بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

*فلسطينيات

الجالية الفلسطينية في السلفادور تحيي ذكرى يوم النكبة

أحيت جمعية الجالية الفلسطينية في السلفادور، وحركة "فتح" الذكرى الـ75 للنكبة، بمشاركة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السلفادور، وممثلين عن الحكومة وأعضاء برلمان، وفعاليات ومؤسسات عديدة.

وطالبت رئيسة الجالية، أمين سر حركة "فتح" في السلفادور سهير البندك، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل من أجل تحقيق العدالة للفلسطينيين، ووقف العنف ضد أبناء شعبنا عبر وضع نهاية لنظام الفصل العنصري، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.

*مواقف فتحاوية

"فتح" تُحذّر حكومة الاحتلال من تداعيات مسيرة الأعلام الاستفزازيّة

حذّرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، حكومة الاحتلال المتطرفة من تداعيات مسيرة الأعلام الاستفزازية، المقرّر إجراؤها، في مدينة القدس، مُحملةً إياها ما ستؤول إليه الأوضاع.

وأكدت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، يوم الأربعاء، أن المحاولات الدؤوبة التي تمارسها حكومات الاحتلال المتعاقبة في طمس الهوية الإسلامية والعربية والفلسطينية لمدينة القدس؛ من خلال مخططاتها التهويديّة لن تجدي نفعًا، مضيفة أن شعبنا سيفشل هذه المحاولات بصموده وتشبثه بحقوقه التاريخية، ومواصلة نضاله حتى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضافت أن مسيرة الأعلام الاستفزازية تترافق مع اقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى المبارك، يُضاف إليها؛ الاعتداءات المتكررة على المصلّين والمرابطين، وسياسة هدم المنازل وتشريد العائلات، والقمع والتنكيل بحقّ المقدسيين، و"أسرلة" التعليم والمناهج، وغيرها من السياسات التي لن تحقق مرادها، عازيةً ذلك إلى إرادة شعبنا الذي لم يتوان عن التصدي لكافة المشاريع التصفوية لحقوقه ووجوده الأزلي.

*عربي دولي

الأردن: لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات والقدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة

حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة.

وأدانت الخارجية الأردنية، في بيان صحفي اليوم الخميس، السماح لأحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست والمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وما رافق ذلك من تصرفات استفزازية مرفوضة، وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي أن إقدام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست على اقتحام المسجد الأقصى المبارك واستمرار اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية، التي تتم بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يعد انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم والقانون الدولي، مشددا على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واحترام حرمته، مشددا على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

*إسرائيليات

حكومة نتنياهو: مطالب بزيادة ميزانيات تؤدي لأزمة داخلية عميقة

تسود أزمة داخلية عميقة في الحكومة الإسرائيلية على خلفية مطالب أحزاب فيها بزيادة ميزانيات، وذلك قبل وقت قصير من الموعد النهائي للمصادقة على ميزانية الدولة في الكنيست، حتى 29 أيار/مايو الجاري، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس.

ويطالب حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بزيادة ميزانية وزارة النقب والجليل، التي يتولاها يتسحاق فاسرلاوف. وانتقلت الأزمة إلى الكنيست، حيث امتنع أعضاء "عوتسما يهوديت" عن التصويت على مشروع قانون للمعارضة بالقراء التمهيدية، ما تسبب بخسارة الائتلاف.

وتطالب كتلة "يهدوت هتوراة" بأن تشمل ميزانية الدولة للعام الحالي رصد ميزانية بمبلغ 600 مليون شيكل لصالح مؤسسات تعليمية ابتدائية للحريديين. وهدد رئيس الكتلة ووزير البناء والإسكان، يتسحاق غولدكنوبف، بأنه في حال عدم المصادقة على هذا الطلب، فإنه كتلته لن تؤيد ميزانية الدولة، ما يعني حل الكنيست أوتوماتيكيا وسقوط الحكومة والتوجه لانتخابات عامة جديدة.

وقالت مصادر في "عوتسما يهوديت" إن مقاطعة أعضائها للتصويت في الكنيست، أمس، ليس حالة خاصة وإنما يدور الحديث عن أزمة عميقة بين بن غفير ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش. وعقد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اجتماعا طارئا مع أعضاء "عوتسما يهوديت"، وقال إنه سيجد حلا. وهاجم أعضاء كنيست من الائتلاف بن غفير وقالوا إنه "يهتم بالتغطية الإعلامية أكثر من الحفاظ على حكومة اليمين".

وقال بن غفير خلال اجتماع لكتلة حزبه، أمس، إن "سموتريتش يصر على أن يكون وزير مالية فئوي ومسؤول عن مناطق معينة فقط". وفسرت مصادر في حزبه أقواله بأن سكان النقب الذي صوت نسبة مرتفعة منهم لبن غفير لم يحصلوا على ميزانيات.

يشار إلى أن العلاقات بين بن غفير وسموتريتش كانت متوترة أثناء الحملة الانتخابية أيضا، لكن مصادر أفادت بأن هذا التوتر تصاعد مؤخرا، خاصة خلال وقبل العدوان الأخير على غزة. وحسب هذه المصادر، فإنه "عندما طالب بن غفير برد فعل شديد للجيش الإسرائيلي، ظهر سموتريتش في الأستوديوهات ووعظ بتصرف لائق وسعى إلى احتلال مربع العاقل والمسؤول. وهذا أثار غضب بن غفير الذي شعر بأنه يتم تقليص حجمه".

وتعارض وزارة المالية مطلب "يهدوت هتوراة"، وطلبت أن يتم إدخال تمويل المؤسسات الحريدية بـ600 مليون شيكل في ميزانية العام المقبل. وحول مطلب "عوتسما يهوديت"، قالت وزارة المالية أنه لم يحصل أي وزير على ما تم التعهد به في الاتفاقيات الائتلافية. ووصف مصدر في حزب سموتريتش مقاطعة أعضاء "عوتسما يهوديت" التصويت في الكنيست بأنه "تجاوز لخط أحمر". وتشير التوقعات إلى أن هذا الوضع سيستمر إلى حين يجد نتنياهو حلا له.ويولي غولدكنوبف أهمية كبيرة للبند الذي يطالب بشمله في ميزانية الدولة، لأن تعهد نتنياهو بهذه الميزانية في الاتفاق الائتلافي مع "يهدوت هتوراة" حلّ أزمة بين حزبي "ديغل هتوراة" و"أغوادات يسرائيل" اللذان يشكلان هذه الكتلة. وتقرر خلال اجتماع أعضاء "أغودات يسرائيل"، مساء أمس، الإصرار على أن يفي نتنياهو بتعهده وأن تشمل الميزانية التمويل الذي يطالبون به.

*أخبار فلسطين في لبنان
 

المكاتب الطلابيَّة ومؤسَّسات المجتمع المحلي في الرشيديَّة تحيي ذكرى النكبة

نظمت المكاتب الطلابية ومؤسسات المجتمع المحلي يوماً مفتوحاً تحت عنوان "لن أبقى لاجئ...سأعود" في مخيم الرشيدية يوم الأربعاء ١٧-٥-٢٠٢٣، إحياءً لذكرى النكبة الخامسة والسبعين وتأكيداً على عدم التفريط بحقوق شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة.

تقدم المشاركين ممثلو فصائل العمل الوطني الفلسطيني في مخيم الرشيدية، وكوادر وضباط حركة "فتح" في منطقة صور وشعبة الرشيدية ومكاتبها الحركية والمكتب الطلابي الحركي -شعبة الرشيدية،  ومؤسسات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المحلي.

كلمة المكاتب الطلابية ومؤسسات المجتمع المحلي ألقاها غسان الشولي، أكد فيها أن القدس عاصمة أبدية لفلسطين، ووشدد على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووضع إستراتيجية موحدة للتصدي للعدو ومستوطنيه، وضرورة دعم وإسناد الأسرى في تحركاتهم واضراباتهم الجماعية والفردية إعلامياً ووطنيًا ليصل صوتهم إلى كل العالم، ورفض وإدانة كل محاولات التطبيع مع العدو.

تخلل النشاط فقرة فنية لفرقة يافا للفنون الشعبية، ومسابقات ثقافية للمكتب الطلابي الحركي، ومعرض صور، وخيمة تحسد النكبة، وفلكلور فلسطيني، ومأكولات فلسطينية، ورسم للأطفال، وزوايا تراثية.

*آراء
 

ارفعوا العلم الفلسطيني| بقلم: عمر حلمي الغول

دولة الاستعمار الإسرائيلية اعتبرت واحدة من أهم خطاياها الاستراتيجية إبقاءها 160 الف مواطن فلسطيني عام النكبة 1948 وما بعده، الذين أصبحوا الآن يزيدون عن المليوني نسمة داخل إسرائيل. مع أن قرار التقسيم الدولي رقم 181 أقر ببقاء الفلسطينيين العرب في مدنهم وقراهم، التي أقيمت عليها الدولة اللقيطة. وعندما ادركت الخطر الذي يمثله الفلسطينيون من خلال تمسكهم بهويتهم الوطنية والقومية، ودفاعهم عن رموز الشخصية الفلسطينية من العلم إلى اللغة إلى التراث واحياءهم المناسبات الوطنية وخاصة مناسبة النكبة ويوم الأرض وذكرى المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية وجيش الموت الإسرائيلي لاحقًا، ورفضهم سياسة التهويد والأسرلة والنفي لمرتكزات ورموز الهوية الوطنية، سنت الكنيست بتشريعات من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة العديد من القوانين العنصرية لمحاصرتهم، وطمس تاريخهم وشخصيتهم وموروثهم الحضاري والثقافي، ولاحقت مؤسساتهم ومنابرهم الحزبية والوطنية والكتل البرلمانية وطاردت اللغة العربية ومراكزهم الثقافية والأفلام والمسرحيات المعرفة بالهوية الفلسطينية حتى لو اخرجها إسرائيليون تقدميون، وحرمتهم من عرضها، ومنعت عنها الدعم المالي، وحجبت عنها الجوائز. ومازالت تطاردهم في كل مكان في الجامعات والمعاهد والمدارس ومؤسسات العمل والنقابات، حتى أن لجنة المتابعة العربية العليا، التي تمثل أبناء الشعب في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة مهددة بالملاحقة والمنع، حيث قدم أحد أعضاء الائتلاف الحاكم للجنة التشريع الوزارية مشروعًا باعتبارها كيانًا يهدد الهوية الاستعمارية الإسرائيلية يوم الخامس عشر من مايو الحالي، أي يوم ذكرة النكبة ال75. 

وكان العلم الفلسطيني احد رموز الهوية الوطنية، لذا تم ويتم استهدافه، لأنه يؤرقهم كلما شاهدوه مرفوعا في مسيرات أبناء الشعب في الميادين والجامعات، لذا أقروا في مطلع حزيران / يونيو 2022 مشروع قانون منع رفع الأعلام الفلسطينية في المؤسسات الممولة من الحكومة الإسرائيلية، والذي صوت عليه آنذاك 63 عضو كنيست مقابل 16 عضوًا ضد القانون، كما ذكرت القناة ال12 الإسرائيلية. وأشاد نتنياهو، زعيم المعارضة آنذاك بسن القانون العنصري، قائلاً "لإسرائيل علم واحد فقط، نحن نعيد إسرائيل إلى اليمين". وهو ما حصل، وإن كان الصهاينة بمختلف مشاربهم ضد رموز الهوية الوطنية.

وبعد عودته على رأس حكومتة السادسة الفاشية نهاية العام الماضي تابع نتنياهو مع أركان ائتلافه مواصلة نهج سن القوانين العنصرية من خلال ملاحقة الرموز الوطنية وخاصة العلم الفلسطيني، حيث لم يكتف الفاشيون ما اقروه العام الماضي بهذا الشأن، فعمقوا خيارهم العنصري أمس الأربعاء الموافق 17 أيار / مايو الحالي بسن مشروع قانون بالقراءة الأولى "يعتبر رفع العلم الفلسطيني داخل مدينة القدس ومناطق الخط الأخضر مخالفة جنائية. كما يعتبر القانون كل تجمع فلسطيني يضم أكثر من ثلاثة اشخاص، يتم خلاله رفع العلم الفلسطيني "تجمهرا غير قانوني".

والقانون الجديد يعكس الإصرار الصهيوني على حرمان الفلسطيني العربي رفع علمه في مناسباته الوطنية في أي مكان داخل إسرائيل اللا شرعية، ليس في الجامعات والمؤسسات الممولة من الحكومة، وإنما لمجرد رفع العلم من قبل أربعة اشخاص في أي مكان داخل إسرائيل. لأنه باعتقادهم يشكل تهديدًا للدولة الكولونيالية. 

وردًا على تلك القوانين العنصرية والمعادية للشخصية الفلسطينية العربية، تفرض الضرورة على الكل الوطني في العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، القدس وفي الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية المخنلطة رفع العلم في المدارس والجامعات وعلى المجالس القطرية والبلدية والمراكز الثقافية وعلى المساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمقامات الدينية بمختلف مسمياتها وفي الأسواق دفاعًا عن الهوية الوطنية ورموزها وفي المقدمة منها العلم الفلسطيني، وخوض معركة الدفاع عن الهوية بكل الوسائل الممكنة، وعدم الرضوخ لاملاءات حكومة الترويكا الفاشية، والعمل على كسر شوكتها، ومطالبة القوى الديمقراطية الإسرائيلية تقدم الصفوف في هذه المعركة دفاعًا عن المساواة الاجتماعية والسياسية والقانونية والثقافية، وانسجامًا مع روح القوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما تملي الضرورة التوجه للدول والمنابر الأممية لحماية الحق للفلسطيني العربي في إبراز هويته وثقافته ورموزه ومناسباته الوطنية، وحماية مؤسساته المعبرة عن شخصيته ومصالحه السياسية والثقافية والقانونية، ووضع برنامج كفاحي سلمي لحماية تلك الحقوق، والتوجه لكافة المنابر الحقوقية بما في ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية لافشال مخطط حكومة نتنياهو السادسة والسادية. 

معركة العلم الفلسطيني، هي واحدة من المعارك الهامة والأساسية لأبناء الشعب كل الشعب ومختلف مؤسساته القيادية في ال48 والقدس العاصمة، وضرورة خوضها حتى الانتصار أو الانتصار، ولا مجال للتردد أو النكوص عن خوض المعركة، وعلى قيادة منظمة التحرير تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذا المجال. لا سيما وأن القدس العاصمة الفلسطينية شأن يتعلق بها قبل غيرها من المؤسسات، وهو ما يفرض عملية التنسيق والتكامل بين المنظمة ولجنة المتابعة العربية العليا وكافة الأطر الفصائلية والحزبية والثقافية والقانونية والمجالس القطرية لاسقاط كل القوانين العنصرية وفي المقدمة منها منع رفع العلم الفلسطيني.