منذ صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40 /32 لعام 1977 بتخصيص 29 / 11 من كل عام يومًا عالميًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي لم يأتي تحديد تاريخه جزافًا بل جاء في تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الذي فرضته بل إنتزعته الدول الإستعمارية ترغيبًا وترهيبا بتقسيم فلسطين ظلمًا إلى دولتين مُبْقيًا للشعب الفلسطيني 45 ٪ لإقامة دولته العربية المستقلة.

* أهداف القرار:

من أهم أهداف قرار تخصيص يوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتمثل في:

- لفت وتذكير المجتمع الدولي بإستمرار القضية الفلسطينية ماثلة دون حلها.

- التذكير بحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

- عدم حل القضية الفلسطينية تقويض للأمن والسلم الدوليين.

- التخلي عن الإضطلاع بمسؤولية فرض إحترام مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وفرض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية إنتهاك صارخ للشرعة الدولية بمنظومتها الشاملة.

- آلية دولية لحشد دولي يتم ترجمته إلى إرادة سياسية جمعية جادة للإنتصار لحقوق الشعب الفلسطيني الأساس المكفولة دوليا بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 تنفيذا للقرار رقم 194.

* أسباب فشل تحقيق الأهداف:

الفشل في تحقيق الأهداف يعود إلى أسباب وعوامل كثيرة منها:

أولاً: تخلي الجمعية العامة عن مسؤولياتها بمتابعة إلزام الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي بإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لإلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي العنصري الإحلالي الإرهابي بتنفيذ القرارت الدولية وصولاً لتنفيذ قراري الجمعية العامة رقم 181 و 194.

ثانيًا: الإزدواجية بالتعامل مع القرارات الدولية وفق مصالح دولة أو أكثر من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وما يمثله ذلك من تغييب واقصاء لدور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ثالثًا: غياب تكتل دولي فاعل يمثل إرادة الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية العامة يتصدى لهيمنة الدول الخمس على مفاصل القرار التنفيذي المناط حصرًا بمجلس الأمن عبر اشتراط موافقة أو إمتناع جميع الدول دائمة العضوية ليس ذلك فحسب بل على إصدار اي قرار ولو بالشجب والإدانة.

رابعًا: خضوع معظم دول المكونة للأمم المتحدة لمنطق وعنجهية القوة المستمدة من نتائج الحرب العالمية الثانية التي صادرت استقلالية القرار والمساواة الحقيقية بين الدول الأعضاء والإستسلام لميثاق الأمم المتحدة المنحاز لصالح الدول المنتصرة بالحرب العالمية الثانية ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن التي منحت لنفسها كافة الصلاحيات والسلطات التشريعية والتنفيذية.

خامسًا: ضعف وغياب الموقف العربي الرسمي العملي الموحد الذي غط ويغط في خلافات بينية أوجدتها ورسختها القوى الإستعمارية منذ إتفاقيات سايكس بيكو وسان ريمو لضمان هيمنتها على مفاصل القرار ونهب الثروات العربية مما دفع الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي أداة القوى الإستعمارية العالمية يقيادة الولايات المتحدة الأميركية الإستخفاف وعدم إيلاء اي أهمية او إعتبار لقرارات القمم العربية والإسلامية وما الموقف الإسروامريكي من المبادرة العربية وقرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة الأخيرة بالرغم مما تمتلكه من عناصر قوة من حرب التطهير العرقي وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الإستعماري الإسرائيلي الإرهابي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبوتيرة أقل في الضفة الغربية إلا دليل على هذا الإهمال وعدم التعويل عليها.

* ترجمة الإرادة الدولية يتطلب:

فرض احترام الإرادة الدولية المعبر عنها بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل عام وتلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية خاصة تتطلب العمل على:

أولاً: المبادرة لطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة ليشمل:

- إلغاء صلاحيات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن إعمالاً بمبدأ العدالة والمساواة بين الدول وعلى راسها إمتلاك حق الفيتو.

- قبول الدول الجديدة يُحْصَر فقط بالجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك طرد الدول المارقة التي ترفض الإلتزام بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قراراتها.

- إناطة السلطات التنفيذية بالجمعية العامة وما تتطلبه من تشكيل هيئات متخصصة.

ثانيًا: في حال رفض الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن احترام الإرادة الدولية بالموافقة على إجراء التعديلات أعلاه اللجوء بشكل جمعي إلى الانسحاب من الأمم المتحدة وتشكيل هيئة دولية موازية.

ثالثًا: لترجمة عملية الانتقال بترجمة مضامين وأهداف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلى واقع استصدار قرار فوري بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وعزلها دوليًا.
وإذ يحيي العالم الحر والأمم المتحدة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نجد أن سلطات الاحتلال الإستعمارية الإرهابية الإحلالية الإسرائيلية بدعمِ وإدارة أميركا ومحورها تمعن بارتكاب مختلف أشكال الجرائم في سياق حرب تطهير عرقي وحرب إبادة ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في عموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليًا التي يحول الفيتو الأميركي دون قبولها عضوًا عاملاً بالأمم المتحدة كما حال ويحول دون فرض وقف العدوان الهمجي البربري الإسرائيلي المتصاعد على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبوتيرة أبطأ في مدن وقرى الضفة الغربية...

آن الوقت لأن تنتصر الدول الحرة التي تشكل غالبية ساحقة من أعضاء الأمم المتحدة أن تنتصر لذاتها بفرض احترام وتنفيذ القرارات الدولية دون إزدواجية وإنتقائية...

التصدي لهيمنة خمس دول على مفاصل القرارات الدولية ورفض الدور الديكوري للجمعية العامة ترسيخ للأمن والسلم الدوليين ... حرية فلسطين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي طُرِدُوا منها عنوة عام 1948 ستبقى البوصلة والتحدي ...؟!