بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، تمت عملية تبادل الأسرى والإفراج عن بعض المدنيين الأجانب والإسرئيليين وقد أشاد الجميع، بحسن المعاملة من قبل كتائب القسام،  وكان المطلوب من حركة حماس وجناحها العسكري تقديم مبادرة تتمثل في الأفراح على كافة الأسرى أو المحتجزين المدنيين والأجانب، تعبيرًا عن حسن النوايا ليس للجانب الإسرائيلي بل رسالة لدول وشعوب العالم خاصة الدول التي لديهم أعداد من المحتجزين من الولايات المتحدة الأميركية ومن فرنسا وروسيا الاتحادية والعمل تكذيب مزاعم الدعاية الإسرائيلية التي تزامنة مع عملية السابع من أكتوبر، وأمام الموقف الإسرائيلي المستمر بالعدوان على قطاع غزة دون توقف ويتتطلب التفكير الإستراتيجي في آلية جديدة لوقف العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها  الفلسطينيين بقطاع غزة على وجه التحديد وعملية تبادل للأسرى، وبأن تتولى عملية المفاوضات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وضمان نجاح المفاوضات ويتتطلب الإفراج عن المدنيين من مختلف الجنسيات، ومشاركة الصليب الأحمر الدولي
وخلال فترة التبادل يتم وقف إطلاق النار ووقف تحليق الطيران الإسرائيلي، وبعد ذلك الخطوة الثانية  والتي تتمثل بعملية تبادل وتسليم الجثامين بين الجانبين.

وبعد ذلك عملية تبادل الأسرى من جنود وضباط جيش الاحتلال، مقابل الإفراج عن إعداد من الأسرى  والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، هذه الخطوات الأساسية قد تحقق نتائج إيجابية وإسقاط أهداف نيتنياهو وحكومته والمطالبة بانسحاب "إسرائيل" من قطاع غزة، هذه الخطوات الأساسية  قد تمنع الاستمرار بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووضع حد من محاولات "إسرائيل" من إعادة الانتشار لجيش الاحتلال وتقسيم قطاع غزة، كما يحدث في شماله وخاصة مع دعوة الأحزاب اليمينية الدينية المتطرفة في إعادة السيطرة والاستيطان بالقطاع، هذه الخطوات قد تأخرت ولكن علينا السير في هذه المحطة الصعبة على صعيد المفاوضات قبل الوصول إلى طريق مسدود وفي نفس الوقت فإن على حماس أن تدفع في إتجاه دعم مبادرة تشكيل للجنة الإسناد المجتمعي بمرسوم رئاسي ومرجعية الرئيس والمتابعة من الحكومة الفلسطينية الحالية، بدون قيود أو شروط. ومن أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في القطاع، ومنع عملاء الاحتلال من السيطرة على قوافل المساعدات التي  يتوجب إيصالها للنازحين داخل القطاع.

لا مجال لمزيدٍ من الوقت، ليتم الانتقال إلى جلسات من الحوار الوطني من أجل الوصول إلى اتفاق حول المشاركة السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية من خلال عقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة مختلف الفصائل الوطنية والإسلامية التي شاركوا في حوار  موسكو  وحوار الصين بالعاصمة بكين نحو وحدة وطنية فلسطينية ضمن منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وبذلك نغلق الأبواب أمام مخطط التدخلات في الشؤون الفلسطينية، وندعو إلى تغليب مصالح الشعب الفلسطيني فوق المصالح الفصائلية لذلك وحدتنا الوطنية هي الأساس.