اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم أمس الإثنين 2025/03/17، النيابة العامة بالانحياز ضده والتأثير على نتائج الانتخابات، معتبرًا أن تسريبات مواد التحقيق ضده كانت ممنهجة واستُخدمت كأداة للإضرار به سياسيًا.

وأضاف خلال الجلسة الـ18 لمحاكمته في قضايا الفساد الموجهة ضده، والتي عُقدت في محكمة تل أبيب المركزية، أن "النيابة العامة تعاونت مع وسائل الإعلام لخلق حملة تستهدفه شخصيًا"، معتبرًا أن ما جرى كان محاولة واضحة للإطاحة به.

وفي موازاة ذلك، تجمع متظاهرون أمام المحكمة احتجاجًا على مساعي نتنياهو لإقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، وعند دخوله إلى قاعة المحكمة، سُئل نتنياهو عن مساعيه لإقالة بار رغم معارضة المستشار القضائية للحكومة، إلا أنه رفض التعليق.

وخلال الجلسة، قال نتنياهو: "منذ بداية المحاكمة، كان هناك 551 تسريبًا، لم تكن المواد متاحة إلا للنيابة العامة والشرطة، ومعظمها كان ضدي، مُحرَّفًا ومتحيزًا، هذه الادعاءات بالنزاهة سخيفة، من الواضح أنهم أداروا حملةً انتخابيةً، وانظروا كم هي مُدبَّرة".

وأضاف: "من الواضح أنهم أداروا حملة إعلامية ممنهجة للتأثير على الانتخابات، أرادوا الإطاحة بي، النيابة العامة تعاونت مع الإعلام، هذا كان كذبًا مطلقًا"، وردت عليه القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان قائلة: "السيد نتنياهو، فهمنا، انتقل إلى السؤال التالي".

وفي جلسة الأربعاء الماضي، وبعد أن طلب القضاة من محاميه عميت حداد، الإسراع في ادعاءاته، فقد نتنياهو أعصابه وصرخ في وجه هيئة المحكمة: "من حقي الحصول على بضع دقائق إضافية!، لقد دمروا حياتنا وجعلوها جحيمًا".

وأضاف نتنياهو بغضب: "يجب أن أعطى الحق بتحطيم جدران الكذب، ما يحدث هنا هو إهمال متعمد يمنعني من دحض الأكاذيب"

والأحد، أبلغت النيابة العامة المحكمة المركزية في القدس، رفضها طلب نتنياهو إلغاء جلسات شهادته الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه "لم يتم تقديم مبررات كافية لتبرير إلغاء الجلستين"، وفقًا لردها المكتوب.

وجاء في رد النيابة العامة: "في 27 شباط/ فبراير 2025، قررت المحكمة، بناءً على طلب المتهم الأول ولأسباب أمنية، تقليص عدد جلسات شهادته إلى جلستين أسبوعيًا، مع تخصيص الجلسة الثالثة لسماع شهود الدفاع عنه".

وأضافت: أن "أي استثناء من هذا الجدول أو تقليص إضافي لجلسات الشهادة يجب أن يكون في ظروف استثنائية فقط"، علمًا بأن نتنياهو يسعى لاستخدام مبررات أمنية لتأجيل جلسات محاكمته أو التهرب من حضورها أو مقاطعتها أثناء انعقادها.