دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت امس التاريخ الإسرائيلي عبر باب المحكمة التي قضت بسجنه 6 سنوات ونال بذلك صفة أول رئيس وزراء إسرائيلي يدخل السجن لكن تبقى مهمة اعتقاله وكيفية حماية الأسرار الكثيرة التي يحملها معه إلى داخل السجن الشغل الشاغل لجهاز "الشاباك" و"إدارة السجون العامة" ووزارة الأمن الداخلي.
ودعا وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش الجهات المعنية إلى الاستعداد لاستيعاب السجين اولمرت وعدم انتظار نتائج الاستئناف المتوقع تقديمه. و قال اهرونوفيتش خلال مؤتمر الأمن الشخصي الذي تنظمه الوزارة في القدس، "بسبب وظيفته السابقة وحجم المعلومات الكبيرة التي يعرفها سواء في الماضي أو ما يعرفه الآن يلزمنا كجهات تنفيذية بالاستعدادات الخاصة لاستيعابه ويضع على عاتق إدارة السجون مسؤوليات خاصة ومختلفة عما عرفته سابقا".
وأضاف " إني اعتمد وأثق بإدارة السجون وخبرتها وهم سيعرفون تماما كيف يواجهون هذه الحالة بالتعاون مع جهاز الشاباك وسيعمل على إعداد الغطاء الأمني بشكل كامل وقت الحاجة لأن اولمرت يعرف و مازال يعرف الكثير من المعلومات والأمور".
وتواجه مصلحة السجون مشكلة حماية أولمرت بوصفه حاملا لأدق أسرار الدولة. وقال ضابط متقاعد في مصلحة السجون صباح امس، إن مصلحة السجون ستضطر إلى حراسة السجين أولمرت وهو معزول عن بقية الأسرى والسجانين، ما يعني أنه يجب إقامة قسم خاص لأولمرت.
وقال الضابط، لموقع "واللا" الاخباري الإلكتروني، إن حقيقة كون أولمرت رئيس حكومة سابق فهذا يعني أن في جعبته أدق أسرار الدولة، وهو بالتالي معرض للابتزاز والاعتداء. وبحسبه فإنه يجب فحص كل شخص يجري اتصالا معه.
ونقل عن مصادر، عملت سابقا في مصلحة السجون، إنه من الممكن أن تضطر إدارة السجون إلى التوصل إلى تسوية مع الشرطة أو مع "الشاباك" لتحويل إحدى المنشآت المغلقة المتوفرة لديهم إلى سجن خاص بأولمرت. وأشارت المصادر إلى أنه جرى تخصيص مواقع خاصة لسجناء معينين، حيث ظلوا تحت الحراسة المشددة مدة 24 ساعة يوميا، وكان يتم عزلهم في غرف منفردة في ساعات الليل.
وأشار الموقع إلى أن في السابق مكث في السجون شخصيات كانت هناك حاجة للحفاظ على أمنهم، وجرى ترتيب ظروف مماثلة لهم، بيد أن حالة أولمرت تختلف من جهة مستوى حمايته من كافة السجناء في السجون.
في المقابل، نقل عن مسؤول كبير في إدارة مصلحة السجون قوله إنه سيتم العمل بموجب قرارات المحكمة، وبناء على تعليمات أجهزة الأمن.
وكانت محكمة إسرائيلية أصدرت امس حكما بالسجن ست سنوات على أولمرت لقبوله رشا في قضية قال القاضي إنها أقرب إلى الخيانة. وانهت أول إدانة جنائية لرئيس حكومة سابق في إسرائيل التكهنات بشأن عودة أولمرت إلى الحياة السياسية.
ونفى أولمرت ارتكابه أي مخالفات فيما يتعلق بمشروع اسكان فاخر نفذ عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس. وقال دافيد روزن قاضي المحكمة الجزئية في تل أبيب "الموظف العام الذي يأخذ رشوة أقرب إلى خائن." وحكم أيضا على أولمرت بدفع غرامة مليون شيقل (289500 دولار).
وقال عند إصدار الحكم إن أولمرت كرس معظم وقته للخدمة العامة "لكنه حصل أيضا على كسب غير مشروع". وأضاف "شغل المتهم منصب رئيس وزراء إسرائيل. وصل من هذا المنصب الرفيع والمحترم إلى موقف الإدانة في أحقر وأخطر الجرائم."
وأمر روزن أن يبدأ سجن أولمرت (68 عاما) في الأول من أيلول ليمنح محاميه مهلة لتقديم طلب استئناف للمحكمة العليا وطلب لإرجاء الحبس لحين البت في القضية. وقال إيلي زوهار محامي أولمرت للصحفيين "لم يأخذ رشوة. لم يحصل على رشوة ويرى نفسه بريئا وبهذه المشاعر سيذهب إلى المحكمة العليا للاستئناف".
وأدان القاضي روزن، أولمرت بتهمتي تلقي رشى وقال إنه قبل 500 ألف شيقل (144 ألف دولار) من القائمين على مشروع هولي لاند السكني في القدس و60 ألف شيقل (17 ألف دولار) في مشروع عقاري منفصل. وعند إصدار الحكم قال القاضي إن جرائمه تنطوي على "فساد أخلاقي" وبذلك تمنعه بموجب القانون الإسرائيلي من الترشح لأي وظيفة عامة لمدة سبع سنوات تبدأ بعد قضاء مدة سجنه.
وأكد محامي اولمرت ايلي زوهار للصحفيين خارج المحكمة بأن موكله سيقوم باستئناف الحكم.
وقال زوهار "سمعتم ما قاله ايهود اولمرت في جلسات الاستماع التي سبقت الحكم. هو لم يتلق رشوى او يحصل على رشوة وهو يعتبر نفسه بريئا". واضاف "معنا سيذهب الى المحكمة العليا للاستئناف".
واعتبر الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس والموجود حاليا في زيارة رسمية الى النرويج بأن "هذا يوم حزين للغاية.ولكن لا يمكننا خلط المشاعر والمبادىء".
ورأت وزيرة القضاء تسيبي ليفني والتي شغلت في السابق منصب وزيرة الخارجية ونائبة اولمرت عندما كان رئيسا للوزراء في حديث للصحفيين بأنه "يوم صعب عندما يصدر حكم على رئيس وزراء سابق". واضافت "لدي ثقة كاملة في المحكمة ومسؤولي القضاء ويجب ان يثق بهم الجمهور كذلك".