أقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وزير الأمن يوآف غالانت من منصبه، وأعلن عن تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس، لتولي وزارة الأمن خلفًا له، وفي أعقاب ذلك انطلقت احتجاجات وأغلقت مسالك "أيالون" وشوارع أخرى بالبلاد ضد الإقالة وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى.

وجاء ذلك في إعلان رسمي صدر عن نتنياهو، وهي المرة الثانية التي يعلن فيها عن إقالة غالانت، حيث كانت المرة السابقة على خلفية خطة وتشريعات إضعاف جهاز القضاء في أواخر آذار/ مارس 2023، قبل أن يتوصلا إلى تسوية على وقع تصاعد الاحتجاجات ضد التشريعات وإقالة غالانت حينها.

ونقل موقع "هآرتس" عن مصادر مقربة منه، قولها: إن "نتنياهو يدرس مستقبلاً إقالة رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار"، فيما ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن نتنياهو وغالانت التقيا في مكتب الأول واستمرت جلسة الإقالة لمدة 3 دقائق، ونفى مكتب نتنياهو في بيان رسمي نيته إقالتهما وذكر أنه هاتف هليفي وبار ورئيس الموساد دافيد برنياع، وحث على مواصلة العمل المشترك مع وزير الأمن الجديد.

وقال نتنياهو: إن "مهتمي العليا كرئيس حكومة إسرائيل هي الحفاظ على أمن إسرائيل وتحقيق النصر المحقق، وفي خضم الحرب مطلوب أكثر من أي وقت مضى الثقة الكاملة بين رئيس الحكومة ووزير الأمن".

وأضاف: "على الرغم من وجود هذه الثقة والعمل المثمر في الأشهر الأولى من المعركة، إلا أن هذه الثقة تصدعت بيني وبين وزير الأمن في الأشهر الأخيرة"، مشيرًا إلى أنه برزت بيننا فجوات كبيرة في إدارة المعركة، ورافقها تصريحات وتصرفات تتعارض مع قرارات الحكومة والكابينيت.

وتابع: "قمت بمحاولات عديدة لسد هذه الفجوات، إلا أنها تواصلت واتسعت، كما أنها وصلت إلى الجمهور بطريقة غير مقبولة، والأسوأ من ذلك أنها وصلت إلى الأعداء الذين استمتعوا بذلك واستفادوا منها كثيرا".

وقال: "الآراء المختلفة في المناقشات المفتوحة والجميع يعرفها، ومن يعرفني هذه هي طريقتي في إجراء المناقشات والتقييمات والقرارات، لكن أزمة الثقة التي برزت تدريجيا بيني وبين وزير الأمن أصبحت علنية، وهذه الأزمة لا تسمح بمواصلة سليمة لإدارة المعركة".

وأضاف نتنياهو: "لست وحدي من يقول ذلك، إنما غالبية أعضاء الحكومة ومعظم أعضاء الكابينيت، وهم يشاركون هذا الشعور بأنه من المستحيل الاستمرار على هذا النحو. فعلى ضوء ذلك قررت إنهاء ولاية وزير الأمن، وعينت بدلًا منه الوزير يسرائيل كاتس، كما تحدثت مع الوزير غدعون ساعر وعرضت عليه الانضمام مع كتلته إلى الائتلاف وشغل منصب وزير الخارجية".

وختم بالقول: إن "انضمامه (ساعر) وكتلته سيضيف إلى استقرار الائتلاف والحكومة، هذا أمر مهم للغاية في أي وقت وخصوصًا في أيام الحرب، وأنا مقتنع بأن هذه الخطوات ستعزز الحكومة والكابينيت وستحولهما إلى هيئات تعمل معًا في تعاون مشترك من أجل أمن دولة إسرائيل ومواطنيها، ومن أجل انتصارنا".

وفي ذات السياق، ذكر غالانت بعد إقالته في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "أمن إسرائيل كان وسيبقى مهمة حياتي".

واعتبر غالانت خلال مؤتمر صحفي بالقول: "تمت إقالتي، فهي جاءت نتيجة خلافات حول ثلاثة مواضيع وهي، قانون التجنيد والالتزام الأخلاقي باستعادة الاسرى وتشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر".

وأضاف: "هناك إمكانية للتوصل إلى صفقة واستعادة الاسرى، ذلك منوط بتنازلات بعضها مؤلمة، علينا أن نفعل ذلك في أسرع وقت ممكن وهم على قيد الحياة، إنهم بحاجة للعودة إلى منازلهم وعائلاتهم".

وتابع: "أتحمل مسؤولية الأجهزة الأمنية خلال السنتين الأخيرتين، بما فيها النجاحات والإخفاقات، وهناك تحديات صعبة أمام اعدائنا ووكلائها في المنطقة".

وأعقبت إقالة غالانت احتجاجات انطلقت في مسالك "أيالون" باتجاه الجنوب، حيث أغلق متظاهرون الشارع المركزي بمنطقة تل أبيب أمام حركة السير.

وأعرب وزراء وأعضاء كنيست في معسكر نتنياهو عن دعمهم لقرار إقالة غالانت.

ومن جانبه، قال رئيس المعارضة يائير لبيد: "إقالة غالانت في خضم الحرب هو عمل جنوني، ونتنياهو يبيع أمن إسرائيل والجنود من أجل بقاء سياسي مشين".

ووصف رئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس، إقالة غالانت بـ"السياسية على حساب أمن الدولة".

وفي سياق متصل، تأتي إقالة غالانت في وقت يسعى ائتلاف حكومة نتنياهو إلى سن قانون تطالب به الأحزاب الحريدية، والذي لاقى معارضة أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، وبناء عليه طلب نتنياهو تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة الأربعاء.

وأعلن "10" أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، أنهم لن يؤيدوا "قانون الحضانات"، الذي يقضي بتمويل حكومي لحضانات حريدية، ويعتبر أنه قانون يدعم "تهرب" الحريديين من الخدمة العسكرية، وهو موضوع يعصف بالمؤسسة السياسية والمجتمع الإسرائيلي.

وتطرق غالانت إلى ذلك خلال زيارة قام بها الثلاثاء، لتدريب وحدة "إيغوز" في شمال البلاد، بالقول: "آمل أن أرى جنودًا حريديين بين الفرق والوحدات المختلفة، لأنه علينا أن نتحمل العبء بشكل مشترك"، فيما صادق على إصدار سبعة آلاف أمر بالتجنيد لشبان حريديين، الإثنين، بناء على توصية الجيش، وهو ما يبدو حسم قرار إقالته المؤجل.