استنكرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة،  واستهداف المدنيين العزل، بمن فيهم النساء والأطفال، وتدمير البنى التحتية المدنية في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ودعت الدائرة في بيانها، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لوقف هذا العدوان والإبادة الجماعية والتصعيد العسكري، مطالبة بإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية للمحاسبة.

وأكدت التزامها بالدفاع عن حقوق شعبنا ودعم جهود تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، مع التأكيد على أن حقوق الإنسان لا يمكن التفريط فيها أو التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.

وطلبت دائرة حقوق الإنسان من الدول تسجيل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا تمهيداً لمحاكمة قادة الاحتلال، ودعت الدول الأعضاء في المجتمع الدولي إلى التصديق على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا وتسجيلها، بما في تلك الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لضمان إحالة قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية للمحاسبة العادلة والمنصفة.

وبينت أن تسجيل هذه الجرائم يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وتعزيز الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مطالبة بدعم الجهود الدولية الموجهة نحو حماية الشعب الفلسطيني وتعزيزها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.

وتابع البيان: "نأمل أن تستجيب الدول الأعضاء بشكل فوري وفعّال لهذا النداء، ونؤكد أن التعاون الدولي في مواجهة الظلم والانتهاكات هو أساس حقيقي لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة"، والمجتمع الدولي والعالم بأسره يتحملان مسؤولية كبيرة تجاه الأحداث في غزة واستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين".

وحددت الدائرة المهام المطلوبة من المجتمع الدولي بالضغط الدبلوماسي لدعم جهود الوساطة والحوار، للتوصل إلى وقف فوري للأعمال القتالية وتحقيق السلام المستدام في المنطقة، وتوفير المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين ومنع الاستهداف غير المبرر لهم بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنون، والعمل الإنساني المستدام من خلال دعم إعادة إعمار المنطقة وتعزيز البنية التحتية المدنية المتضررة.