قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة عبد الناصر فروانة، اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعّنت استخدام القوة المفرطة بحق المعتقلين في سجونها، منذ عقود، واستخدمت كل وسائل القوة بما فيها الرصاص القاتل.

وأضاف فروانة في بيان صحفي أصدره اليوم الجمعة، لمناسبة الذكرى الثامنة لاستشهاد المعتقل محمد صافي الأشقر، من بلدة صيدا قضاء طولكرم، بعد اصابته بعيار ناري في الرأس واصابة المئات من المعتقلين بإصابات مختلفة، خلال أحداث معتقل النقب الصحراوي، حينما احتج المعتقلين على سوء معاملتهم من قبل الإدارة، فتدخلت القوات الخاصة المدججة بالسلاح ولجأت لاستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي.

وتابع: ان استخدام 'القوة المفرطة' بحق المعتقلين، أضحى ممارسة بومية، وسمة أساسية لكل من يعمل في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تنفذ بحق أفراد و جماعات،  في إطار سياسة ثابتة في تعاملها مع المعتقلين، ولم تعد حدثاً نادراً أو استثنائيا.

وأضاف: أن سلطات الاحتلال شكّلت لهذا الغرض قوات خاصة مدربة ومجهزة ومزودة بأسلحة مختلفة، فألحقت الأذى بصحة وحياة المئات من الأسرى والمعتقلين العزّل.

وأوضح فروانة أن (7) معتقلين قد قتلوا بالرصاص وهم في المعتقلات الإسرائيلية بعد اصابتهم مباشرة بأعيرة نارية قاتلة منذ استشهاد الأسيرين ( اسعد الشوا وبسام السمودي) في 16 آب/أغسطس 1988 في معتقل النقب الصحراوي، وحتى استشهاد المعتقل محمد صافي الأشقر في22أكتوبر 2007 في معتقل النقب.

وأردف فروانة: إنه إذا كان استشهاد المعتقل محمد الأشقر- في 22 تشرين الأول 2007 - هو آخر حدث من هذا النوع يؤدي إلى استشهاد أسير جراء استخدام القوة المفرطة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، فإن ذلك لا يعني بالمطلق توقف تلك السياسة أو تراجع استخدام السجانين لها في مواجهة المعتقلين العّزل، إذ أن الواقع يؤكد أن عمليات قمع المعتقلين واستخدام القوة المفرطة بحقهم واقتحام أقسام وغرف السجون والمعتقلات من قبل الوحدات الخاصة، ما تزال مستمرة، بل وتصاعدت في السنوات الأخيرة بشكل لافت وغير مسبوق، وباتت ظاهرة يومية، على المستويين الفردي والجمعي.

وأشار إلى أن الجهات السياسية والأمنية العليا في دولة الاحتلال قد باركت هذه السياسة وشجعت على اقترافها، ومنحت ممارسيها الغطاء القانوني والحصانة القضائية، مما فتح الباب على مصراعيه لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المعتقلين، ولربما هذا ما يُفسر أيضا اتساعها وتزايد حدة العنف في التعامل مع المعتقلين والمحتجزين والجرحى خلال الهبة الشعبية في الضفة الغربية والقدس..

وأكد أن لقوات الاحتلال تاريخاً حافلاً بالانتهاكات الجسيمة والفظة بحق الأسرى والمعتقلين، والتي تُصنف وفقاً للقانون الدولي على أنها جرائم حرب، تستدعي الملاحقة والمحاسبة.

ودعا كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية والإنسانية والإعلامية إلى تكثيف جهودها وفضح ما يتعرض له المعتقلين بشكل منظم وممنهج من اقتحامات متواصلة، واعتداءات متكررة، واستخدام القوة المفرطة، وما يشكله ذلك من خطورة على حياتهم وأوضاعهم الصحية.

وطالب فروانة كافة المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والانسانية والتحرك نحو إلزام اسرائيل باحترام القانون الدولي الانساني في تعاملها مع المعتقلين العزّل والجرحى والمصابين  ووقف استخدام القوة المفرطة بحقهم، وملاحقة ومحاسبة مقترفيها.