بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 4- 3- 2023

* رئاسة
سيادة الرئيس يصل الدوحة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموًا

وصل سيادة الرئيس محمود عباس، يوم الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموًا.
وسيلتقي فخامة الرئيس على هامش المؤتمر، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
كما سيلقي سيادته كلمة في اليوم الأول من المؤتمر الذي ينطلق الأحد المقبل، سيوجه خلالها رسالة للعالم، تتضمن تصاعد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق شعبنا، كذلك استمرار إفلات دولة الاحتلال من المساءلة والعقاب، وتمردها على القانون الدولي.
ويرافق فخامة الرئيس: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، سفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام.

* فلسطينيات
فتوح يدعو الدول لترجمة إدانتها بفرض عقوبات على الاحتلال

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: "إن إدانة العالم لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش غير كافية، فلا بد من ترجمة المواقف على أرض الواقع بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على جرائمه".
وأضاف فتوح، في بيان، اليوم السبت: "إن العالم صدم من تلك التصريحات الداعية إلى محو بلدة حوارة، وأدانها، غير أنه يجب أن تتبعها خطوات من خلال إجبار الاحتلال على إخلاء جميع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة".
وأكد ضرورة العودة لجذور الجريمة وهو الاحتلال والاستيطان والاستيلاء على الأراضي المخالفة لجميع القرارات الدولية، والتي تعتبر الاستيطان غير قانوني وغير شرعي، ويهدد حل الدولتين.
وشدد فتوح على ضرورة ترجمة الإدانات والمواقف الدولية، للتأكد من جديتها ومصداقيتها، وخاصة من الدول النافذة في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، الذين كان لهم النصيب الاكبر بالتسبب بالظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني منذ 75 عامًا.


* عربي دولي
جنيف: الدول العربية تدين تصعيد العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

أدانت الدول العربية تصعيد حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة إجراءاتها العسكرية في المدن الفلسطينية.
وأوضحت مندوبة قطر في الأمم المتحدة هند المفتاح، في كلمة ألقتها، أمام مجلس حقوق الإنسان، نيابة عن الدول العربية، أن حكومة الاحتلال ارتكبت انتهاكات جسيمة، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وفصل عنصري، بحق الفلسطينيين، كما أنها تواصل سن قوانين تمييزية، وإعلانات عشوائية لتوسيع المستوطنات الاستعمارية غير القانونية في فلسطين المحتلة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
وأكدت أن حكومة الاحتلال قامت منذ مطلع العام الجاري بقتل 68 فلسطينيًا، واعتقال ما لا يقل عن ألف فلسطيني، وهدم 58 منزلاً، وارتكب مستوطنوها أكثر من 330 هجومًا إرهابيًا، كجزء من سياسة ممنهجة لإيذاء الفلسطينيين.
وأعربت عن بالغ القلق إزاء الاستمرار في رسم صورة متساوية في الالتزامات بين إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والدولة المحتلة في التقارير الدولية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمساءلة وتحقيق العدالة في مواجهة الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي العنصري.
كما أدانت الدول العربية رفض دولة الاحتلال التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وآليات مجلس حقوق الإنسان.

*إسرائيليات
الاحتلال يعتقل مواطنًا من قباطية ويقتحم قرى وبلدات في محافظة جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت،
والد الشهيد محمود عمر كميل، المحتجز جثمانه منذ عامين، بعد دهم وتفتيش منزله، في بلدة قباطية.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الزبابدة ومسلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
ويُشار إلى أن تلك القوات اقتحمت قريتي الجلمة وعربونة شمال شرق جنين، وشنت حملة تمشيط واسعة.

*أخبار فلسطين في لبنان
السفير دبور يلتقي الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري د.أسامة سعد

التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية الأخ أشرف دبور يوم الجمعة ٣-٣-٢٠٢٣، الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب في البرلمان اللبناني د.أسامة سعد.
وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع والتطورات في الأراضي الفلسطينية واستباحة سلطات الاحتلال الدم الفلسطيني من قبل قواته وقطعان مستوطنيه وارتكاب الجرائم اليومية وممارسة الإرهاب المنظّم بحق أبناء شعبنا في مدنه وقراه ومقدساته الإسلامية والمسيحية وبخاصة في مدينة القدس.


*آراء
حوارة والمعارضة الإسرائيلية/بقلم: عمر حلمي الغول

الملف الفلسطيني لصيق الصلة بنشأة وتطور الحركة الصهيونية ودولتها اللقيطة واللا شرعية، ولا يمكن الفصل بين المسألتين طالما دولة إسرائيل قائمة على أنقاض نكبة الشعب الفلسطيني، وترفض الإقرار المبدئي بحقوقه السياسية والقانونية، وبقرارات الشرعية الدولية، خاصة: قرار التقسيم 181 لعام 1947، وقرار حق العودة 194 لعام 1949، والقرارات الدولية الأخرى المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتواصل عمليات التطهير العرقي والعنصرية والكراهية على الأساس العرقي الوطني والقومي، فإن الشعب الفلسطيني وكفاحه التحرري سيبقى الركن الأساسي في حياة المجتمع الإسرائيلي، كما الماء والهواء والمأكل، ولا يمكن اختزاله، أو تقزيم مكانته، أو تهميشه والتغاضي عنه. فهذا مستحيل، والعكس بالعكس صحيح. 
وكل محاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ تأسيس دولة اسبارطة الصهيونية الفاشية عام 1948 بتنحية المسألة الفلسطينية باءت بالفشل وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية والثقافية الفنية والتربوية والدينية والإعلامية والعسكرية الأمنية. لأن الكابوس الفلسطيني يجثم على أنفاسهم جميعًا بمختلف تلاوينهم ومشاربهم، ومن خلفهم دول الغرب الرأسمالي وعلى رأسها الولايات المتحدة. 
أهمية ما ورد أعلاه، يكمن في التطورات التي يشهدها المجتمع الإسرائيلي من صراع حاد مع صعود حكومة غلاة النازية والدينية الصهيونية الأرثوذكسية في أعقاب انتخابات الكنيست الـ25 (مطلع نوفمبر 2022)، وحصول الحكومة على الثقة مع نهاية العام المنصرم، الذي تمثل في التضاد في مسألتين إسرائيليتين: أولاً التناقضات بين ما يسمى العلمانيين والمتدينين؛ ثانيًا الصراع على شكل ومحتوى النظام السياسي والفصل من عدمه بين السلطات، وخاصة الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية. لا سيما وأن أركان الائتلاف الصهيوني الأقصوي بزعامة نتنياهو بدأ هجومًا حادًا على القضاء، واستقلاليته النسبية، ويسعى للاستئثار بتشديد سيطرة السلطة التنفيذية على مقاليد الأمور في الدولة، وإزالة أي ملمح يضفي على دولة الكراهية والفاشية الصهيونية الطابع "الديمقراطي"، ولم تحاول المعارضة من طرح المسألة الفلسطينية، لا بل سعت مع الموالاة على طمسها، كون الطرفين لهما نفس الهدف تجاهها، وبالتالي لم يرَ اي  تناقضات بين الفريقين في هذا الصدد. 
بيد أن هجوم 400 من قطعان المستعمرين عصر ومساء الأحد الماضي الموافق 26 فبراير، وإشعال الحرائق في بيوت السكان الفلسطينيين الامنين، والمحال التجارية والورش والسيارات، واقتحام الأحياء وإطلاق الرصاص والقنابل على المواطنين تحت حماية جيش الموت الإسرائيلي القاتل، وبدعم واسناد وزراء الحكومة الفاشية، الذين جميعهم صرحوا بمواقف عكست طبيعة المجتمع الإسرائيلي، التي نادت بمسح وإبادة حوارة وسكانها عن الوجود، وهذا ما ردده بتعابير متعددة، وإن اتفقت على المضمون بعض أركان الائتلاف، ومنهم سموترتيش وبن غفير وفوغل وإضرابهم من غلاة التطرف وإرهاب الدولة الصهيونية المنظم، وأظهرت إسرائيل المارقة والخارجة على القانون على الملأ على حقيقتها، كدولة استعمار اجلائي احلالي فاشي من طراز رفيع. هذا الموقف الخطير، الذي أحرج أميركا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، ودفعهم جميعًا مرغمين لتوجيه النقد وإعلان الاستياء والشجب لتلك المواقف والدعوات والتبرؤ منها، وما زالت ارتداداته الدولية تتصاعد، فرض على المعارضة الإسرائيلية بزعامة يئير لبيد لركوب الموجة، وإبعاد الشبهة عن أنفسهم، من خلال رفض الاقتحام الإجرامي لقطعان المستعمرين، وإدانة المواقف النازية لأركان الائتلاف الحاكم، وإدراج الملف الفلسطيني رغمًا عنه وعن أقطاب المعارضة في ساحة الصراع مع حكومة نتنياهو النازية. ليس هذا فحسب، بل ان قطاع لا بأس به من جمهور المعارضة قام بالتظاهر تضامنا مع حوارة في تل ابيب، وتم جمع ما يقارب من مليون و300 الف شيقل لتعويض المتضررين من الفلسطينيين، والتظاهر امس في حوارة تضامنًا مع سكانها. 
وبعيدًا عن الخلفيات التي حكمت المعارضة، فإن إدراجها الملف الفلسطيني في الصراع مع الحكومة وأقطابها، عكس تحولاً إيجابيًا في مسار التناقضات التناحرية بين الموالاة والمعارضة الإسرائيلية، وأضاف قوة جديدة للمسألة الفلسطينية، ولضرورة حلها سياسيًا وقانونيًا، ووفق خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. لا سيما وأن انفلات قطعان المستعمرين الصهاينة تحت حماية ورعاية ودعم جيش العصابات الصهيونية، أكد للأميركيين والغرب عمومًا بأن الحلول الترقيعية، وتجزئة الملف الفلسطيني لا تجدي نفعًا، وتعمق الصراع، ولا تخفف منه، وبالتالي على صانع القرار الأميركي والأوروبي إلتقاط اللحظة للاندفاع إلى أولاً الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ ثانيًا تأمين الحماية الدولية للفلسطينيين؛ ثالثًا إلزام حكومة نتنياهو السادسة بالتوقف فورًا عن ارتكاب جرائم الحرب، والعودة المبدئية لما كانت عليه الأمور عشية الانتفاضة الثانية عام 2000، ووقف كل الانتهاكات الصهيونية في الضفة الفلسطينية وفي المقدمة منها القدس العاصمة الفلسطينية؛ رابعًا فتح القنصلية الأميركية في القدس، وفتح الممثلية الفلسطينية في واشنطن، ورفع المنظمة من قوائم الإرهاب، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى، ووقف كل الاقتحامات الإسرائيلية لباحات أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والمحافظة على الاستاتيكو التاريخي... الخ.

المصدر: الحياة الجديدة 

#إعلام_حركة_فتح_لبنان