قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة: إن "جميع الدول والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة".

جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الجمعة 2024/10/18، عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بالجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت اللجنة، أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة يفيد بأن "وجود إسرائيل هناك يتعارض مع القانون الدولي".

وشددت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، في البيان أن السبب الرئيسي للنزاع طويل الأمد ودوامات العنف هو "الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت: أن "اللجنة خلصت في تقريرها الذي قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، إلى أن الاحتلال مخالف للقانون الدولي".

وأكدت أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بمطالبات إسرائيل الإقليمية أو السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت: أنه "لا ينبغي للدول أن تدعم استمرار احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية ولا ينبغي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل ممثليها الدبلوماسيين إلى القدس".