في خطوة جديدة ضمن عدوانها الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية  تصوّت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأحد المقبل، على "تغيير تعليمات إطلاق النار بشكل جذريّ، بما يتيح تنفيذ إعدامات ميدانيّة"، وذلك بعد موافقة ما تسمى المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا على طرح ذلك للتصويت.

وسيطرح ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، على الحكومة قرارًا يقضي بإجراء تغييرات جذرية في تعليمات إطلاق النار الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية.

ويأتي ذلك التغيير، بعد نحو 20 عامًا على تقرير "لجنة أور" (لجنة التحقيق الرسمية) التي أقيمت بعد هبة القدس والأقصى (أكتوبر 2000؛ ضمن أحداث الانتفاضة الثانية)، بشأن استخدام الرصاص الحي ونيران القناصة وإطلاق النار بخلاف التعليمات الداخلية وبشكل غير قانوني ضد المتظاهرين.

وبحسب القرار الذي سيطرحه بن غفير للتصويت، "سيتمّ تغيير تعليمات إطلاق النار (لوائح إطلاق النار) إلى أمر طوارئ (يكون سارية طوال) مدة الحرب، حيث تحدث أعمال شغب على طريق مروري أساسي، وضروريّ بشكل فوريّ لحركة قوات الجيش الإسرائيلي للعمليات القتالية والعمليات التي تدعم القتال وتتداخل مع حركة قوات الجيش الإسرائيلي على المحاور هذه".

وكذلك في حالة حدوث أعمال شغب تمنع الوصول إلى بلدة أو قرية أو مدينة، فإن ذلك يعرّض سكانها لخطر حقيقي بسبب أعمال الشغب نفسها أو بسبب حالة طوارئ بما في ذلك منع إيصال معدات الطوارئ الأساسية إليها أو منع إجلاء السكان لتلقي العلاج الطبي.

ووفق البيان، فإنه "في هذه الحالات وبموافقة المفتش العام للشرطة يجوز لقائد المنطقة أن يأمر بمنح الإذن بفتح الذخيرة الحية على مثيري الشغب عندما تكون الحاجة العملياتيّة هي القيمة الأعلى مع مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة أمام قائد المنطقة".

وبموجب التقرير الصادر عن "لجنة أور" التي حققت باستشهاد 13 شابًا في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2000، يُسمح للشرطة باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في المواقف التي تمثل تهديدًا لحياة عناصر الشرطة، كجزء من التعليمات العامة لإطلاق النار وليس كأداة ضمن أدوات التعامل مع الاضطرابات وإغلاق الطرق.

وكان مركز "عدالة" الحقوقي، الذي مثل ذوي شهداء هبّة أكتوبر، قد أكّد بالقول: "لقد حذرنا من أن إخضاع جهاز الشرطة لوزير عنصري كبن غفير سيشكّل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين الفلسطينيين هذا بالتزامن مع استشراء ظاهرة العنف والجريمة المنظمة بشكل غير معهود في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 من قبل".

وتابع أنه "الآن ينضم رجال الشرطة إلى لائحة من يستطيعون إعدام الفلسطيني بترخيص، أو بلا رقابة إن هبّة أكتوبر لم تسفر فقط عن ارتقاء ثلاثة عشر شهيدا فحسب إنما جرحت المئات وهذا النوع من التدهور الخطير يستدعي تدخل دولي حيث ثبت بشكل قاطع أن الشرطة لا تستخفّ بحياة المواطنين الفلسطينيين فحسب إنما تحثّ أيضًا على قتلهم بشكل مباشر".

وعليه، فإن مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في البلاد يرون أن هناك حاجة ضرورية وملحة للتدخل الدولي الفوري وسيقدمان طلبًا إلى الأمم المتحدة بحماية الجماهير الفلسطينية في الداخل.