دعا وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مجموعة الدول المانحة لقطاع الحكم المحلي لبذل المزيد من الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي ومطالبتهم بالوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة.

وقال: إن العدوان الاسرائيلي تسبب في انعدام مقومات الحياة في ظل انهيار البلديات وعدم قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، في ظل الاستهدافات المباشرة للعاملين فيها ولمبانيها ومنشآتها ومرافقها وآلياتها ومعداتها، إضافة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن مجموعة الدول والجهات المانحة لقطاع الحكم المحلي، بحضور مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات محمد الرمحي، ورئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عبد الكريم الزبيدي.

وأكد الصالح أن الأولوية الأن هي لوقف العدوان على القطاع، ووقف الاقتحامات المتكررة لمدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية وما يترتب عليها من استمرار في تدمير البنية التحتية وتجريف للشوارع والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، الأمر الذي يثقل كاهل البلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية لخدمات المخيمات، ويزيد من احتياجها لدعم مالي طارئ وعاجل لتمكينها وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات، وتعويض الاضرار وإعادة تأهيل الشبكات وغيرها.

وأشار الصالح إلى أن الوزارة وضعت خطة إغاثية عاجلة لقطاع غزة، تهدف إلى توفير الحد الأدنى من المصاريف التشغيلية للبلديات، وذلك بهدف منع انهيار منظومة الحكم المحلي في القطاع، إضافة للعمل على تأهيل ما يمكن تأهيله من بنى تحتية وغيرها، وتأمين معدات وآليات للعمل،  ومن ثم عمل تقرير مسحي كامل لما خلفه العدوان وحصر الاضرار من قبل الجهات المعنية والشريكة.

وتطرق الصالح للهجمة الكبيرة التي تتعرض لها المناطق المسماة "ج" على وجه خاص من خلال انشغال العالم بالعداون على القطاع، حيث تم الاستيلاء على مساحات من الأراضي، وتم اقامة العديد من البؤر الاستيطانية، وتسارعت وتيرة بناء وحدات استيطانية جديدة، وغيرها من الاجراءات التي تهدف بالاساس لتهجير السكان من أراضيهم والسيطرة عليها لصالح سياسة الضم والتوسع الاستيطاني.

وبين الصالح أن الحكومة الفلسطينية عملت على تشكيل لجنة حكومية وفنية للمناطق المسماة "ج" ممثلة من كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة، وقامت ايضا باعداد برنامج كامل وشامل يتضمن أهم التدخلات والانشطة في تلك المناطق، وستعمل اللجنة على وضع الانشطة والتدخلات بشكل فني وتفصيلي، وهذا البرنامج يعزز رؤية وتوجه الحكومة لتطوير تلك المناطق كونها جزء لا يتجزأ من أراضي الدول الفلسطينية.

ووضع الصالح مجموعة الدول المانحة في صورة الخطوات التي اتخذتها الوزارة في إطار التطوير والإصلاح في قطاع الحكم المحلي، وبخاصة المجالات القانونية والإدارية ومنظمومة الخدمات الحضرية المتسجيبة لمتطلبات النمو العمراني وغيرها، مؤكدا أن الوزارة ماضية في تعزيز وتحصين الهيئات المحلية، وعلى سبيل المثال ومنذ مطلع العام الجاري بدأت عدد من الهيئات المحلية بعملية جباية ضريبة الأملاك، وذلك تعزيزا لايرادتها بشكل مباشر، والعمل جار لزيادة عدد تلك البلديات ضمن تسلسل واضح وممنهج لضمان نجاحها.

بدورهم، أعرب ممثلو الدول والجهات المانحة على استعدادهم لمواصلة العمل مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة والاستمرار بالتنسيق المشترك من أجل بلورة آليات للعمل والتدخلات في العديد من المجالات الحيوية، والتي تهم المواطنين وتلبي احتياجاتهم من الخدمات.