صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الاثنين على مشروع قرار دولي جديد بعنوان «حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير» وحاز على تأييد (182) دولة، واعتراض سبع دول منها الولايات المتحدة واسرائيل وكندا ومكرونيزيا وبالاووناورو وجزر المارشال، وتحفظ ثلاث دول هي جنوب السودان والكميرون وتونغا. وحسب القائم بأعمال دولة فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور، فإن التصويت يعتبر رقماً قياسياً، ولأول مرة يحدث في تاريخ التصويت لصالح القضية الفلسطينية الحصول على هذا التأييد العالمي.

والقرار تضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على اساس خيار حل الدولتين للشعبين، وعلى ارضية مرجعيات التسوية في مؤتمر مدريد «الارض مقابل السلام» وخطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. كما اشار القرار الدولي الى الفتوى الدولية، التي اصدرتها محكمة العدل الدولية في التاسع من ابريل عام 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن اقامة جدار الفصل العنصري في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية في اعاقة اقامة الدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير، فضلا عن النتائج الكارثية التي الحقها بمصالح المواطنين الفلسطينيين على الصعد السياسية والاقتصادية والتربوية والسيكولوجية.

القرار الدولي الجديد بالدعم الذي حظي به يشكل لطمة قوية لدولة الابرتهايد الاسرائيلية وللولايات المتحدة، التي تقف وراءها ولكندا، ويدلل على ان شعوب الارض قاطبة تقف مع حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره على ارض وطنه فلسطين. كما ان القرار يحمل ردا مباشرا على المرشح الجمهوري نيوت غينغريتش، الذي مالق الاصوات اليهودية ودولة اسرائيل، فأعلن بغباء عنصري وانتهازي رخيص، ان الشعب الفلسطيني «مخترع».

نعم جاء القرار الدولي المؤيد والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليؤكد انحياز العالم الى العدالة وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات التسوية السياسية، ورافضاً (القرار والدول المؤيدة له) السياسات العدوانية الاسرائيلية والاميركية المتواطئة معها من خلال اشارته لجدار الفصل العنصري والتداعيات الخطيرة التي يعكسها على التسوية السياسية وخاصة اقامة الدولة الفلسطينية وتعطيل بلوغ الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره.

كما ان القرار يشكل ارضية صالحة للمراكمة عليه للتوجه لمجلس الامن للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة. لاسيما وانه يفتح الباب واسعا امام القيادة السياسية لاعادة تقديم طلب العضوية لمجلس الامن لرفع التوصية بقبول دولة فلسطين في الامم المتحدة، واذا شاءت الولايات المتحدة ان تقف حجر عثرة امام الاجماع الدولي، الداعم لحق الشعب العربي الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على اساس مرجعيات التسوية السياسية، التي بالاساس دعمتها الولايات المتحدة الاميركية، فلتقف وتستخدم حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الفلسطيني والعربي والأممي، حتى تفتضح اكثر فاكثر عدائية الادارة الاميركية لعملية السلام، التي هي وللاسف الشديد راعيها الاول والاساسي.

القرار الدولي الجديد، نصر معنوي جديد للشعب الفلسطيني، يؤكد ان العالم مع فلسطين الشعب والدولة وحق تقرير المصير والعودة على اساس قرارات الشرعية الدولية، وليس مع اسرائيل ومنطقها العنصري والعدواني. والقرار صرخة دولية جديدة من دول العالم الساحقة لانجاح خيار حل الدولتين للشعبين والحؤول دون عودة المنطقة الى المربع صفر ودوامة العنف والحروب، وعلى الدول التي صوتت ضد مشروع القرار او تحفظت عليه، ان تراجع نفسها، لأن الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية حريصون كل الحرص على اصواتها وعلى دعمها رغم الادراك للصعوبات التي تواجهها تلك الدول نتيجة الضغوط الاميركية والاسرائيلية. مع ذلك الشعب الفلسطيني وقيادته سيبقى مادا يد السلام والتعاون مع كل شعوب الارض بما في ذلك الشعب الاميركي والكندي والاسرائيلي.