قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، استئناف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أوردت "القناة 12" الإسرائيلية، في نشرتها المسائية يوم أمس الأربعاء 2024/05/08.

وبحسب التقرير، فإن سموتريتش، الذي يشغل كذلك منصب وزير في وزارة الأمن، توجه إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وطالبه بدعوة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء للانعقاد.

وطالب سموتريتش نتنياهو بتحديد موقفه من استئناف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة في هذه المرحلة، وتوضيح ذلك بشكل رسمي مكتوب.

وأمهل سموتريتش نتنياهو مدة "4" أيام بتوضيح ذلك، في محاولة لدفعه إلى "تحمل الثمن السياسي" لهذه الخطوة، وإلا، فإن سموتريتش هدد باستئناف البناء الاستيطاني.

وبحسب التقرير، فإن سموترتيش يعتزم استغلال الصلاحيات التي منحت له بناء على الاتفاقات الائتلافية التي تشكلت على أساسها حكومة نتنياهو الحالية، لاستئناف البناء الاستيطاني دون موافقة مباشرة من نتنياهو.

واعتبر "القناة 12"، أن موقف سموتريتش الرافض لـتجميد البناء الاستيطاني على أرض الواقع، يضع نتنياهو في موقف صعب في ظل الضغوط التي يتعرض لها من واشنطن بشأن ممارسات الاحتلال في الضفة.

وجاء في رسالة بعث بها سموتريتش لنتنياهو في هذا السياق، إنه "استمرارًا لتوجهاتي ومطالبي العديدة، آخر مرة اجتمع فيها المجلس الأعلى للتخطيط للموافقة على خطط البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كانت في حزيران/ يونيو 2023".

وأضاف: "لن أتقبل هذا الواقع الذي يوجد فيه تجميد فعلي للبناء (الاستيطاني) في يهودا والسامرة، أمر لا يطاق وغير مقبول وهو بمثابة مكافأة للإرهاب؛ من غير المعقول أن تلحق الفصائل الفلسطينية ضررًا بسيطرتنا على يهودا والسامرة".

وأضاف سموتريتش محذرًا نتنياهو: "بما أني أملك الصلاحية، يرجى إخطاري خلال أربعة أيام بأنك غير جاهز للبناء، إذا لم تقم بالإخطار، فسأعتبر أنه يحق لي البدء في البناء"، في إحراج صريح لنتنياهو بحيث يطالبه بالإعلان كتابيًا بوثيقة رسمية عن دعمه أو معارضة لتجميد البناء الاستيطاني وتحمل الثمن السياسي لذلك.