في سابقة لم يسجل التاريخ مثيلاً لها يتم ارتكاب جريمة على يد القوى الاستعمارية استهدفت اقتلاع شعبٍ من وطنه التاريخي لإحلال مجموعات دينية من أصقاع العالم بديلاً عنه فكان قرار عصبة الأمم بفرض الإنتداب البريطاني على فلسطين لتنفيذ إعلان بلفور بإقامة دولة مصطنعة لليهود في فلسطين في سابقة أخرى لصناعة كيان عدواني على أسس دينية وإطلاق عليهم شعبًا خلافًا لطبيعة الأديان التي يعتنقها شعوب العالم بأعراقهم المختلفة وإلا لكان هناك شعب مسيحي واحد في العالم تحت مظلة دولة واحدة على سبيل المثال.

- ما بين قرار عصبة الأمم والجمعية العامة عام 1947:

تعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة وتطهير عرقي بأشكالها ووسائلها المختلفة من قتل وتدمير وتجويع وغيرها إرتكبتها قوات المستعمر البريطاني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح إما منفردة أو بدعم وتمكين للعصابات الصهيونية اليهودية أو بشراكةٍ توجتها بريطانيا وأميركا وفرنسا بإنتزاع قرار 181 بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية  والصادر في 29/ 11/ 1947 مبقية 45% من مساحة فلسطين للشعب الفلسطيني لإقامة دولته التي لم ترى النور حتى الآن بحكم إنحياز قوى الاستعمار العالمي بقيادة أميركية وبريطانية بتبني إستراتيجية تقضي بحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساس بالحرية وإقامة دولته المستقلة.

- اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني:

الشعب الفلسطيني أسوة بباقي شعوب العالم إنتفض وأطلق ثورته في 1/1 /1965 بوجه الظلم والإضطهاد الذي تعرض له ولم يزل يئن من وطأة استمرار الاستعمار الإحلالي الإسرائيلي لوطنه من أجل تحقيق أهدافه الوطنية بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المعترف بها دوليًا بموجب قرار التقسيم.
ونتيجة للإنحياز الأميركي والأوروبي للكيان الاستعماري الإحلالي الإسرائيلي وتنكره من مسؤولياته إتجاه الشعب العربي الفلسطيني بتمكينه من إقامة دولته المستقلة تنفيذًا للشطر الثاني من قرار 181 تداعت الدول الحرة التي تؤمن بحق الشعوب بتقرير المصير وبتصفية الاستعمار لاستصدار قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتخصيص يوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أي مع نضاله بكافة الوسائل المكفولة دوليًا حتى تحرره من نير الاستعمار الإسرائيلي العنصري وليشكل دعوة لدول العالم بالعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف تنفيذًا للقرارات الدولية فكان يوم التضامن الصادر عن الجمعية العامة عام 1977 هو ذات اليوم لصدور قرار التقسيم ليبقى ذاكرة بما لحق بالشعب الفلسطيني من كوارث وجرائم ومجازر لا تسقط بالتقادم مما يتطلب بل ويوجب ضمان معاقبة مرتكبيها وداعميها أمام المحاكم الدولية الخاصة أو حاليًا الجنائية الدولية.

- المطلوب ترجمة التضامن إلى آليات عملية:

بعد مضي 77 عامًا على قرار التقسيم و47 عامًا على قرار تخصيص يوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وبالآليات والوسائل المتبعة على مدار العقود السابقة لم يتم استجابة أو إنصياع الكيان الاستعماري الإسرائيلي للإرادة الدولية بتنفيذ قراراتها مما يرتب على دول العالم المحبة للسلام والمعترفة بالدولة الفلسطينية والملتزمة بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة أن تنتقل بتعبيرها عن دعمها وتضامنها مع حق الشعب الفلسطيني الأساس بالحرية والاستقلال إعمالاً لميثاق الأمم المتحدة وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية من مربع  إقامة الفعاليات بأشكالها المختلفة وإصدار البيانات والتصريحات وإقامة المعارض على الرغم من أهميتها إلى مربع الفعل بالعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإرغام "إسرائيل" على إنهاء إحتلالها لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليًا وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 ومع الإصرار والتعنت الإسرائيلي الأميركي على عدم تنفيذ أو الاستعداد لتنفيذ أي من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة أو قرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية وقانونية الاحتلال ودعوته مجلس الأمن والجمعية العامة العمل على تفكيك وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 خلال مدة زمنية أقصاها 12 شهرًا من صدور القرار ووفق جدول زمني محدد وحتى لا تبقى القرارات الشكلية المطلوب إتخاذ إجراءات عملية منها:

- أولاً: قطع جميع أشكال العلاقات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية مع  الكيان الإسرائيلي وتخفيض مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية والأوروبية داعمة هذا الكيان وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب على إرتكاب جرائمه والتنصل من إلتزاماته بتنفيذ قرارات مجلس الأمن تنفيذًا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.

- ثانيًا: العمل على أخذ قرار من الجمعية العامة بتجميد عضوية إسرائيل لعدم الإيفاء بتنفيذ القرار 273 الذي اشترط لقبولها عضوًا بالأمم المتحدة تنفيذ قراراي رقم 181 و194.

- ثالثًا: إستصدار قرار عن الجمعية العامة بعزل وفرض العقوبات على إسرائيل  المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة.

- رابعًا: مخاطبة أميركا بلغة المصالح بعيدًا عن خطاب المناشدة والإستجداء لإحترام مسؤولياتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن بالعمل على فرض تنفيذ القرارات الدولية ولعدم استخدام الفيتو خلافًا لأهداف ومقاصد الأمم المتحدة بحفظ الأمن والسلم الدوليين وما يتطلبه من وقف تزويد الكيان الإسرائيلي المارق بالسلاح.

- خامسًا: تشكيل جبهة دولية عريضة تلزم إسرائيل بتفكيك أسلحة الدمار الشامل بما فيها النووي.

- سادسًا: ملاحقة الكيان الإسرائيلي قضائيًا لدى المحاكم الدولية ولدى محاكم الدول ذات عالمية  الولاية القضائية.

تنفيذ ما تقدم متطلب ليس فقط دعمًا لفلسطين وحق شعبها بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة فحسب بل إعلاءً لسمو الشرعية الدولية ودعمًا لترسيخ الأمن والسلم الدوليين وإعادة الإعتبار لهيبة الأمم المتحدة التي تتعرض لأعتى أشكال الإستخفاف والتمرد من أميركا وأداتها إسرائيل.
القرارات الدولية دون ضمان وفرض تنفيذها تقوض الأمن والسلم الدوليين كما تؤكد على ذلك  إستراتيجية قادة الكيان بإعتبار أن القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ما هي إلا حبر على ورق وبالتالي رفض تنفيذها بعنجهية وغطرسة بالغين.
التضامن مع فلسطين بالعمل الجمعي سيؤدي حتمًا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس والإكتفاء بالآلية السابقة تعني استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من الحرية وتقرير المصير، فمتى سيتم الإنتقال إلى مربع الفعل؟.