*فلسطينيات

 

مجلس الوزراء يقرر إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الإصلاح القضائي والإداري والأمني والمالي

قرر مجلس الوزراء، يوم الإثنين، إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الإصلاح القضائي والإداري والأمني والمالي وقرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اعتماد برنامج سيادة لدعم صمود المواطنين في المناطق المهددة بالاستعمار، وتكليف الدوائر الحكومية ذات العلاقة بتقديم مشاريع حيوية تخدم هذه المناطق، والتنسيق مع المانحين بالخصوص.

كذلك، قرر مجلس الوزراء متابعة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وصادق على عدّة مشاريع تنموية في الصحة والتعليم والمناطق الصناعية.

وأعلن أن الثامن من شهر شباط المقبل، الموافق ليوم الخميس، هو عطلة رسمية لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

كما صادق على نموذج اتفاقية الاتصالات مع مزودي خدمات الاتصالات لموظفي الدولة، وقرر تخصيص مبلغ مالي بقيمة مليون دينار إضافي لدعم صندوق إقراض الطلبة، لتمكين الطلبة من التسجيل في الجامعات الفلسطينية.

وكلف رؤساء الدوائر الحكومية المعنية بمتابعة عمل دوائرهم في قطاع غزة، في تقديم جهود الإغاثة للمواطنين، كما كلف  رؤساء الدوائر الحكومية، كل فيما يخصه، بمتابعة برامج وخطط الإصلاح وفق خطة الإصلاح الحكومية المعتمدة.

وأحال مجلس الوزراء عددا من موظفي الأجهزة الأمنية للتقاعد المبكر.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية لمتابعة التدابير العاجلة التي صدرت عن محكمة العدل الدولية، وإعلان الأمين العام للأمم المتحدة برفع تلك التدابير إلى مجلس الأمن الدولي، وكذلك متابعة الحملة الإسرائيلية على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والطلب من الدول التي علقت مساعداتها بإعادة النظر في قراراتها التي ستؤثر على نحو 6 ملايين لاجئ في الوطن والشتات، الذين يستفيدون من خدماتها خاصة في قطاع غزة، الذين هم أحوج ما يكونون لمثل تلك المساعدات في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها بسبب جرائم الإبادة التي يتعرضون لها.

وأكد د. اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، ضرورة التزام إسرائيل بكل ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن "إدخال المساعدات يحتاج إلى وقفٍ لإطلاق النار، ووقف العدوان، وتمكين الناس من العودة إلى بيوتهم".

وقال إن "قرار محكمة العدل الدولية مهم قانونياً وسياسياً وإنسانياً، وعلى إسرائيل الالتزام بكل ما جاء فيه، من الحاجة إلى إدخال المساعدات وزيادة حجمها ونوعيتها".

ورحب بقرار أمين عام الأمم المتحدة إحالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن، وأن يرتقي المجلس إلى حجم الحدث الجلل، ويطالب بوقف العدوان على شعبنا.

وأكد أن "المهم في قرار المحكمة أن إسرائيل تقف اليوم متهمة بارتكاب إبادة جماعية بعد أن وصفتها قبل عام العديد من المؤسسات الدولية بأنها دولة عنصرية تمارس الأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني".

وطالب د. اشتية رعاة إسرائيل بإيقافها عن ضم أراضٍ في قطاع غزة تحت حجة إنشاء منطقة عازلة، ومنع عودة الاستعمار والمستعمرين إلى غزة.

وأكد أن "الهجوم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هو هجوم سياسي مبيت من قبل إسرائيل، فمنذ زمن وهي تحارب الأونروا، وتحارب المخيمات في كل مكان، ورأينا ذلك في غزة وجنين وطولكرم وبلاطة وعقبة جبر والفوار والدهيشة".

وأعرب عن أمله بأن تتراجع الدول التي أوقفت مساعداتها مؤقتاً عن هذا الإجراء، "لأننا نرى فيه إجراءً خطيراً يعصف بالمؤسسة، ويعيق تنفيذ قرار المحكمة"، أخذا بالاعتبار أن "الوكالة تقدم مساعدات لنحو 1.7 مليون لاجئ، ويعرض إيقاف المساعدات للخطر أرواح المحتاجين للمساعدة في غزة".

وأشار إلى أن العدوان على أهلنا في قطاع غزة دخل يومه الخامس عشر بعد المئة "في ظل ظروفٍ جويةٍ سيئة، وخيام غمرتها مياه الأمطار، وأناسٍ نيامٍ على الوحل، ومنهم من ينزف دماً وجوعاً، ما فاقم معاناة الأطفال والنساء والشيوخ".

وأكد رئيس الوزراء رفض قبرص محاولات إسرائيل تهجير أهالي قطاع غزة.

وقال: "تسلمنا رسالة من الرئيس القبرصي بواسطة وزير الخارجية، يؤكد فيها رفض قبرص الصديقة محاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن مساعدتها هي للإغاثة ولتعزيز صمود أهلنا في القطاع، وجهودها سوف تنصب على الإغاثة وإيصال المساعدات، ونحن نرحب ونشكره على ذلك".

وفي الضفة الغربية، أوضح اشتية أن "إسرائيل تُحضر لإنشاء عدد من المستعمرات الجديدة، وتعزيز الاستعمار لتقويض أي جهدٍ دولي لإنهاء الاحتلال، فيما يقوم المستعمرون بسرقة الأغنام والمواشي وتدفيع أصحابها آلاف الدولارات للإفراج عنها تحت حجة أنها ترعى في مناطق "ج"، وهذا الأمر يتكرر في الأغوار ومسافر يطا وغيرهما".

وبخصوص المقاصة، بيّن رئيس الوزراء أن "الخيار النرويجي لا يزال مفتوحاً، وأن هناك مداولات إسرائيلية - نرويجية ومتابعة من طرف وزير المالية، ولكن شروط إسرائيل ما زالت كما هي، وهي رفض تحويل هذه الأموال لنا".

وبخصوص برنامج الإصلاح الذي تعمل الحكومة على إنجازه، بتوجيه من الرئيس محمود عباس، الذي تم تقديمه للعديد من الدول ولاجتماع المانحين الأخير، قال اشتية: "اليوم نعلن انطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ هذا البرنامج في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، والتي سوف تتركز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاج إليها."

وأضاف: "وكذلك استكمال عمل النظام الإداري الفلسطيني، وسوف يقوم الرئيس بتعيين محافظين جدد، بعد أن مضت عدة أشهر على شغور المناصب في جميع المحافظات، وكذلك الحالة بالنسبة للسفارات الشاغرة فيها المناصب".

وأشار إلى أن البرنامج يشتمل على إجراء تغييرات جوهرية في وزارة الصحة، خاصة القضايا المتعلقة بتوفير تأمين صحي لجميع المواطنين، ومتابعة قضايا التحويلات الطبية، سواء أكان ذلك بالمستشفيات الخاصة أم المستشفيات عند الطرف الآخر، من أجل ضبطها.

وأشار إلى أن البرنامج يشتمل أيضا على إجراء تغييرات لمعالجة الديون المترتبة على جهات عديدة ومتعلقة بفواتير المياه والكهرباء المستحقة، والتي تخصمها إسرائيل من المقاصة، وإعادة هيكلية بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

وتابع: "وكذلك إقرار قانون الخدمة المدنية، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي جرى التشاور حوله بين وزارة المالية والقطاع الخاص، وإقرار قانون المنافسة الاقتصادية، والعمل على خفض فاتورة الرواتب عن طريق توظيف شخص واحد بدل شخصين متقاعدين، وعدم التجديد لمن يبلغ سن التقاعد، لإتاحة الفرصة لخلق وظائف أمام الخريجين الجدد، وكذلك الاستمرار في نشر معلومات مالية شهرياً لاطلاع المواطنين على الوضع المالي".

وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يشتمل كذلك على معالجة رواتب وامتيازات وسن التقاعد لجميع موظفي دولة فلسطين، استنادا إلى قانون التقاعد وقانون السلك الدبلوماسي أو تعديلاته، واستكمال دمج المؤسسات الحكومية غير الوزارية مع الوزارات ذات العلاقة، وتعيين مجالس أمناء جديدة للمؤسسات التعليمية والعامة وذات العلاقة بالمؤسسة الرسمية، وذلك حسب القانون، وإعادة هيكلة قوى الأمن، وتطوير وصفها الوظيفي وحوكمة مرجعيتها ومرجعية هيئات الأمن حسب القانون، وتعديل نظام التعيين في قوى الأمن بما يشمل المنتسبين الجدد.

وأضاف: "كما يشمل البرنامج مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون وتعزيز السلم الأهلي، والطلب من هيئة مكافحة الفساد إصدار بيانات دورية عن عملها، وإعادة تشكيل مجلس الهيئة بما يدفع عملها إلى الأمام وبمزيد من الشفافية".

وتابع: "كذلك إنشاء الشركة الوطنية للمياه، واستكمال إنشاء مرافق المياه في مختلف المحافظات، ونقل ضريبة الأملاك من مسؤولية وزارة المالية إلى البلديات بالتدريج، لتمكينها من توفير موارد مالية لها بما يساعد على توفير خدمات بشكل أفضل، ويعزز دور البلديات في خدمة المواطنين".

ولفت إلى أن برنامج الإصلاح يشمل، أيضا، توسيع نطاق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من خلال بعض القوانين لضمان تطوير العلاقة مع المجتمع المدني، والتأكيد على وقف العمل بقرار بقانون رقم 7 لعام 2021 الذي كانت احتجت عليه مؤسسات المجتمع المدني.

وتابع: "كما يشمل فتح المنافسة أمام وسائل الإعلام، وإقرار حرية الوصول إلى المعلومات، عبر إقرار استكمال مجموعةٍ من القوانين ذات العلاقة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين."

وطالب د. اشتية، الوزارات بعقد جلسات استشارية منتظمة مع العاملين في القطاعات الاقتصادية والخدمية من القطاعين الأهلي والخاص.

وأوضح أن  سيادة الرئيس أكد أهمية إجراء الانتخابات العامة فور توفر الظروف لذلك، بما يشمل القدس، بما يتيح لجميع شرائح المجتمع السياسية والأهلية والمدنية المشاركة فيها.

وشدد على أن "المهم في موضوع إنعاش السلطة وما يتحدث عنه المجتمع الدولي هو وقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا في غزة وفي الضفة، وإزالة الحواجز ووقف جرائم المستعمرين، ووقف اجتياحات المخيمات والقرى والمدن، ووقف الاقتطاعات المالية من مستحقاتنا الضريبية، وتحويل أموالنا إلينا".

وأكد أن: "برنامج الإصلاح هو استمرار لعملنا، وهو من أجل أولادنا، وهيبة فلسطين وصورتها أمام العالم، مع إدراكنا أن أساس المشكلة يكمن في الاحتلال، والحاجة إلى حل سياسي، ولكي لا يكون الحديث عن الإصلاح شماعةً لفشل المجتمع الدولي في الوصول إلى إنهاء الاحتلال، ولكن من جانب آخر سوف نقوم بكل ما فيه مصلحة لشعبنا العظيم".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس اليوم بتعيين القضاة إياد موسى تيم، وراسم أحمد البدوي، وناصر عزمي جرار قضاة في المحكمة الإدارية إنما يأتي ضمن خطط الإصلاح في الجهاز القضائي.

 

 

*عربي دولي

 

"آكشن إيد": قطع تمويل "الأونروا" حكم بالإعدام على الفلسطينيين

قالت منظمة آكشن إيد الدولية، إن القرار الذي اتخذته بعض الدول بتعليق تمويل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، يعد بمثابة حكم بالإعدام على ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة، والدول المحيطة.

وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن القرار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية الحالية التي يعانيها ملايين الأشخاص، وعواقب إقليمية على اللاجئين في سوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية، إذ تُعتبر المساعدات الإنسانية الأساسية أمرا بالغ الأهمية بالنسبة إلى اللاجئين والدول المضيفة.

وأدانت معاقبة سكان قطاع غزة بأكملهم على يد بعض الدول نفسها التي دعت سابقا إلى زيادة المساعدة والحماية للعاملين في المجال الإنساني في غزة.

وأشارت إلى أن سحب التمويل من هذه البلدان المانحة لا يقل عن حكم بالإعدام على ما يقارب المليوني شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال الذين يعتمدون على مساعدة الأونروا في غزة للبقاء على قيد الحياة.

وأفاد خبراء الأمم المتحدة، بأن جميع الأطفال دون سن الخامسة في غزة الذين يبلغ عددهم  335 ألف طفل، معرضون بشدة لسوء التغذية الحاد، إذ يزداد خطر المجاعة يوما بعد يوم.

وأكدت المنظمة أن القرار سيوقف المساعدة المنقذة للحياة في وقت يواجه فيه المدنيون الواقع الكئيب المتمثل في التجويع والمجاعة الوشيكة، وانتشار الأمراض التي تفاقمت بسبب القصف العشوائي.

ولفتت إلى أن الاحتلال قتل أكثر من 152 موظفا من موظفي الأونروا، واستهدف أكثر من 141 مرفقا من مرافقها، كما أصيب بعضها بأضرار لا يمكن إصلاحها جراء القصف المستمر.

ودعت المنظمة، الدول المانحة إلى التراجع عن قرارها، والتوقف عن العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة والمنطقة، كما يجب على البلدان المانحة أن تفي بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، وأن تزيد مساعداتها الإنسانية على الفور.

 

 

*إسرائيليات

 

قصف متواصل على قطاع غزة

قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم منازل واحياء في وسط وجنوب قطاع غزة، ما ادى الى استشهاد عدد من المواطنين اغلبيتهم من الاطفال والنساء. 

وشنت طائرات الاحتلال غارات عدّة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث استهدفت منزلا على الأقل في حي الجنينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال هدفا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مع استمرار القصف المدفعي للمخيم، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

كذلك تم قصف عنيف على منطقة بطن السمين وحي الأمل في خان يونس-جنوبي قطاع غزة، حيث تم استهداف مسجد الفاروق قرب مفترق الظهرة في مخيم خان يونس، وسط إطلاق نار كثيف في المكان ومحيطه.

وتجدّد، فجر اليوم، القصف المدفعي لمحيط مستشفى ناصر في خان يونس-جنوبي قطاع غزة.

وكان قد استشهد 20 مواطنًا على الأقل، واصيب آخرون، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، مساء امس الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة مدوخ في منطقة حي الصبرة.

 

 

*أخبار فلسطين في لبنان

 

اللجان الشعبية تتضامن مع غزة وتندد بقرار وقف تمويل الأونروا وتطالب بالرجوع عنه

بالتزامن مع حركة التنديد والإستنكار التي تشهدها المخيمات في لبنان، جراء إقدام بعض الدول على وقف تمويلها الأونروا، نظَّمت اللجنة الشعبية في مخيم عين الحلوة إعتصامًا في ملعب الشهيد أبو جهاد الوزير، وذلك اليوم الإثنين 2024/1/29.

وشارك إلى جانب اللجان الشعبية، القوى الفلسطينية، والإتحادات النقابية، وحشد من ممثلات الإتحاد العام للمرأة، والأطر النسوية الفصائلية، ولجان القواطع والأحياء في المخيم، رفعت خلاله أعلام فلسطين وشعارات من وحي المناسبة.

في البدء تحدث أمين سر اللجان الشعبية في منطقة صيدا الدكتور عبد الرحمن أبو صلاح، مؤكدًا على مكانة وكالة الأونروا بإعتبارها الشاهد الحي على نكبة 1948 للشعب الفلسطيني وإعتراف أُممي بإنشاء الأونروا وتمويلها، وتكليفها بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ولحين إنتهاء محنتهم وعودتهم.

وألقى كلمة اللجنة الشعبية الأخ محمد أيوب، إستهلها بإستهجانه أخذ بعض الدول فبركات وأكاذيب الإحتلال الإسرائيلي على محمل الجد، سيما وأنه سبق وأن حاول الصاق العديد من التهم للفلسطينيين إبان عدوانه على غزة وظهر بطلانها، وحينها أعتذر الرئيس الأمريكي بايدن، وأكد على أن محاولة النيل من الأونروا وإلغاء دورها أمر ليس بجديد، فيه تتساوق أمريكا مع إسرائيل، التي دعا عرابها نيتنياهو إلى وضع اللاجئين تحت سلطة مفوض شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وحيث سعى الإحتلال إبان عدوانه على غزة لافتناص الفرصة للتخلص من الوكالة لدورها في إبقاء قضية اللاجئين قضية حيّة، خاصة وأن الأونروا أعلنت بأن الكيان يستهدف بصواريخه مقرات الأونروا ومراكز الإيواء، والأطفال، والنساء، والشيوخ والمدارس والجامعات ومراكز الإسعاف ومراكز الإيواء، وأضحت بمثابة تقارير ووثائق ذات مصداقية كبيرة، وإعتمدت عليها جنوب أفريقيا بدعواها ضد اسرائيل في المحكمة الدولية بسبب ما إرتكبته من مجازر وإبادة جماعية في غزة، الأمر الذي آثار حفيظة الكيان وجعله أكثر رغبة في التخلص من الوكالة ودورها، وعبر عن ذلك وزير الخارجية الصهيوني كاتس "سنمنع وكالة الغوث من العمل في غزة، ولن يكون لها دور في مستقبل غزة". 

وكذلك فقد ربط الأخ أيوب بين قرار المحكمة الدولية الذي أحرج الكيان، وإتهام الكيان موظفين من الأونروا بأنهم ساهموا في أحداث 7 أكتوبر، ما شكل مبررًا لبعض الدول الغربية لأخذ قرارها بوقف الدعم والتمويل للأونروا" علمًا أن التهم إياها كناية عن قيام إثنان من الموظفين المتهمين بوضع صورة الملثم أبو عبيدة على ملفهم الشخصي، وإحدى المعلمات فقدت جميع أفراد أسرتها وضعت على ملفها الشخصي كلمة 7 أكتوبر،  وهذا بنظرهم  مشاركة في الهجوم.

ودعا أبو أيوب تلك الدول للتراجع عن قراراتها، والتثبت قبل التسرع، فلا يجوز أن يدفع 2 مليون إنسان ثمن خطأ بعض الأفراد.

وخاطب بعض الدول وقال: "أن وقف الدعم عن الأونروا لهذا السبب مخالفة للقانون الدولي، حيث أجازت قوانين الأمم المتحدة لمن إحتلت أرضه، الحق في الدفاع عنها بكل الأساليب والأدوات المتاحة، ونحن شعب إحتلت أرضه من الكيان الإسرائيلي، وكنا نتوقع منكم بعدما حصل من قتل وتدمير وإبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني أن يكون لكم موقف غير الذي رأينا، خاصة وأن غزة اليوم أحوج ما تكون إلى الغذاء والماء والدواء سيما وأن الأمين العام للأمم المتحدة وصف الحال بغزة أنه كارثي، وأن الأمم المتحدة تفقد مصداقيتها الإنسانية".

وتابع: "لذا لابد أن نحيّ موقف غوتيريش الذي أعلن وبجرأة أن ما فعلته المقاومة ليس وليد الصدفة إنما هو نتيجة إحتلال خانق على مدى 25 عام، وأن هذا الهجوم لم يأت من فراغ، ودعى إلى الوقف الفوري لحرب الإبادة، وإستنكر فقدان 136 شهيداً من موظفي الأمم المتحدة وعشرات الجرحى".

ورأى بوقف التمويل "عقاب لشعبنا، ومحاولة إلغاء للقضية، وإلغاء لحق العودة، وحرمان أجيال من الشباب الفلسطيني من حق التعليم والأمل في مستقبل أفضل، ولا مصلحة لأحد في المنطقة، وسيدفع المنطقة إلى مزيد من عدم الإستقرار"، وأكد على تمسك اللاجئين الفلسطينيين بالأونروا داعيًا الدول للإيفاء بمسؤولياتها وتقديم التمويل اللازم، لتتمكن من توفير الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية وهذه الأيام بشكل خاص لأهلنا في غزة.

من ناحية أخرى، إستحضر موقف المحكمة الدولية، الذي أكد بأن الكيان تحت سقف الإتهام وأن الزمن الذي كانت فيه إسرائيل فوق القانون قد ولّى.

وختامًا، حيّ الأخ أيوب الموقف الجريئ لسيادة الرئيس محمود عباس في لقاءاته مع الوفود الغربية وخاصة لقاءه الأخير مع وزير الخارجية البريطانية، حيث أكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة والقدس، وطالب بالإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية، وأكد رفضه القاطع للتهجير من قطاع غزة أو الضفة أو القدس، مشدداً على أن لا حل أمني عسكري للقطاع، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن قرار غزة والضفة هو قرار فلسطيني فلسطيني لا يملي عنا من الخارج.

في مخيم المية ومية، فقد نظمت اللجنة الشعبية بالمخيم إعتصامًا أمام مركز مدير خدمات الأونروا، وتحدث مسؤول اللجنة الأخ غالب الدنان، فأدان موقف الدول التي أقرت وقف تمويلها الأونروا، ورأى بإستنادها لإفتراءات كيان الاحتلال الإسرائيلي ذرائع غير معقولة والأخذ بها وعلى عجالة يدل على وجود مواقف مسبقة، وتراجع عن التعهدات والتزامات الشرعية الدولية، كما وتشكل نكوصًا عن المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في التعليم، والصحة وغيرها، وطالب الدول إياها بالتراجع عن قراراتها والإيفاء بتعهداتها، والتزاماتها تجاه الأونروا، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العيش بكرامة.

وختم الأخ الدنان بالقول: أن "شعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء مصمم على التمسك بالأونروا وحتى العودة، ويرفض النيل من حقوقه وأن تمارس الضغود على الأونروا بهدف إفراغها من وظيفتها ومهامها  الإنسانية".

 

 

*آراء

 

قرار العدل الدولية… يضع العالم أمام تحد … الانتصار … لقوة الحق أم حق القوة؟/ بقلم:د.فوزي السهموري

قرار محكمة العدل الدولية برفض طلب "إسرائيل" رد دعوى دولة جنوب إفريقيا يعني أن القناعة لدى المحكمة من حيث المبدأ راسخة بارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني تستند إلى أساس وواقع عملي وثقته وسائل الإعلام المختلفة من خلال بثها المباشر للقصف الوحشي الممنهج الذي يستهدف المدنيين ويدمر مختلف أشكال الأعيان المدنية من بنى تحتية ومشافي ومراكز صحية وعمارات سكنية ومنازل،  وتهجير قسري لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

* إلزامية قرار المحكمة:

قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وفقًا للمادة 94/ 1 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص "يتعهد كل عضو من أعضاء" الأمم المتحدة "بأن ينزل لقرار  محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفًا فيها".

أما في حالة رفض أو امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ القرار فعندئذ الحق للطرف الآخر باللجوء إلى مجلس الأمن عملاً بالمادة 94 / 2 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على " أنه إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة فالطرف الآخر يحقه له بأن يلجأ إلى مجلس الأمن، ويحق لهذا المجلس تقدم توصياته أو إصدار قرار بالتدابير التي يجب إتخاذها لتنفيذ هذا الحكم، عند إذن".  فهذا يعني إستنادًا إلى واجبات مجلس الأمن بالعمل الحفاظ وترسيخ الأمن والسلم الدوليين وإلى رسالة امين عام الأمم المتحدة لمجلس الأمن عملا بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة أن ما ترتكبه "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تهدد حفظ السلم والأمن الدولي وعلى ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي العسكري بات لزامًا على مجلس الأمن احترام مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وميثاقها دون إزدواجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام سلطات الاحتلال الإستعماري الإسرائيلي بتنفيذ فوري للتدابير العاجلة التي تضمنها قرار محكمة العدل الدولية.
بناءًا على ما تقدم يقع تنفيذ قرار محكمة لاهاي على مجلس الأمن الذي لا يملك الحق في رفضه أو إعاقة تنفيذه تحت أي ذريعة وإلا فإنه يضع نفسه في موقع الشريك بإرتكاب جرائم حرب الإبادة والتطهير العرقي فحسب بل العامل على تقويض الأمن والسلم الدوليين.

* التدابير العاجلة تعني إيقاف لجريمة الإبادة:

القارئ لقرار محكمة العدل الدولية التي يطالب سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي تنفيذها من:

- منع إرتكاب أعمال تؤدي إلى قتل الفلسطينيين أو إلحاق أذى جسدي او عقلي خطير بهم والأفعال منصوص عليها في المادة الثانية من إتفاقية الإبادة الجماعية

- التأكد من عدم قيام جيشها باي من الافعال المذكورة أعلاه

- منع ومعاقبة أي تحريض مباشر وعلني على إرتكاب الإبادة الجماعية

- تمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل للفلسطينيين في غزة

* هذه الإجراءات لتنفيذها تتطلب:

- وقف العمليات العسكرية بشكل كامل

- رفع الحصار المفروض الذي يحول دون حصول الفلسطينيين في غزة على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية من سكن ومياه وغذاء والإستشفاء والدواء في المراكز الصحية والمستشفيات والكهرباء والإتصالات وغيرها من أساسيات الحياة الآمنة

- إتخاذ كافة الإجراءات لمنع إرتكاب الجيش العدواني الإسرائيلي أي خرق وإنتهاك لإتفاقية منع الإبادة الجماعية واستمرار التحريض على إرتكاب أي فعل من أعمال الإبادة الجماعية تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة للقيادة السياسية والعسكرية

قرار محكمة العدل الدولية بالتدابير العاجلة يعني بكل تأكيد توافق بل قناعة ان ما ارتكبته سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإستعماري الإرهابي على مدار الشهور الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ينطبق عليها أعمال الإبادة الجماعية المنصوص عليها بالمادة الثانية من إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها مما توجب على مجلس الأمن إتخاذ التدابير العاجلة لوقفها ولإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني من كافة اشكال الجرائم المرتكبة حيث أكدت المحكمة بمضمون قرارها على حق الشعب الفلسطيني بالحماية.

بعد قرار محكمة العدل الدولية بات واجبًا على جميع الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة المبادرة وفق الآليات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع وإن تعذر ذلك بسبب الانحياز الأميركي البدء باتخاذ كافة الإجراءات العقابية من عزل ومقاطعة ونبذ بحق الكيان الإستعماري الاحلالي الإسرائيلي الذي يتبجح قادته برفض الانصياع لقرار محكمة لاهاي والمضي بحربه العدوانية التدميرية بحق قطاع غزة جغرافيًا وديموغرافيًا مما يستوجب تجميد عضويته بمجلس الأمن ليس لرفضه الإمتثال لقرار محكمة العدل الدولية فحسب بل لوصفه أيضًا المحكمة بأوصاف شائنة بتحد صارخ للعدالة الدولية.

مجلس الأمن باجتماعه يوم الإربعاء أمام تحد تشكل مرحلة فاصلة بين محطتين العدل والظلم بين تجسيد قوة الحق وحق القوة. والعالم الآن أمام مفترق طرق فإما الانتصار للعدالة وتجسيد مبادئ وأهداف الأمم المتحدة بترسيخ الأمن والسلم الدوليين بفرض تنفيذ قرار العدل الدولية وإما إلى الفوضى وتقويض الأمن والسلم الدوليين؟