*رئاسة

 

سيادة الرئيس يقبل استقالة حكومة اشتية ويكلفه وحكومته بتسيير أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة

استقبل سيادة الرئيس محمود عباس، يوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتية، حيث قدم استقالة الحكومة.

وقد أصدر سيادة الرئيس اليوم مرسوما بقبول استقالة الدكتور محمد اشتية، وتكليفه وحكومته بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

 

 

*فلسطينيات

 

مجلس الوزراء يعتمد خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان

اعتمد مجلس الوزراء، خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك، من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.

وصادق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الإثنين، في رام الله، على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.

واعتمد عددا من تمويلات المشاريع لقطاعات الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية، وأحال السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين إلى الوزارات والجهات المختصة لدراستها، كما وافق على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد أعلن في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".

وأضاف: أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي إلى جعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إدارية أمنية وبلا محتوى سياسي".

وتابع: "سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".

وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".

وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كله، تمكنت الحكومة من تحقيق توازن بين تلبية احتياجات شعبنا ومتطلبات توفير خدمات تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".

وقال د. اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمس سنوات، وهي حكومة سياسية ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".

وأضاف: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني- فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".

وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنني أضع استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أي منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر الجزيل إلى سيادة الرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وإلى الوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروف استثنائية، وإلى الشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وإلى المستقلين على دعمهم أيضاً، كما شكر موظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم.

وأعرب د.اشتية والوزراء عن احترامهم وتقديرهم لشعبنا العظيم وتضحياته، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين. 

وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومة السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".

 

 

 

*عربي دولي

"العفو الدولية": إسرائيل تتحدى حكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية

اعتبرت منظمة العفو الدولية، إن إسرائيل تتحدى حكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية من خلال عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة.

وقالت في بيان: "بعد شهر من حكم محكمة العدل الدولية، فشلت إسرائيل في ضمان وصول ما يكفي من السلع والخدمات المنقذة للحياة إلى سكان غزة المعرضين لخطر الإبادة الجماعية والذين هم على حافة المجاعة".

وأضافت العفو الدولية أن الكيان المحتل فشل في اتخاذ الحد الأدنى من التدابير المؤقتة لحماية الفلسطينيين.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في وقت سابق، أنه "يتعين على إسرائيل إنهاء احتلالها لفلسطين لوقف تأجيج نظام الأبارتهايد والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان".

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، مع بدء جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية للنظر في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي، إنه يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت المنظمة الى أنه منذ 56 عامًا، يعيش الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة محاصرين ومقموعين تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي الوحشي، ويتعرضون للتمييز الممنهج.

وشددت على أنَّ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين "هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكًا في العالم. على مدى عقود، اتسم هذا الاحتلال بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين. كما مكّن هذا الاحتلال نظام الأبارتهايد الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين ورسّخه."

 

 

 

*إسرائيليات

إسرائيل ترد على العدل الدولية وترفض الحديث عن إبادة في غزة

قالت الإذاعة الإسرائيلية اليوم إن تل أبيب بعثت ردها إلى محكمة العدل الدولية بشأن دعوى الإبادة الجماعية المقدمة ضدها من جنوب أفريقيا، مؤكدة أنها لم تخالف مبادئ القانون الدولي في قطاع غزة.

وأكدت إسرائيل في تقريرها أن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة لا تشكل إبادة جماعية، وأنها لا تعدّ هذه العمليات العسكرية من اختصاص المحكمة.

ورفضت إسرائيل في جلسة للمحكمة الاتهامات الموجهة لها.

 

 

 

*أخبار فلسطين في لبنان

 

حركة "فتح" في صيدا تنظّم وقفة تضامنية نصرة لأبناء شعبنا في فلسطين

نظَّمت قيادة حركة "فتح" شعبة صيدا وقفة تضامنية حاشدة نصرة لأبناء شعبنا في فلسطين المحتلة، يوم الأحد ٢٥ شباط ٢٠٢٤ داخل مقر قيادة الشعبة.

تقدم الحضور أمين سر حركة فتح وفصائل م.ت.ف في منطقة صيدا اللواء ماهر شبايطة، أمين سر حركة فتح شعبة صيدا مصطفى اللحام وأعضاء قيادة الشعبة وكوادر و أبناء التنظيم في شعبة صيدا.

وتخلل الوقفة كلمة مقتضبة لمسؤول التعبئة والتنظيم في شعبة صيدا بسام بخور حيا خلالها صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في وطنه وأشاد بدور منظمة التحرير كقائدة للعمليين الثوري والفدائي ودور حامية المشروع الوطني الفلسطيني حركة "فتح".

 

 

 

*آراء

وثيقة نتنياهو ... تحد للمجتمع الدولي..وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة؟/ بقلم: د.فوزي السمهوري

لم تكتفي زمرة نتنياهو الإرهابية الإمعان بإرتكاب مختلف أشكال الجرائم المعاقب عليها دوليًا الواردة في بنود إتفاقية منع الإبادة الجماعية ونظام المحكمة الجنائية الدولية بل ويعلن عن رؤيته العدوانية في الوثيقة لما تسمى باليوم التالي لإنتهاء العدوان الوحشي البربري على قطاع غزة التي تعني التصلب بموقفه الرافض لتنفيذ وإحترام بل والمتحدي بعنجهية لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة وبالعهود والمواثيق والقرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية بدعم وحماية أميركية.
وثيقة مجرم الحرب نتنياهو تعكس الإستراتيجية الإسروأميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية بعناوينها الرئيسية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948.

معان وخطورة وثيقة نتنياهو:

لوثيقة نتنياهو اليوم التالي من إنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني إخطار جسيمة على القضية الفلسطينية معان ودلالات منها:

أولاً: أن لا أفق بنهاية عدوانه الإجرامي بشكل كامل قبل عدة سنوات

ثانيًا: استمرار عملياته العسكرية في قطاع غزة دون تحديد سقف زمني لإنهاء جرائمه من قتل خارج القانون وإيقاع مختلف اشكال التعذيب والإيذاء والتوسع بالإعتقالات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني

ثالثًا: إقامة منطقة أمنية عازلة بقطاع غزة في المناطق المتاخمة " لمستوطنات قطاع غزة " اي بهدف السطو على حصة الشعب الفلسطيني في حقول النفط والغاز المكتشفة وغير المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط وفي عموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة

رابعًا: إبقاء وتعزيز إغلاقها و سيطرتها على الحدود الفلسطينية المصرية بمعابرها المختلفة بما فيها معبر رفح تحت ذريعة منع التهريب بينما الهدف الحقيقي يتمثل في إدامة إحتلالها الإستعماري لقطاع غزة وتمكين مهاجرين وعصابات المستوطنين الإرهابية من مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات التي تشكل قواعد إنطلاق لعصابات إرهابية لإعمال جرائمهم بحق المدنيين الفلسطينيين وللاعيان المدنية ولمنع عودة من يخرج من قطاع غزة بالعودة إليه تنفيذا لحرب التطهير العرقي وإعادة إلى سيناريو عامي 1948 و1967

خامسًا: الإحتفاظ بالسيطرة الأمنية على كامل أراض فلسطين غرب الأردن وغلاف قطاع غزة اي لتقويض حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس تنفيذا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وترسيخ هيمنتها وتابيدها واحتلالها الإستعماري للأراضي المحتلة إثر عدوان حزيران لعام 1967 والأراضي المحتلة خلافا للمساحة المحددة لكيانها بنص قرار التقسيم رقم 181 الذي ابقى للشعب الفلسطيني ظلما 45 ٪ من مساحة فلسطين التاريخية والتي تمثل نصف مساحة الدولة العربية الفلسطينية التي اجهض قيامها القوى الإستعمارية بقيادة بريطانيا وأمريكا وفرنسا

سادسًا: تجريد قطاع غزة من السلاح وما يعنيه من محاولة فرض الإستسلام على الشعب الفلسطيني تمهيدا لتنفيذ مؤامرة تهجيره قسرا خارج فلسطين تنفيذا للمشروع الصهيوني بالوصول إلى دولة اليهود اليهودية " طرد كل من لا يدين باليهودية" كما صرح بذلك مجرم الحرب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الأخيرة بأيلول الماضي

سابعًا: إنهاء عمل الاونروا في قطاع غزة تمهيدًا لتنفيذ ذلك بالضفة الغربية ظنا ان بذلك يسقط حق العودة للاجئين الفلسطينيين ذلك الحق الذي يولد بالفطرة مع كل طفل وطفلة

هذه الوثيقة بما تتضمنه من بنود لم ترد أعلاه تفصح عن السياسة الإستراتيجية الإسرائيلية القائمة المدعومة أميركيًا على:

* المضي بإرتكاب جرائم حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني دون خوف من المساءلة والعقاب

* تقويض حق الشعب الفلسطيني بالنضال بكافة الوسائل المكفولة دوليًا من أجل الحرية والإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

* تجفيف موارد الأونروا الشاهد على صناعة الكيان الإستعماري الاحلالي الإسرائيلي بعد سلسلة من المجازر الدموية في سياق ممنهج لحرب الإبادة والتطهير العرقي التي لن تمحوها ذاكرة التاريخ مهما عملت "إسرائيل" وسادتها على أمل إنهاء عملياتها بجميع أماكن عملها بالدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين خلافا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 ظنًا بذلك من إنهاء حق العودة المكفول بقرار رقم 194

* ترسيخ مؤامرة فصل جغرافي دائم بين جناحي الدولة الفلسطينية بجناحيها الضفة الغربية وقطاع غزة وبالتالي إستحالة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران كمرحلة نحو تطبيق قرار التقسيم 181

بعد الإعلان عن الوثيقة السؤال الذي يطرح نفسه هل:

* ستبقى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن عاجزة أمام الإنحياز الأميركي للكيان الإستعماري الإسرائيلي المصطنع من إتخاذ إجراءات ضاغطة على أميركا للإلتزام بمسؤولياتها كدولة دائمة العضوية بمجلس للعمل على ترسيخ الأمن والسلم الدوليين بديلاً عن العمل لتقويضهما؟

* هل ستكتفي الدول العربية والإسلامية والصديقة برفض المشروع الإسرائيلي الإرهابي بالتعبير عن القلق والإدانة والشجب والتحذير دون إتخاذ إجراءات عملية ضاغطة سياسية وإقتصادية على أميركا وقطع كافة اشكال العلاقات مع" إسرائيل" ؟

* سيبقى المجتمع الدولي بغالبية أعضاء الجمعية العامة خاضعًا للهيمنة الأميركية والقبول أن يبقى دورها ديكوريا وقراراتها حبيسة الادراج؟

العدالة والمساواة وحق الشعوب بتقرير المصير أمام منعطف فإما إلى تعزيز وسمو ميثاق الأمم المتحدة والقوانين والإتفاقيات والعهود والمواثيق والقرارات الدولية وإما إلى الفوضى والعنف وعدم الاستقرار.
فلسطين وحرية شعبها وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة لمدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 وإقامة دولته المستقلة البوصلة والعنوان إعلاء القوة الحق؟.