بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 23- 10- 2024

*رئاسة
سيادة الرئيس يصل قازان لحضور قمة "بريكس"

وصل سيادة الرئيس محمود عباس، مساء يوم الثلاثاء، إلى قازان، عاصمة جمهورية تتارستان، لحضور قمة "بريكس"، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويرافق سيادته: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل.
وتشهد قازان على مدار ثلاثة أيام فعاليات قمة "بريكس" بنسختها الـ16، بمشاركة نحو 40 دولة، منها 24 دولة ممثلة بقادتها، أما 8 دول فسيمثلها مسؤولون رفيعو المستوى، كذلك من المقرر أن يشارك في القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وموضوع القمة الرئيسي هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".
وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" في العام 2024، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2024).
وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".

*فلسطينيات
د. مصطفى: ما يحصل في شمال قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين استكمال لجريمة الإبادة بأبشع صورها وفصولها

أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عُقدت يوم الثلاثاء، أن ما يحصل في شمال قطاع غزة في جباليا منذ أكثر من أسبوعين هو استكمال لجريمة الإبادة في أبشع صورها وفصولها، من تهجير وتجويع ونسف المربعات السكنية على رؤوس ساكنيها، وحصار المستشفيات وتجمعات النازحين وإجبارهم على النزوح باتجاه الجنوب بالقوة.
وشدد رئيس الوزراء على أنه بتوجيهات من سيادة الرئيس، فإن الحكومة مستمرة في جهودها واتصالاتها الدولية لوقف هذه الحرب الظالمة على شعبنا، مجددًا المطالبة للمنظومة الدولية بضرورة التحرك لوقف هذه المجازر البشعة، وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقاضي بإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره، لينعم شعبنا بالحرية والاستقلال أسوة ببقية شعوب العالم.
وأعلن د. مصطفى تحضير الحكومة مسودة المرحلة الأولى من "البرنامج الوطني للتنمية والتطوير" بحيث يتم تنفيذه خلال العامين القادمين 2025-2026، وذلك من أجل إعطاء الاقتصاد الوطني دفعة للأمام باتجاه الخروج من أزمته، والعمل في الوقت نفس على أهداف محددة وأهمها: تغيير الخلل القائم في العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وزيادة الاعتماد على الذات، وزيادة معدلات النمو، وخفض معدلات الفقر والبطالة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يحتوي على جزأين رئيسيين: الجزء الأول من البرنامج عبارة عن مبادرات تنموية "عبر قطاعية"، تهدف إلى تحقيق مخرجات محددة ضمن جدول زمني محدد لإنجازها، والجزء الثاني من البرنامج هو برنامج تطوير البيئة التشريعية والإصلاحات المؤسسية اللازمة لتمكيننا من إنجاز المبادرات التنموية المذكورة والبرامج الاستثمارية المستقبلية.
وأضاف مصطفى: أن الجزء الأول يشمل سبع مبادرات تنموية وهي مبادرات "الطاقة المتجددة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، والحماية الاجتماعية، وتطوير هيئات الحكم المحلي، والأمن الغذائي، والتعليم من أجل التنمية".
وتابع رئيس الوزراء: الجزء الثاني من البرنامج هو برنامج تطوير البيئة التشريعية والإصلاحات المؤسسية اللازمة لتمكيننا من إنجاز المبادرات التنموية المذكورة والبرامج الاستثمارية المستقبلية، ويندرج تحت هذا البرنامج أربعة محاور رئيسية وهي: مراجعة تطوير السياسات المالية وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والارتقاء بأداء المؤسسات المقدمة للخدمات العامة بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والتعليم والاتصالات.
وأكد مصطفى أن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ستُجري قريبًا مشاورات موسعة مع الأطراف ذات العلاقة من القطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة في استكمال إعداد هذه البرامج من ناحية، والإعداد لتنفيذها من ناحية أخرى.
وفي سياق آخر، أشار مجلس الوزراء إلى أنه تولى مسؤولياته في ظل ظروف استثنائية وصعبة للغاية، في ظل حرب كارثية على قطاع غزة، وتصعيد عسكري في الضفة الغربية، ومديونية مرتفعة، إضافة إلى أزمة مالية حادة نتيجة الاقتطاعات الكبيرة التي تقوم بها دولة الاحتلال من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، والتي أثرت كلها مع عوامل أخرى في أداء الاقتصاد الوطني، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ورغم التحديات الجسيمة، أكد مجلس الوزراء مواصلة العمل دون كلل، بالتعاون مع ذوي العلاقة والشركاء على المستويات: المحلية والإقليمية والدولية، على تعزيز جهود الإغاثة لأبناء شعبنا في القطاع، وتوفير ما أمكن من موارد لضمان استمرار الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وغيرها.
وتابع: لقد حددت الحكومة منذ اليوم الأول أن إحدى أولويات عملها ستكون تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وقد اتخذت بعض الخطوات الأولية بهذا الاتجاه، ولكنها لا تزال تعمل من أجل تحقيق المزيد، من خلال استرداد أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل، وتأمين المزيد من الدعم المالي الدولي والعربي.
وشدد مجلس الوزراء على أن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات إضافية، لتنشيط الاقتصاد الوطني الذي تراجعت مؤشرات أدائه بشكل كبير، خاصة في ضوء الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة، وآثارها الواضحة في كل المحافظات الفلسطينية.
وأكد مجلس الوزراء الاستمرار بعزيمة وإصرار في تسخير كل الإمكانيات وحشد المزيد من الموارد لخدمة أبناء شعبنا، رغم استمرار جريمة الإبادة في غزة وعدوان الاحتلال على الضفة بما فيها القدس، وحصاره المالي والاقتصادي عبر استمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة.
كما اتخذ المجلس عددًا من القرارات الإدارية والإجرائية التي ستُنشر لاحقًا على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح: دعوة إسبانيا والبرتغال لعقد مؤتمر دولي للسلام تعكس موقفًا مسؤولاً وتنسجم مع قرارات الشرعية الدولية

أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح عن تقديره البالغ للدعوة التي أطلقتها إسبانيا والبرتغال خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، لعقد مؤتمر دولي للسلام يهدف إلى تحقيق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد فتوح، في بيان، أن هذه المبادرة تعكس موقفًا مسؤولاً وداعمًا للسلام العادل والشامل في المنطقة، وتنسجم مع قرارات الشرعية الدولية التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما ثمن الدور الإيجابي الذي تلعبه إسبانيا والبرتغال ضمن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، لدفع جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وشدد فتوح على أن مثل هذه الدعوات تأتي في وقت حرج، إذ يتعرض الشعب الفلسطيني لإبادة جماعية وتطهير عرقي منذ أكثر من عام، استشهد خلاله أكثر من 42 ألف مواطن، معظمهم من الأطفال والنساء، كما تصاعدت أعمال القتل وانتهاكات المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.
ودعا فتوح بقية الدول إلى تبني مواقف مماثلة تدفع تجاه إنهاء الاحتلال وتطبيق مبدأ حل الدولتين وفق القانون الدولي والقرارات الأممية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

*عربي دولي
السيسي وبوتين يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.
جاء ذلك خلال لقائهما، على هامش قمة تجمع البريكس بمدينة قازان الروسية، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وقال البيان: إن الرئيسين بحثا "مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حيث تم الاتفاق على الأهمية القصوى لخفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط في ظل ما يحمله الصراع بالمنطقة من تداعيات سلبية إقليمياً ودولياً".
ودعا الرئيسان إلى "ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في غزة ولبنان، وخفض التصعيد وتفادي الممارسات والإجراءات التي من شأنها أن تدفع بالإقليم نحو مزيد من التأزم".
بدوره، شدد الرئيس المصري على "ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دعم لبنان وتأكيد احترام سيادته وأمنه واستقراره".
وأشار إلى "موقف مصر الداعي للحلول الدبلوماسية والتسويات السياسية للأزمات من خلال الحوار، على النحو الذي يحفظ السلم والأمن الدوليين، ويصون مقدرات الشعوب".

*إسرائيليات
"غيورا آيلاند" يدعو إسرائيل لوقف الحرب والانسحاب من القطاع

نشر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد غيورا آيلاند، مقالًا في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم أمس  الثلاثاء 2024/10/22، جاء مخالفًا، وربما معاكسًا، لكل ما دعا إليه في مقالاته منذ بداية الحرب على غزة، وخاصة لـ"خطة الجنرالات" التي وضعها، ودعا فيها إلى تجويع الفلسطينيين في شمال قطاع غزة بهدف إرغامهم على النزوح إلى جنوب القطاع، وقتل أي مدني يبقى في هذه المنطقة، ودعا إلى نقل تنفيذ هذه الخطة، لاحقًا، في باقي أنحاء القطاع.
ودعا آيلاند، أمس، إلى وقف الحرب على غزة، وبدا أن ذريعة آيلاند لتغيير موقفه هي ضرورة تحرير الاسرى المحتجزين في غزة، وطالب بتحسين شروط اتفاق تبادل الأسرى الذي لا تزال المفاوضات حوله في حالة جمود.
وكتب: أنه "ربما بالإمكان محاولة تحسين شروط الصفقة، وخاصة بما يتعلق بعدد المخربين (الأسرى في سجون الاحتلال)، الذين يجب تحريرهم مقابل أي مخطوف على قيد الحياة، لكن لا ينبغي الإصرار على تفاهات، وخصوصًا ليس على محور فيلادلفيا".

وعدد آيلاند أربعة أسباب أخرى، عدا الحاجة الماسة لإنقاذ المخطوفين، التي تجعل وقف الحرب "خطوة صحيحة":

-  أولاً، "المستهدفون في جانبنا، قبل 13 شهرًا كان الجمهور الإسرائيلي كله يبكي لأيام على أي جندي قتيل. ويبدو أننا فقدنا هذه المشاعر. وأصبح قلبنا فظًا حيال موت الجنود، أفضل أبناءنا. وتوقفنا كليًا عن التأثر بالمصابين بجروح خطيرة، لكن هؤلاء شبانا يفقدون أطرافهم، أو نظرهم، وتدمر عالمهم".
- ثانيًا، "العبء الجنوني على الجنود، أولئك الذين في الخدمة الإلزامية ولكن بالأساس جنود الاحتياط، الذين الوضع الاقتصادي للكثيرين منهم صعب. وسيبقى العبء على الجنود مرتفع في جميع الأحوال، لكن يفضل تخفيفه بقدر الإمكان".
- ثالثًا، "العبء الاقتصادي، وتكلفة يوم القتال تزيد عن نصف مليار شيكل، وصحيح أن المجهود الأساسي الآن في لبنان، لكن أي شيكل نبذره اليوم سينقصنا جدًا غدًا".
- رابعًا، "يتوق العالم كله إلى إنهاء الحرب في غزة، ويوجد تفهم أكثر في العالم لماذا تحارب إسرائيل في لبنان، وكذلك ضد اعدائنا في الشرق الاوسط مباشرة، لكن لا أحد يفهم ما الذي نريد تحقيقه في غزة".
وأضاف آيلاند: أنه "إذا واصلنا القتال في غزة لنصف سنة أخرى، أو سنة، فإن هذا لن يغير الواقع هناك، وسيحدث أمران فقط: سيموت جميع الاسرى ويقتل المزيد من الجنود. والواقع في القطاع لن يتغير لأنه طالما تدخل إلى هناك إمدادات بكميات كبيرة، وطالما أن الفصائل الفلسطينية توزعها على السكان، وطالما أن الفصائل تزداد ثراء من هذه العملية وبمساعدة الأرباح تجند المزيد من المقاتلين، فسيتبقى لديها دائمًا مئات المخربين الذين سيواصلون القتال، حتى لو لم تكن لديهم هرمية قيادية فعالة".
وتابع: أنه "يجب المطالبة في اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بإعادة المخطوفين فقط، لكن مقابل باقي الاعبين، وخاصة الولايات المتحدة ومصر وقطر، يجب الإصرار على أمر آخر: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة إلا إذا في موازاة ذلك يتم تنفيذ مشروع نزع سلاح غزة، وغزة مدمر بالكامل، والفصائل الفلسطينية لا يمكنها إعادة بناء قوتها إذا يُنفذ هناك مشروع كبير لإعادة الإعمار، وهذا لن نسمح به من دون نظام يهدم بمنهجية ما تبقى من البنية التحتية العسكرية".
وقال: أنه "من الجائز أنه ستكون هناك خيبة أمل لدى سكان غزة لدرجة التمرد على الفصائل الفلسطيينة، لكن هذا لن يحدث طالما أن الحرب مستمرة وطالما أن قوات الجيش الإسرائيلي موجودة في القطاع، وقد يحدث التمرد عندما يدرك السكان أنه بسبب الفصائل الفلسطيينة تم منع إعادة إعمار القطاع".
وأردف: أن "حربًا هدفها إزالة تهديد هي حرب ضرورية وتبرر الأثمان الباهظة المرتبطة بها أيضًا، ولكن ليس هذا هو الوضع في غزة، والتهديد الحقيقي أزيل. ولا يمكن تأجيل إعادة المخطوفين، وإذا تصرفنا بشكل صحيح لن يكون بإمكان الفصائل الفلسطيينة بناء قوتها بعد الآن. ولذلك، ينبغي التطلع إلى إنهاء الحرب في غزة. ولدينا سبع جبهات أخرى، بضمنها حدود الأردن. وحان الوقت كي نحاول إنهاء الحرب في أي مكان يكون فيه الثمن أعلى من الفائدة".
وخلص آيلاند: إلى أنه "للأسف الشديد، الحكومة الإسرائيلية لا تعمل وفقًا لهذا المنطق، وحتى أنها لا تعقد مداولات بهدف اتخاذ قرار بين بديلين: استمرار الحرب في غزة حتى "الانتصار النهائي"، أو الاستعداد لإنهاء الحرب في غزة مقابل إعادة الاسرى".

*آراء
كي لا تذبحنا الخديعة../ بقلم: محمود أبو الهيجاء

بصورة يصعب وصفها، تكثف إسرائيل ومنذ أكثر من أسبوعين، من حربها العدوانية ضد شمال قطاع غزة الذبيح، حيث بيت لاهيا، وجباليا المدينة والمخيم. قصفها التدميري تمامًا على البيوت والمباني والمخيمات وحتى مراكز الايواء، الضحايا الشهداء والجرحى بالمئات، وما زالت طائرات الاحتلال الحربية تواصل وحشتيها المميتة، وجيشها على الأرض يطارد النازحين، وأهل جباليا، وبيت لاهيا لإجبارهم على نزوح جديد نحو الجنوب وحتى دون ممرات أمنة.
لا مشهد في الشمال، سوى مشهد الضحايا، وأناس أبرياء يتضورون جوعًا وعطشًا وأمنًا قبل كل شيء، وهم سائرون بأقدام أغلبها حافية، فوق الركام، وفي دروب تقطعت أوصالها.
هناك حرب إسرائيل بأبشع حالاتها، هناك تغولها، وفداحة بشاعتها، لكن فضائيات الخديعة تتحدث عن "اشتباكات ضارية" هناك اشتباكات لا أحد يرى بأنها قادرة على ردع، أو وقف تغول إسرائيل في حربها الفاشية هذه.
ثمة شبان شجعان في هذا الإطار، يقاتلون من مواقع دفاعية ولا شك، على أن فضائيات الخديعة تنفخ في صورة هذه الاشتباكات، وواقعيًا فإنها بهذا النفخ، ستوفر في المحصلة، شاءت هذه الفضائيات ذلك، أم لم تشأ الذريعة لجيش الاحتلال، لأن يواصل هذه المقتلة، لشمال القطاع الذبيح، بل أن يواصلها أيضًا ضد لبنان، وحيث هذه الفضائيات تنسج على نفس المنوال تجاه "الاشتباكات" هناك.
ما يخدم اليوم مسعى وقف هذه الحرب، هو التأكيد على وحشيتها، وأنها حرب إبادة، لا حرب اشتباكات ضارية. حرب المدنيون هم ضحاياها، لكي نشدد على هزيمة إسرائيل الأخلاقية فلا تحظى بأي نصر لحربها هذه، ولا بد من القول أيضًا، بوضوح وصراحة، لن يكون بوسع الخطاب الإعلامي في فضائيات الخديعة، وتحليقات محلليها السياسيين والعسكريين في الفضاء الاستعراضي والدعائي، دعم "الاشتباكات الضارية" على نحو ما يوحي بأنها قادرة على ردع التغول الإسرائيلي في حربه الفاشية هذه.
نحن شعب يتعرض للإبادة، على العالم أن يرى هذا الأمر بحقيقته الكاملة، ويرى أننا نقاوم بالصمود، وبخطاب الحق والعدل والسلام، وقد أدمى المخرز الإسرائيلي كفنا، فلعل هذا العالم يتحرك بجدية، ليوقف هذه الحرب، وبصورة حاسمة.
نعرف أن فضائيات الخديعة لن توقف نهجها ولا سياساتها، وقد انحازت لسطوة الشعارات الحزبية والشعبوية، غير أنه لابد من ملاحقتها دائمًا بكلمة الحق الصريحة، لا من أجل أن نسجل ذلك للتاريخ، وإنما لنواصل إضاءت دروب الحقيقة فلا يقتلنا الوهم ولا تذبحنا الخديعة.