عُقد اليوم  17/2/2025 في الدوحة مؤتمر تحت شعار "إصلاح وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية"، بعد تحضير له دام أكثر من عام، لكنه لم يكن سوى فرقعة إعلامية في المكان والزمان الخطأ، أساءت لمنظميه والمشاركين فيه أكثر مما أفادتهم.
فبدلاً من تقديم رؤية وطنية جامعة، كشف المؤتمر عن حقيقة بعض الطامعين الباحثين عن مكاسب سياسية وانتفاعات شخصية، دون تقديم أي إضافة نوعية تخدم القضية الفلسطينية.

مثل هذه المؤتمرات لا تأتي بجديد سوى مزيد من التشويش والتفكيك للمشروع الوطني الفلسطيني المستقل، وتُستخدم كأدوات بيد بعض الدول والأطراف العابثة التي تستثمر في الشأن الفلسطيني وفق مصالحها وأجنداتها.
كما أن العديد من الجهات والفصائل التي تقف خلف مثل هذا المؤتمر لم تكن يومًا جزءًا من منظمة التحرير، بل وُجدت خارجها أصلاً بهدف إضعافها والنيل من شرعيتها، بل وحتى العمل على إلغائها واستبدالها ببدائل مشبوهة.
فكيف لمن لم يكن جزءًا من المنظمة، بل كان دائمًا خارجها ومعاديًا لها، أن يدّعي الحرص على إصلاحها وتطويرها؟.

إن موقف هؤلاء من منظمة التحرير معروف منذ نشأتهم وتأسيسهم، وغايتهم لم تكن يومًا تصحيح المسار الوطني، بل تقويضه لصالح مشاريع بديلة لا تخدم سوى أجندات إقليمية ودولية.
والنتيجة كانت واضحة، لا ثورة، لا إصلاح، لا تغيير، بل مجرد محاولة فاشلة أخرى تُضاف إلى سجل المحاولات العبثية الفاشلة التي لا تخدم سوى أصحابها، فيما يظل الشعب الفلسطيني متمسكًا بمنظمة التحرير ممثلاً شرعيًا ووحيدًا، رغم كل محاولات التشكيك والتفكيك.