أبلغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بأن وزارة الأمن القومي برئاسة إيتمار بن غفير، تعمل بشكل مخالف لقرار مجلس الأمن القومي ووقف استخدم معتقل "سديه تيمان" في النقب بشكل مخالف لغايته، وأن من شأن ذلك تبعات كبيرة وواسعة.

وينقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين بعد اعتقالهم في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى معتقل "سديه تيمان"، حيث يتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية وقاسية للغاية.

وقال أطباء عسكريون: إن "المعتقلين يبقون طوال الوقت مكبلين بأيديهم ومعصوبي الأعين، وأن الأصفاد تسببت بقطع أطراف عدد من المعتقلين بسبب الجروح التي تسببها وعدم معالجتها، كما يخضع المعتقلون لأساليب تعذيب شديدة".

وطالبت بهاراف ميارا، نتنياهو بالعمل فورًا من أجل إغلاق "سديه تيمان"، فيما يرفض بن غفير ذلك، ويعارض قرار مجلس الأمن القومي.

وتدعي إسرائيل أن اعتقال الفلسطينيين في هذه المنشأة مؤقت، إلى حين نقلهم إلى السجون الإسرائيلية، بادعاء أنهم شاركوا في القتال خلال الحرب الحالية، وهناك حالات تم فيها الإفراج عن معتقلين بعد تعرضهم لتعذيب شديد يظهر آثاره على أجسادهم.

وتصف إسرائيل المعتقلين الغزيين في "سديه تيمان" بأنهم "مقاتلون غير شرعيون"، ويحتجزون بدون منحهم أي حقوق يمليها القانون الدولي. ويمنع المعتقلون من زيارات أو لقاءات مع محامين، وترفض إسرائيل تزويد معلومات حول هوياتهم ووضعهم الصحي.

وترفض الحكومة الإسرائيلية حتى اليوم أن تقدم إلى المحكمة العليا على التماسات تطالب بإغلاق معتقل "سديه تيمان"، وتطالب مرة تلو الأخرى بإرجاء ردها.

وقالت النيابة العامة، الأسبوع الحالي، إنه يوجد "124" معتقلا في "سديه تيمان"، لكن هذا يتناقض مع تعهد الحكومة أمام المحكمة العليا بإغلاق منشأة الاعتقال هذه بحلول نهاية حزيران/يونيو الفائت.