قالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي: إن الحكومة ماضية بنهج المكاشفة والشفافية والحوار باعتبارهم المكون الأساسي لأجندة الإصلاح المؤسسي.

جاء ذلك خلال مشاركتها ممثلة عن الحكومة في "مؤتمر فلسطين 2025 – من أجل الوحدة ووقف العدوان" الذي أطلقه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات".

واستعرضت الخليلي، خطة الحكومة التي تركز على محاور أساسية: الإغاثة والاستجابة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما فيها التركيز على الحماية الاجتماعية والإغاثة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بالإضافة إلى التدخلات لمساعدة المؤسسات الانتاجية والخدماتية للخروج من أزمتها واستعادة عملها.

وشددت، على ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لتحقيق الوحدة الوطنية استنادا لاتفاق بكين وفي إطار "منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، وحماية شعبنا من الاحتلال، والعمل على كافة المستويات من أجل تنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، الذي يلزم إسرائيل بإنهاء الاحتلال خلال اثني عشر شهرا، لتحقيق الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني بأكمله في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.