طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الدول التي علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالتراجع عن قرارها غير المبرر فورا، والمسارعة إلى دعم "الأونروا" وضمان استمرار برامجها وخدماتها، باعتباره واجبا ومسؤولية دولية حتى إيجاد حل سياسي عادل لقضية اللاجئين وفقا للقرار 194.

واعتبر أبو هولي، في رسائل متطابقة وجهها لكافة الدول التي علقت تمويلها الإضافي الخاص بالأونروا، القرار عقابا جماعيا، خاصة وأنه يتناقض مع أوامر محكمة العدل الدولية التي قضت بضرورة اتخاذ التدابير الفورية والفعالة لإدخال وتوفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى قطاع غزة.

وأوضح أنه اعتداء فاضح يمس بالحقوق الأصيلة للاجئين الفلسطينيين وبولاية الوكالة التي تحظى بسجل إنساني زاخر في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين على مدار 75 عاما، وهجوم على مؤسسات الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على قواعد القانون، وأنه كان متعجلا ويأتي في ظروف تشتد فيها الضائقة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني نازح فلسطيني من أبناء قطاع غزة، وصولا إلى مستوى المجاعة والجفاف وانتشار الأوبئة والقصف العشوائي والنزوح المتواصل، التي فُرضت عليهم في سياق الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، في قطاع غزة والاستهداف الممنهج والاعتداءات المتكررة على المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأضاف أبو هولي: "كل هذه الظروف المأساوية تزيد من عبء المسؤولية الملقاة على عاتق الأونروا وتتطلب تمويلا فوريا إضافيا لعملها المُنقذ للأرواح، خاصة أنها تعاني بالأصل من عجز مالي مستدام وفجوات تمويلية تخص برامجها الأساسية، وقوض قدرتها على القيام بمسؤولياتها لخدمة أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في أقاليم عملها الخمسة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا".

وأعرب عن استغرابه واستهجانه من أن هذه الدول لم تتخذ أية إجراءات عقابية بحق سلطة الاحتلال فيما يخص عشرات الجرائم الموثقة والهجمات المدمرة التي شنتها ضد مرافق ومنشآت "الأونروا"، والتي أودت بحياة آلاف النازحين أطفالا ونساء وشيوخا الذين احتموا بها، إضافة لـ152 من موظفيها وهم يؤدون واجبهم الإنساني.

وأوضح أبو هولي أن هذه القرارات تجري ضمن حملة تحريضية مدروسة تشن فيها إسرائيل وحلفاؤها حربا ضد "الأونروا"، في محاولة لتصفيتها وإنهاء قضية اللاجئين وإخراجها من أية محادثات أو حلول سياسية مرتقبة.

وأضاف: "إن توقيت إثارة هذه التهم بعد أربعة أشهر يأتي في أعقاب مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، واستناد المحكمة في قبولها على شهادات ووثائق صادرة عن الأونروا ووكالات الأمم المتحدة".

وذكّر عضو التنفيذية الدول بواجباتها القانونية وبولاية "الأونروا" حسب قرار الأمم المتحدة (302) لعام 1949 الذي أنشئت بموجبه الوكالة، وهي تنفيذ برامج الإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى الوصول إلى حل قضية اللاجئين.

وأضاف: "بسبب غياب الحل السياسي منذ عام 1948 قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد ولاية الأونروا بشكل دوري، وكان آخرها في 30 حزيران 2023، ما يملي على الدول جميعا الإلتزام القانوني بتنفيذ ولاية الأونروا".

وفي السياق نفسه، وجه أبو هولي رسائل شكر وتقدير، باسم القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، للدول التي أعلنت استكمال دعمها للاجئين الفلسطينيين ولوكالة الغوث، مشيدا بقراره تلك الدول المبدئي والشجاع الذي يعكس موقفها المتماسك والمنسجم مع مبادئها وتفانيها بالدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وحث هذه الدول على الحفاظ على التزامها بالمساهمة في موازنة "الأونروا"، حتى الوصول إلى حل سياسي عادل لقضية اللاجئين وفقا للقرار 194.