شكل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حمل معانٍ ودلالات من حيث المضمون والتوقيت بأحقية عضوية دولة فلسطين بالامم المتحدة صفعة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها الإرهابية الكيان الاستعماري الاحتلالي الإسرائيلي المصطنع وذلك للإعتبارات التالية:

- أولاً: من حيث التوقيت:

جاء القرار باغلبية 80.7 % من المصوتين ومعارضة 5 % وامتناع 14% عن التصويت بعد الموقف الإسروأميركي الإستراتيجي بإنكار حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير الذي تجلى باستخدام الفيتو الأميركي برفض عضوية دولة فلسطين متحديًا بذلك إرادة الإجماع الدولي الممثل بمجلس الأمن والإرادة الدولية المعبر عنها في مئات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وتقويض لميثاق الأمم المتحدة الذي بين متطلبات لانضمام أي دولة للأمم المتحدة.

- ثانيًا: من حيث المضمون:

يكتسب القرار بمضمونه وأهدافه ومعانيه أهمية خاصة من حيث:

* إنتصاره لميثاق الأمم المتحدة وإعلاء أحكامه وأهدافه.

* والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالحرية وتقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة والعهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية الإجتماعية والثقافية أسوة بباقي شعوب العالم.

* رفض الانحياز الأميركي للكيان الاستعماري الاحتلالي الإسرائيلي خلافًا لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وبالتعامل بازدواجية مع حقوق الشعب الفلسطيني تؤدي لتقويض الأمن والسلم الدوليين.

- مضامين القرار، أكد القرار على:

* أولاً: استيفاء فلسطين لشروط ومتطلبات العضوية المبينة في المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي "ينبغي قبولها لعضوية الأمم المتحدة" أي دون عقبات تحت ذرائع تتناقض وميثاق الأمم المتحدة.

* ثانيًا: دعوة مجلس الأمن بإعادة النظر في الفيتو الأميركي الذي حال دون عضوية فلسطين على ضوء القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 أيار 1948 وبما يتفق تمامًا مع المادة 4 من الميثاق.

* ثالثًا: التأكيد "من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة" أي ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بواجباته لالزام سلطات الاحتلال الاستعماري الاحتلالي الإسرائيلي لأراض إنهاء احتلاله لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليًا.

* رابعًا: التأكيد على أن "الامتثال للميثاق والقانون الدولي واحترامها يشكلان حجر الزاوية في تحقيق السلام والأمن في المنطقة بأكملها" أي نبذ لسياسة فرض الأمر الواقع بحكم القوة العسكرية المحظورة بميثاق الأمم المتحدة.

*خامسًا: ينص القرار أيضًا "يطلب من الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار" وهذا بالوقت الذي يحمل الأمين العام المسؤولية لمتابعة تنفيذ القرار وما يعنيه من:

* إتخاذ التدابير المنصوص عليها بالميثاق بحق اي دولة ترفض تنفيذ القرار.

* أن القرار واجب التنفيذ وليس ديكورا ولا يجيز لمجلس الأمن رفضه إحتراما لقرار الجمعية العامة التي تمثل أعلى سلطة لمنظمة الأمم المتحدة وتنفيذًا للمادة 24 / 1 من الميثاق التي تنص على أن "مجلس الأمن" يعمل نائبًا عن "الجمعية العامة" في قيامه بواجباته التي تفرضها هذه التبعات.

- أميركا والفيتو القادم:

تصريح ممثل أميركا أمام الجمعية العامة بعد صدور القرار بأن القرار لن يغير شيئًا من الموقف الأميركي أي بإقدامه على استخدام الفيتو من جديد عند عرض قرار الجمعية العامة بالتوصية لقبول دولة فلسطين يتطلب حراكًا دوليًا ضاغطًا على الولايات المتحدة الأميركية عبر إتخاذ إجراءات على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والإقتصادية من قبل جميع الدول التي صوتت لصالح القرار ومن الدول التي إمتنعت من أجل منع أميركا استخدام الفيتو لما يعرضه من تقويض للأمن والسلم الدوليين وإنتهاك لميثاق ومبادئ وأهداف الأمم المتحدة وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللإتفاقيات والعهود الدولية وذلك حتى لا يكون مصير القرار الرفوف كسابقيه.

* المبرر الأميركي برفض عضوية فلسطين غير قانوني:

تتذرع أميركا أن المفاوضات المباشرة فقط بين فلسطين وإسرائيل السبيل الوحيد لتحقيق حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية للتغطية على دورها الرئيس بحرمان الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال متجاهلة الحقائق التالية:

- أولاً: تم صناعة الكيان الاستعماري الاحتلالي الإسرائيلي بقرار استعماري بدءًا من قرار عصبة الأمم بفرض الانتداب البريطاني على فلسطين لتنفيذ إعلان جريمة بريطانيا "وعد بلفور" استكمل بانتزاع قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين رقم "181" مبقيًا للشعب العربي الفلسطيني 45 ٪ من مساحة وطنه التاريخي لإقامة دولته التي لم ترى النور منذ ست وسبعين عامًا.

ثانيًا: أي أن إسرائيل لم تنشأ نتيجة لمفواضات مع الشعب العربي الفلسطيني وإنما فرضت بقوة السلاح للقوى الاستعمارية بقيادة أميركية بريطانية فرنسية.

ثالثًا: أرض الدولة الفلسطينية المعترف بها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19 / 67 / 2012 على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.

رابعًا: حل الدولتين وفق قرار التقسيم بين حدود ومساحة كل دولة مما يستدعي احترامه تنفيذًا لقرار الجمعية العامة رقم 273 الذي إشترط لقبول إسرائيل عضوا بالأمم المتحدة تنفيذها قراري الجمعية العامة رقم 181 و 194.

خامسًا: عدم إلتزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري بتنفيذ إلتزاماتها وفق المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة والإنقلاب على إتفاق اوسلو وانتهاك معاهدة السلام مع الأردن ومصر مما يعزز عدم الثقه بها وبعدم جدوى أي مفاوضات دون أن يكن هدفها إنهاء الإحتلال وفق جدول زمني قصير المدة.

سادسًا: تمكين الكيان الإسرائيلي الإرهابي الإفلات من المساءلة والعقاب دفع مندوبه بالأمم المتحدة لمهاجمة المجتمع الدولي وتوجيه عبارات لا تليق بالمكان ولكنها تعكس شخصيته بما يمثل مما يرتب بذلك مسؤولية على أميركا.

* قمة البحرين:

قرار الجمعية العامة أداة قوة "قوة الحق المدعوم عالميًا" بيد قمة البحرين يمكنها من مواجهة أي ضغط أميركي لإدماج إسرائيل دون إنهاء فعلي لاحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليًا أو للتنازل عن حق من حقوق الشعب الفلسطيني الأساس عبر إتخاذ موقف موحد مقرون بإجراءات عملية وبإنتهاج سياسة متوازنة عالميًا ولتشكل محطة لفرض نفسها قطبًا ثالثًا مستقلاً على الساحة العالمية حيث كشف القرار عن تراجع النفوذ الأميركي على الساحة العالمية وما لحاق 8 دول وراء الموقف الأميركي برفض القرار إلا دليل على ذلك وبداية جادة لإنتهاء قيادتها المنفردة للعالم وبالتالي سينعكس ذلك على سلطات الإحتلال الإسرائيلي على الساحة العالمية بعد فشلها بلعب دور شرطي المنطقة وكشف هشاشة كيانها في إشارة لولادة أو قرب ولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.

* المجتمع الدولي وعزل إسرائيل:

المجتمع الدولي مطالب الإنتصار لذاته من الكيان الاستعماري الإسرائيلي الذي تجرأ مندوبه بكل وقاحة لتمزيق ميثاق الأمم المتحدة ومخاطبته بأسلوب العصابات ورفض تنفيذ أي قرار دولي أو احترام مبادئ وميثاق الأمم المتحدة بالوقت الذي يطالب الجمعية العامة بعنجهية عدم التصويت لصالح فلسطين بذريعة دعم الإرهاب الذي يمثل هو وكيانه المصطنع عنوان الإرهاب الدولي وما استمرار احتلاله للأراضي الفلسطينية والإمعان بالمضي بإرتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب وضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية إلا الإثبات القاطع مما يوجب العمل على استصدار قرار بتجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة ومقاطعتها وعزلها.

حرية فلسطين وإستقلالها وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس تعزز وترسخ الأمن والإستقرار الإقليمي والدولي، فلنعمل سويًا لتصفية الاستعمار الإسرائيلي العنصري عن فلسطين تنفيذًا للقرارات الدولية ولإعلاء وسيادة وسمو ميثاق الأمم المتحدة والقوانين والمواثيق الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.