يمثل إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 الصادر في 8 كانون الأول من عام 1948 إلتزامًا دوليًا بالعمل على حل معاناة اللاجئين الفلسطينيين عبر تمكينهم من العودة لمدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 إثر عشرات المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية اليهودية بدعم وتمكين من قوات المستعمر البريطاني.

* معان تعليق تمويل الأونروا:

لم يأتي تعليق أميركا ومحورها تمويل الأونروا جزافًا بل تأتي في سياق حملة قديمة متجددة تقودها أمريكا تستهدف تصفية القضية الفلسطينية التي تمثل قضية اللاجئين جذرها واساسها ومحورها .
لإستهداف الأونروا معانٍ منها:

أولاً: وجودها توثيق لما يقرب من ست ملايين فلسطيني لاجئ في المنافي منذ ست وسبعين عامًا يشكل نقيضًا وتفنيدًا للسردية الإستعمارية الصهيونية ان فلسطين أرض بلا شعب أعطيت لشعب بلا أرض.

ثانيًا: لما تمثله من عنوان وشاهد لنتائج حرب الإبادة والتطهير العرقي التي مارستها قوات المستعمر البريطاني والعصابات اليهودية الصهيونية منذ قرار عصبة الأمم بفرض الإنتداب البريطاني الإستعماري على فلسطين لتنفيذ وعد بلفور اي جريمة بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني.

ثالثًا: التحرر من مسؤولياتها السياسية والقانونية والإنسانية إتجاه تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم الناجمة عن تلك الجرائم والمجازر الدموية والوحشية التي إرتكبوها دون أي وازع إنساني سجلها التاريخ المعاصر.

رابعًا: محاولة لإسقاط صفة لاجئ المنصوص عليها في ميثاق الأونروا سواء بقوة الهيمنة والنفوذ الأميركي أو عبر إعادة محاولة تعريف اللاجئ بعد فشل الرئيس الأميركي السابق ترامب بذلك وبالتالي إسقاط الحق القانوني لملايين اللاجئين الفلسطينيين بالعودة تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 194 تمهيدًا لإنتزاع قرار دولي للإعتراف بيهودية نقية للكيان الإسرائيلي المصطنع وما يعنيه من تهجير قسري لكل من لا يدين باليهودية خارج أرض فلسطين التاريخية.

من حيث التوقيت والأهداف:

جاء قرار تعليق تمويل الأونروا تحت ذريعة ومزاعم واهية وحتى لو ثبتت لا تجيز لأميركا إيقاع عقوبات جماعية بجمهور اللاجئين أو النيل من مشروعية ووجود الوكالة الدولية فهذا القرار يتناقض كليا مع مبادئ العدالة والقانون والإلتزامات السياسية والأخلاقية والقانونية لمبادئ الإنسانية إتجاه اللاجئين الفلسطينيين التي ولدت ونشات نتيجة لما تعرضوا ويتعرضوا له من مجازر دموية في سياق حرب الإبادة والتطهير العرقي.

كما جاء قرار أميركا ومحورها بتعليق التمويل للأونروا كعقاب لها على تقريرها وتصريحات مفوضها التي تتمتع بمصداقية عما آل إليه الوضع الكارثي والإنساني الناجم عن فظاعة ووحشية الجرائم التي إرتكبها الكيان الإستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي إستندت في جزء منها محكمة العدل الدولية بقرارها الذي أقر من حيث المبدأ ان ما إرتكبته قوات الإحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية.

أما الهدف الحقيقي للقرار الأميركي يتمثل في:

* إتهام U N R W A بالإرهاب في سياق مؤامرة تهدف تهيئة المناخ الدولي لإنتزاع قرار بتصفيتها.

* إنهاء منظمة دولية يشكل بقاءها دليل على حرب التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني التي مارستها القوى الإستعمارية مباشرة وعبر دعم العصابات الصهيونية اليهودية الإرهابية.

* التخلي عن مسؤوليتها كدول صانعة لكيان إرهابي مارق ووفق مسؤوليتها كدول نافذة او دائمة العضوية بمجلس الأمن بالعمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 القاضي بتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948.

* تشديد الحصار والخناق وسبل العيش على أبناء فلسطين في قطاع غزة بهدف تهجيرهم خارج وطنهم في محاولة لإعادة سيناريو التهجير القسري عام 1948.

* الضغط على الدول المضيفة وخاصة الأردن عقابا على موقفه الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ورفضه مبدأ التهجير سواء من غزة او الضفة الغربية.

القرار الأميركي بتعليق تمويل الأونروا ودعم مزاعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإستعماري الإرهابي يتطلب موقفًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا حازمًا وصارمًا للتصدي للمؤامرة الإسروأميركية بتصفية وكالة الغوث تمهيدًا لتصفية القضية الفلسطينية بتقويض حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين عودة اللاجئين الفلسطينيين من العودة تنفيذًا للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

بات من الأهمية والضرورة القصوى أن تبادر دول عربية وإسلامية شقيقة ودول صديقة تؤمن بسمو مبادئ وميثاق الأمم المتحدة والعدالة ومن أجل ترسيخ الأمن والسلم الدوليين بإتخاذ إجراءات ضاغطة على أميركا لوقف إنحيازها ودعمها للكيان الإستعماري الاحلالي الإرهابي الإسرائيلي وبالتقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار يقضي بتجميد عضوية الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي بالأمم المتحدة عقابًا على رفضه الإلتزام بميثاق الأمم المتحدة ورفضه تنفيذ القرارات الدولية ورفض تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية... وهذا أضعف الإيمان.؟!

الشعب الفلسطيني مدعومًا من أحرار العالم سيجهض المؤامرة الإسروأميركية بتصفية القضية الفلسطينية وسيواصل نضاله بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حتى الحرية والاستقلال وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم بإذنه تعالى...؟