أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، عن عزمه زيادة عدد المواطنين الذي يُسمح لهم باستصدار رخصة لحمل السلاح. ويحمل قرابة 150 ألف شخص رخصة سلاح، وهذا العدد لا يشمل أفراد قوات الأمن والحراس، ومن شأن المصادقة على خطة بن غفير أن يزيد عددهم بعشرات الآلاف.

وبحسب المعايير الحالية للحصول على رخصة حمل سلاح، السكن في بلدات حدودية والمستوطنات، وضباط مسرحين برتبة ملازم فما فوق. ووسع وزير الأمن الداخلي الأسبق، غلعاد إردان، دائرة حاملي رخصة سلاح، في العام 2018، لتشمل جنودا خدموا في وحدات قتالية. وبحث وزير الأمن الداخلي السابق، عومير بار ليف، تقييد شروط حمل السلاح لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب سقوط الحكومة.

وتقضي خطة بن غفير بتسهيل استصدار رخصة حمل سلاح، بحيث يكون بإمكان أي شخص خدم "كمقاتل" في الجيش الإسرائيلي أن يقدم طلبا للحصول على رخصة حمل سلاح. كذلك بإمكان المتطوعين في خدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء" تقديم طلب كهذا، وكذلك جنود خدموا في الجيش لفترة قصيرة في موازاة دراستهم في معاهد تدريس التوراة المنتشرة في المستوطنات التي يسكنها المتطرفون. ويتعين على لجنة الأمن القومي في الكنيست أن تصادق على الخطة

وادعى بن غفير بعد نشر خطته هذه، أن "ما ننفذها هنا هي خطوة لإنقاذ الأنفس، والسماح للجنود الذين يخدمون في قوات الأمن، جنود نظاميين ومتطوعين في نجمة داود الحمراء بتوفير رد أثناء حداث وإنقاذ حياة. كما أننا نصلح غبنا منذ سنين ونسمح للمقاتلين الذين يدافعون عن دولة إسرائيل بالدفاع عن أنفسهم وعن حياتهم وحياة عائلتهم".

وفي نهاية نيسان/أبريل الماضي، تمت المصادقة بإيعاز من بن غفير، على تقليص إجراءات إصدار رخصة لحمل السلاح وتقصير مدة إصدارها. ويأتي ذلك بعد أن أصدرت الوزارة 12 ألف رخصة حمل سلاح، في الأشهر الأخيرة، وبالرغم من الانتقادات لبن غفير.

ويقضي قرار توسيع المجموعات التي تحمل رخصة سلاح، بإعفاء مقدمي طلبات الحصول على رخصة من مقابلة شخصية للجنود المسرحين الذين مضى خمس سنوات على تسريحهم، وأفراد شرطة وعاملين في خدمة الإنقاذ والإطفاء وجنود نشطين في قوات الاحتياط. وسيطلب من هؤلاء تقديم بيان صحي ومصادقة الشرطة فقط لقد تقديم طلب الحصول على رخصة سلاح.

وزعم بن غفير مبررا القرار "أننا نرى مرة تلو الأخرى أنه في أحداث إرهابية عديدة توجد أهمية كبيرة جدا لحاملي السلاح الشخصي المتواجدين في الموقع، وسنبذل كل ما بوسعنا كي نسمح لكل من يستوفي الاختبارات بالحصول على رخصة سلاح"، وفق ما نقل عنه موقع "واللا" الإلكتروني.

وارتفع بشكل كبير عدد رخص السلاح التي أصدرتها وزارة الأمن القومي، منذ شباط/فبراير الماضي، في أعقاب تسهيلات أوعز بن غفير بها. وأدت تعليمات بن غفير إلى ارتفاع عدد تراخيص حمل السلاح خمس مرات خلال شهر واحد، وتم إصدار 408 رخصة سلاح خلال يوم واحد.