رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء أمس الأربعاء 2024/12/04، التماسًا يطالب بإعلان تعذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عن أداء مهامه، على خلفية قضايا قانونية وإدارية.

ويطالب الالتماس الذي قدمته مجموعة من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، بإبعاد نتنياهو عن منصبه بشكل كامل أو جزئي طوال فترة محاكمته في قضايا فساد.

وورد في الحكم أنه لا يوجد "أساس للتدخل القضائي"، وكتبت القاضية روت رونين: "حقيقة أن رئيس الحكومة سيكون في منصة الشهود في المحكمة، تخلق صعوبة".

واستدركت: "مع ذلك، لا يكفي هذا للوصول إلى استنتاج مفاده أنه، خلافًا لرأي المستشارة القضائية، يُعذر عليه في هذه المرحلة من أداء مهامه".

وأضافت: "الملتمسون لم يقدموا أساسًا واقعيًا يثبت وجود سبب لتحديد ذلك".

وطالب الملتمسون المحكمة بإعلان تعذر قدرة نتنياهو على أداء مهام منصبه بشكل كامل، نظرًا لالتزامه بحضور جلسات المحكمة ثلاثة أيام في الأسبوع للإدلاء بشهادته في إطار محاكمته.

كما طالب المتقدمون بالالتماس فرض إبعاد جزئي عن المنصب خلال أيام شهادته في المحكمة، في حال رفضت المحكمة إصدار قرار بإبعاد نتنياهو عن منصبه بشكل كامل.