تسعى حكومة الإحتلال إلى الدفع بشكل فوري بقانون يسمح بسحب المواطنة والإقامة من مواطنين عرب، وذلك في إطار الملاحقة التي تستهدف الناشطين في البلدات العربية في مناطق الـ48 وفي القدس المحتلة.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزيري القضاء الداخلية ياريف ليفين وموشيه أربيل، أن القرار اتخذ عقب اجتماع عقده بينهما مع جهات مختصة في الوزارات الحكومية.

وبحسب البيان، فقد جرى بحث مسألة سحب المواطنة والإقامة من أشخاص "يمارسون الإرهاب أو يدعمون الإرهاب أو يحرضون على الإرهاب أو يتعاطفون مع عمل إرهابي".

وذكر البيان، أنه "نظرًا لحالة الحرب تم الاتفاق على الدفع الفوري بتشريع ينص على أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات في وقت الحرب يعتبر مخالفة في ظروف مشددة وخطيرة ويتيح حرمان (الشخص المستهدف) من الجنسية أو الإقامة".

يأتي ذلك فيما يتعرض المواطنون العرب لحملة اعتقالات وملاحقات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وفي السياق، قالت قوات الاحتلال صباح الخميس 2023/10/26، إنها اعتقلت "120" شخصًا منذ بدء الحرب على غزة، فيما قدمت "18" لائحة اتهام ضد ما اعتبرتهم محرضون على العنف والإرهاب.

وذكرت، أنه "منذ بدء الحرب جرى فحص "295" منشورًا يشجع على العنف والتحريض و دعم وتماهي مع منظمات إرهابية  وقد جرى فتح "134" ملف تحقيق في أعقاب ذلك".