تتعاظم جرائم ومجازر حرب الإبادة الجماعية الصهيو أميركية يومًا تلو الاخر على انقاض أجساد الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الفلسطينيين المثخنين بويلات وفظائع وهمجية النازيين الصهاينة وأسيادهم اليانكيين، والعالم من أقصاه إلى أقصاه عاجز عن لجم هذا الانفلات المجنون لتل أبيب وواشنطن من عقال القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، الأمر الذي يتطلب من الأقطاب الدولية المنافسة للولايات المتحدة الأميركية، وترفض تسيدها واختطافها للقرار الاممي، وتعمل على أحداث تحول هام ونوعي في مركبات النظام العالمي، وفرض نظام دولي متعدد الأقطاب وبمعادلات جيوسياسية جديدة، أن يشمروا عن سواعدهم، ويستخدموا القوانين ومنظومة المعاهدات الدولية للجم الغطرسة الأميركية، ويفعلوا القوانين لتجميد عضويتها في الأمم المتحدة، وفرض العقوبات على دولة إسرائيل النازية لحماية الأمن والسلم الدوليين، وتأمين حقوق وأهداف الشعب العربي الفلسطيني في الحرية الاستقلال وتقرير المصير والعودة لدياره التي طرد منها عام النكبة 1948، والاعتراف بدولته من قبل الدول التي لم تعترف بها حتى الآن.
لم يعد مقبولاً، ولا مفهومًا، ولا مستساغًا بقاء إدارة بايدن تستبيح العالم وهيئة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن، الذي حولته لرهينة نتاج استخدامها حق النقض الفيتو ضد وقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني الأعزل والمنكوب بالنازية الإسرائيلية الاستعمارية. إن المسؤولية الدولية لحماية السلم والامن العالميين تحتم على دول العالم أجمع للارتقاء إلى مستوى المسؤوليات الملقاة عليها دون استثناء. لأن مواصلة حرب الإبادة والأرض المحروقة ضد أبناء الشعب الفلسطيني باعتراف قادة العالم اجمع بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي مرفوضة من قبل الغالبية الساحقة من العالم، وبالتالي لم تعد تكفي مواقف الاستنكار والشجب والتوصيف لحرب الإبادة للشعب الفلسطيني، لأنها لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا توقف جنون الحرب غير المسبوقة في التاريخ.
هل مطلوب إبادة كاملة للمليونين ونصف فلسطيني في قطاع غزة، ثم الانتقال لمواصلة الحرب على أبناء الشعب في الضفة الغربية وفي مقدمتها القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المحتلة، التي لم تتوقف يوما، بل هي متواصلة بأساليب أخرى؟ وإلى متى يمكن أن يبقى العالم عاجزًا عن اتخاذ المواقف الجادة لإنهاء المسرحية الدامية والمفجعة؟ ألم يشاهد العالم بشاعة وسريالية الموت الأسود المعلن على الشعب الفلسطيني، وارتكاب إسرائيل وسادتها في واشنطن قرابة 3000 آلاف مجزرة ومذبحة، وآخرها مجزرة دوار النابلسي على شارع الرشيد، التي ذهب ضحيتها 118 شهيدًا و760 جريحًا يوم الخميس الماضي 29 فبراير الماضي؟ وهل تكفي اداناتهم واستنكارهم للمجازر والمحارق اليومية، التي لا تحمل رصيدًا، وبلا قيمة قانونية أو سياسية؟ لماذا تتلكأ الدول قاطبة عن استخدام سلاح العقوبات على الدولة العبرية وقياداتها النازية؟ وما الذي يمنع الأقطاب الدولية من تمثل روح القانون الدولي لحماية الشعب العربي الفلسطيني؟
نعم مجزرة دوار النابلسي التي ارتكبتها قوات جيش الموت الإسرائيلي بدم بارد ضد أناس جوعى، جاؤوا بانتظار الحصول على مساعدات غذائية لسد رمقهم من الموت جوعًا، وقتل وجرح قرابة الألف مواطن أعزل تفقأ عيون العالم أجمع، وتصرخ في وجهه: أوقفوا حرب الإبادة الجماعية، إننا بشر مثلكم، لنا الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، ولنا الحق بالعيش الكريم على ارض دولتنا المستقلة وذات السيادة، ووفق ما أكدت محكمة العدل الدولية أن الشعب الفلسطيني محمي بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، كفى موتًا، وكفى نزيفًا وجوعًا وعطشًا، وكفى بطشًا واعتقالاً واغتصابًا للنساء واختطاف الأطفال، أعيدوا للإنسانية بعض روحها ونسقها، واحموا أنفسكم. لأن حمايتكم للشعب الفلسطيني، هو حماية لشعوبكم وانسانيتكم وكرامتكم واستقلال دولكم.
يا شعوب العالم اتحدوا لرأب الصدع والانفجار النازي الصهيو أميركي، أغلقوا فوهة البركان اللا أخلاقي واللا قيمي قبل فوات الاوان، واكسروا تابوهات الانظمة المارقة والخارجة على القانون، وقدموهم للمحاكم الأممية، لا مجال للانتظار أكثر. لأن حرب الإبادة الجماعية لن تستثني أحدًا منكم لاحقًا.
دفع الشعب الفلسطيني حتى اليوم 150 من حرب الإبادة قرابة ال31 ألف شهيد و73 ألف جريح و10 آلاف مفقود ومعتقل من قطاع غزة فقط، ولم اضف عدد الشهداء والجرحى والمعتقلين من الضفة بما فيها القدس، الذين قدموا حتى الآن ما يزيد عن 400 شهيد وعشرات ومئات الجرحى وما يزيد عن 7000 آلاف معتقل منذ 7 أكتوبر 2023، ودورة الموت ونزيف الدم والتدمير المنهجي لمئات الآلاف من الوحدات السكنية وإخراج 31 مستشفى عن الخدمة، وتدمير مئات المدارس والمساجد والكنائس، الا يكفى ذلك لوقف حرب الإبادة. آن الأوان للعالم أن يترجل عن المراوحة في دائرة الاستنكار والإدانة والشجب. فهل يستيقظ؟
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها