها عقبات وأمَّا بالنسبة للأيدي العاملة المطلوبة فيجب أن لا نستهين في إعادة إعمار مخيم البارد الذي يحتاج إلى أيدي عاملة هائلة جداً وبوقت واحد. اليوم نحن نعمل في الرزمة الأولى والثانية وبثلاث مدارس وبالتالي هناك عدد هائل من العمالة وبكفاءات معينة وهناك عمال فنيون بكافة المهارات، يجب أن تكون موجودة ونحن نضع أولوية لسكان نهر البارد بنسبة 90%.

لماذا لا يتم تلزيم العمل  لأكثر من شركة لإعادة الإعمار بغية الإسراع والانتهاء من العمل بعد ثلاث سنوات ونصف؟ 

نعم هذا الكلام صحيح الى حد كبير لكن إنَّ عمر الأزمة 3 سنوات ونصف ولغاية اليوم لم تعد ولا أسرة، ولكن قريباً سوف يعود الأهالي إلى المخيم القديم، وهذا انجاز كبير، لأن مخيم البارد أول مخيم يُدمَّر ويعاد إعماره، لكن عمر الإعمار الحقيقي ليس ثلاث سنوات ونصف لأنه كان يجب علينا انجاز أمور عديدة كما اشرنا سابقاً وهي سلسلة الموافقات والاجراءات وهي جزء من اعادة الاعمار، ولو اننا لا نرى حجراً او باطوناً الا انها كانت جزءاً من اعادة الاعمار، كذلك الأمر إزالة حوالي نصف مليون متر مكعب من الردم المخلوط باجسام غير منفجرة طلع من المخيم حوالي 12000 جسم غير منفجر وكانت عملية شاقة جداً .

لكن إذا كنا نريد مناقشة التفاصيل على الأرض فالعراقيل موجودة في كل بناء، وفي الكثير من دول العالم، الا انه لا بد من الاشارة الى ان المقاول في الرزمة الاولى متأخر في انجاز عمله، وهناك نصوص في العقد تحكم صيغة علاقة المقاول مع الاونروا، وهي موجودة لكي تنفذ. والاونروا لن تتردد في تنفيذ بنود العقد. نحن نقر بأنَّ هناك تأخيراً في الرزمة الأولى حتى ان الرزمة الثانية يسير العمل فيها بشكل بطيء علما بأننا طلبنا من المقاول في اجتمعات ومراسلات تسريع وتيرة العمل في الرزمة الثانية. لكن طبيعة اعادة الاعمار في المخيم قضية ليست سهلة وفيها الكثير من التعقيدات تبدأ من الحصول على اذونات مسبقة  للعمال، والبعض يحتاج إلى إذنين وتحديدا الفلسطيني الذي يسكن خارج المخيم، وهناك مشاكل تعترض المقاول الذي قد يحتاج إلى معدات أو قد تطرأ امور في العمل او مهنة يحتاجها بنفس الدقيقة هنا يأتي موضوع عرقلة نظام التصاريح  وهذا كله يؤثر على سير العمل.

يعني اعادة اعمار نهر البارد مشروع فريد من نوعه بكل المعايير لانه ثاني اكبر مخيم فلسطيني وعدد سكانه الذين هجروا ويعيشون مأساة منذ ثلاث سنوات ونصف  كبير،  وقسم منهم سوف تستمر معاناتهم لسنوات قادمة ريثما ينتهي العمل في المخيم القديم.

والأمر الذي ينذر بخلق تحديات جديدة هو، بالإضافة إلى شح التمويل، الحاجة إلى يد عاملة ومواد بناء بشكل أكبر، فكلما فتحت شغلاً أكثر تحتاج إلى يد عاملة ومواد بناء. وسوف نطرح قريباً مناقصات لبناء مدرسة رابعة، وعيادة، ومناقصة لبناء منطقة ألف زيرو، ومناقصة لجزء من الرزمة الثالثة يعني فتح مشاريع تحتاج أيدي عاملة أكثر في منطقة اليد العاملة فيها محدودة، ومنطقة قادرة على تأمين مواد بناء بكمية محدودة أيضا، بالتالي سوف يتم البحث عن مواد بناء وعمالة من خارج المنطقة الجغرافية  كون البناء يشبه مدينة صغيرة وليس تجمعاً سكنياً.

أما عن تسليم المنازل فقال الأستاذ عبد العال بان المشروع فيه تأخير ولكن الاونروا تمارس ضغطاً هائلاً على المقاول لإنهاء العمل بأسرع ما يمكن.

والأهالي يمكن أن يعودوا  على مراحل من وجهة  نظري الشخصية فأنا مع عودة الاهالي ولو على مراحل وذلك لكي تعود الحياة الى المخيم القديم وهذا يدل على ان العودة حصلت الى مخيم نهر البارد حتى لو كان الفرق بين عودة المجموعات اسبوعاً أو أسبوعين وحتى أربعة.

ما هي العقبات على صعيد الايجارات التي تدفع لاراضي المساكن المؤقتة او الشقق السكنية؟

عملنا في نهر البارد ذات شقين اعادة الاعمار والإغاثة؛ الإغاثة التي تشمل السكن المؤقت بدل ايجار – طبابة – تعليم – وبما اننا نتكلم عن دخولنا في السنة الرابعة للتهجير، مجرد اننا لا زلنا قادرين ان  نؤمن هذه الخدمات الضرورية فهذا امر مهم جدا وهذا يعني اننا لا زلنا قادرين ان نبقي مشكلة نهر البارد موجودة في ذاكرة الدول المانحة وهذا أمر مهم بعد أربع سنوات، بالإضافة اننا نذهب الى نفس المجموعة من الدول التي نطلب منها أموالاً لاعادة الاعمار، فهي نفسها نطالبها بأموال  للإغاثة وللبنى التحتية في مخيم غير نهر البارد وتحويل أموال  للاونروا بشكل عام ونحن نتوجه الى المخيم  برفقة مندوبين من الدول المانحة وهذه الزيارات ليست للسياحة ولولا هذه الزيارات لما كان نهر البارد يعد موجوداً ولا قدرنا ان  نحصل على تمويل حتى نكمل عملنا.

أما بالنسبة لاستئجار الأراضي فالاونروا أبدت