نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على الانتشار الواسع لحملة المقاطعة ضد إسرائيل حول العالم، والتي تثير قلقًا كبيرًا في الأوساط الإسرائيلية.

تتنوع أشكال المقاطعة لتشمل قطاعات الدفاع والأكاديميا، مما يعرض موارد البحث العلمي في إسرائيل للخطر. كما أفادت الصحيفة أن الجهود العالمية لدعم حملة المقاطعة العالمية ضد إسرائيل حققت دعمًا محدودًا على مدار السنوات. إلا أن الأشهر الأخيرة، بخاصة بعد العدوان على غزة، شهدت توسعاً ملحوظاً في هذه الحملات التي امتدت لتشمل مجالات خارج نطاق الحرب على غزة.

التقرير يُظهر أن هذه التطورات قد تؤثر في العمل الإسرائيلي، وتسبب ضرراً للتجارة والاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي والدعم في مجالات الدفاع والأبحاث العلمية.

لجنة الأخلاق في جامعة غينت البلجيكية مثلاً أوصت بوقف التعاون البحثي مع المؤسسات الإسرائيلية في نهاية مايو. وأكدت اللجنة أن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية تطور التقنية التي تستخدمها الأجهزة الأمنية في انتهاكات حقوق الإنسان، وتقدم تدريبًا للجنود يُساء استخدامه لذات الغرض. كما دعت اللجنة لتعليق مشاركة إسرائيل في البرامج التعليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي.

الرئيس السابق لدائرة القانون في جيش الاحتلال الإسرائيلي عيران شاميربورر، وصف هذه المبادرات القانونية والسياسية ضد إسرائيل بغير المسبوقة. وأشار إلى تحركات ضد القادة الإسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية التابعة للأمم المتحدة. 

وذكر التقرير أن الإسرائيليين يشعرون بعدم الترحيب بهم في العديد من الجامعات الأوروبية، مما يشمل التعاون العلمي والمشاركة في الفعاليات الثقافية والمعارض الدفاعية. وفي هذا الصدد، أفادت شهادات من أصحاب الشركات الإسرائيلية بأنهم تلقوا رسائل تفيد بوقف مشاركاتهم في العديد من الأبحاث والندوات والمعارض نتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة.

الصحيفة سلطت الضوء على حركة "بي دي إس"، التي تأسست عام ألفين وخمسة بهدف ممارسة الضغط الدولي على إسرائيل لتأمين حقوق الفلسطينيين. وأن حركات أخرى مشابهة نشطت بعد العدوان الإسرائيلي، وساهمت في لحق الضرر بالكيان الإسرائيلي.