كشفت "القناة 12" الإسرائيلية، عن تصاعد الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام "شاباك" رونين بار، على خلفية التحقيقات في هجوم 7 تشرين الاول/أكتوبر 2023.

ووفقًا للتقرير، فقد طلب نتنياهو من بار تقديم استقالته، قائلاً: إن "الحكومة انتظرت تحقيقات جهاز الأمن الداخلي، والآن حان الوقت لتسليم المفاتيح"، وذلك خلال اجتماع عقد الخميس.

إلا أن رئيس الشاباك رفض الطلب، مشددًا على أنه لن يترك منصبه إلا إذا أقاله نتنياهو بشكل رسمي، بحسب "القناة 12"، وانتهى الاجتماع من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين رئيس جديد للجهاز.

وردّ مكتب رئيس الوزراء على التقرير، مؤكدًا أن تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام من صلاحيات الحكومة، وليس من اختصاص رئيس الجهاز الحالي، وأوضح أن "هذه هي الحال دائمًا في دولة ديموقراطية".

وكانت "القناة 12" قد أشارت في تقرير سابق إلى أن بار أبلغ المقربين منه بأنه لن يستقيل إلا بعد عودة جميع الاسرى المحتجزين في قطاع غزة، كما أكد التزامه بترك منصبه فور فتح تحقيق حكومي رسمي في هجوم 7 أكتوبر.

وكان جهاز "الشاباك" بدأ تحقيقاته في الهجوم الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تجدد الدعوات لإجراء تحقيق حكومي رسمي حول الأحداث.

وتأتي هذه التطورات بعدما نسب إلى نتنياهو في بيان رسمي اتهامه رئيس "الشاباك" بارتكاب أخطاء استخباراتية جسيمة، إذ أشار إلى أن بار "أخطأ في قراءة الصورة الاستخباراتية وكان محاصرًا بتصور مضلل قبيل هجوم 7 أكتوبر".

وأضاف البيان: أن "رئيس الشاباك أكد سابقًا بشكل لا لبس فيه أن الفصائل الفلسطينية تسعى إلى تجنب المواجهة مع إسرائيل"، بل ورأى إمكانية تحقيق استقرار طويل الأمد في غزة إذا تم تقديم حوافز اقتصادية.

كما لفت إلى أن بار لم ير ضرورة لإيقاظ رئيس الوزراء ليلة وقوع الهجوم، وهو ما اعتبره البيان "قرارًا خاطئاً".

يذكر أن بار الذي ترأس فريق المفاوضات الإسرائيلي إلى جانب رئيس "الموساد" دافيد برنياع، كان يطالب بضرورة إبرام صفقة لتحرير الاسرى، وهذا إلى أن أُبعد الاثنان عن فريق التفاوض.

وفي تحقيق "الشاباك" حول السابع من تشرين الاول، اعترف بار بفشله في التعامل مع الهجمات، متطرقًا إلى الدور الذي لعبه المستوى السياسي في الإخفاق، وهو ما رد عليه مكتب نتنياهو باتهام "الشاباك" وبار بالفشل الذريع.