أكد المجلس المركزي الفلسطيني، أن الأولوية الوطنية الآن هي وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال البيان الختامي الذي صدر عن المجلس، اليوم الجمعة، عقب انتهاء أعمال دورته الـ 32، بعنوان: "لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة"، والتي انطلقت الأربعاء الماضي، في قاعة أحمد الشقيري، في مقر الرئاسة  في مدينة رام الله.
وأكد البيان أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا ومواصلة حرب الإبادة الجماعية في غزة والضفة، ورغم محاولة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال إنهاء القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأرض وتهجير شعبنا، إلا أننا متمسكون بهذه الأرض المقدسة، صامدون ثابتون مرابطون فيها، وسنستمر بمقاومة الاحتلال واستيطانه ومخططاته حتى يندحر عن أرضنا ونجسد استقلالنا الوطني في دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وتطبيق حق العودة للاجئين على أساس القرار 194.
يؤكد المجلس بأن أولويات نضالنا الوطني تتمثل بوقف العدوان والإبادة الجماعية وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة وفتح المعابر، وتدفق المساعدات ووقف العدوان والاستيطان في الضفة بما فيها القدس والرفض المطلق لمحاولات التهجير والضم وفتح أفق سياسي يستند إلى الشرعية الدولية يفضي لإنهاء الاحتلال، مؤكدًا أيضًا على وحدة الأرض الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس وغزة ووحدة النظام السياسي والإداري والقانوني في دولة فلسطين المحتلة.
ويؤكد المجلس المركزي تمسكه بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها قصراً عام 1948، استنادًا للقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يؤكد على أن استمرار وكالة الأونروا في أداء مهامها في مناطق عملياتها الخمس غير قابل للإحلال أو الاستبدال من قبل أية منظمة أو هيئة فلسطينية أو عربية أو دولية استنادًا لقرار إنشائها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لشطب المخيمات وقضية اللاجئين وفرض تهجير جديد على شعبنا.
وأكد المجلس أنه لن يكون هناك بديل عن الأونروا كشاهد حي على استمرار النكبة، ويدعو المجلس لزيادة الدعم لها للقيام بمهامها حتى يتمكن المجتمع الدولي من تنفيذ قرار عودة اللاجئين.
ورحب المجلس بتكليف سيادة الرئيس محمود عباس، للجنة التنفيذية، وللجنة المركزية، بالاستمرار في الحوار الوطني الجامع للوصول لوحدة أرضنا وشعبنا، وقرر المجلس توجيه اللجنة التنفيذية لإطلاق حوار وطني جامع للوصول لوفاق وطني يستند إلى:
أ) منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا والبيت المعنوي لكل فلسطيني، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.
ب) الاتفاق على أن الحلّ السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف الشرقية.
ج) أكد المجلس أن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق أهدافنا الوطنية.
د) الدولة الفلسطينية المستقلة، هي دولة ديمقراطية تؤمّن بالتعددية السياسية والنقابية وحرية الرأي والمعتقد في ظل سيادة قانون واحد وسلاح واحد ونظام حكم واحد.
ه) مواصلة العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أرض دولة فلسطين كاملة، بما فيها القدس الشرقية، عند توفر الظروف المناسبة لذلك كما جرى في الانتخابات السابقة.
كما يؤكد بأن قرار السلم والحرب والمفاوضات ليست شأن فصيل أو حزب بل شأن وطني عام يجب أن تتولاه دومًا منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها صاحبة الولاية السياسية والقانونية، ولعدم إعطاء الاحتلال ذرائع إضافية – وهو لا يحتاجها لعدوانه وقتله وتدميره –فإن على حركة حماس إنهاء سيطرتها على قطاع غزة، لإعادته لدولة فلسطين وسلطتها الوطنية، على أساس الالتزام بقانون واحد ونظام حكم واحد وسلاح واحد، ولتوفير فرصة البدء بإعادة الاعمار فور توقف العدوان والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.
وتوقف المجلس إزاء ما يمارسه الاحتلال بحق أسرانا البواسل من إخفاء قسري لأسرى غزة، وتعذيب وتجويع وقتل وإهمال طبي متعمد لأسرانا كافة، وآلاف حالات الأسر الجديدة، وتوجه المجلس المركزي إلى المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الإنسانية والحقوقية لوضع حد لهذه الجرائم الاحتلالية التي تشكل وصمة عار للإنسانية جمعاء.
كما يؤكد المجلس على وحدة شعبنا في الوطن والشتات، ويولي أهمية خاصة لجالياتنا في أوروبا والأمريكيتين، وعلى أهمية تمثيلهم في المؤسسات الفلسطينية بما يتناسب مع الدور الهام الذي يقومون به، سواء في هذه الدول أو بقية دول العالم، ودورهم في تعزيز العلاقات مع دول العالم وشعوبها، وكذلك دورهم في فضح ممارسات وجرائم الاحتلال وتعزيز الرواية الفلسطينية.
ويرحب المجلس المركزي بالإعلان الدستوري الصادر عن  سيادة الرئيس محمود عباس بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧م، كما يعبر عن دعمه لخطة الإصلاح الحكومي التي تقدمت بها الحكومة الفلسطينية وحظيت بدعم وتأييد إقليمي ودولي.
كما قرر المجلس المركزي في دورته الحالية استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين، وتكليف اللجنة التنفيذية بتنفيذ ذلك حسب اللوائح الداخلية.
وقرر المجلس كذلك تفعيل لجنة دستور دولة فلسطين وكذلك الأمر للجان المجلس الوطني.
ويؤكد المجلس المركزي مجدداً على حرص منظمة التحرير الفلسطينية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة كما لا نقبل أي تدخل في شأننا الداخلي.