بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 17- 2- 2023

*رئاسة*
*سيادة الرئيس يهاتف والد الشهيد مثقال ريان معزيًا*

هاتف سيادة الرئيس محمود عباس، مساء  الخميس، سلمان ريان من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، معزيًا باستشهاد نجله مثقال.
وأعرب سيادته، خلال الاتصال، عن صادق تعازيه ومواساته القلبية باستشهاد الشاب مثقال ريان، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
من جهته، شكر والد الشهيد، سيادة الرئيس على الاتصال.
واستشهد الشاب مثقال ريان (27 عامًا) في الحادي عشر من الشهر الجاري، جراء إصابته برصاص مستوطنين في بلدة قراوة بني حسان.




*فلسطينيات*
*د. اشتية يدعو ألمانيا والاتحاد الأوروبي لحماية حل الدولتين والبناء على مبادرة السلام العربية*

دعا رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ألمانيا والاتحاد الأوروبي للعب دور أكبر وجاد وفعّال من أجل حماية حل الدولتين في وجه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، وقيام إسرائيل بمحو حدود عام 1967 والاستمرار في سياسة الضم.
وأكد د. اشتية خلال لقائه، اليوم الخميس، وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية الألمانية، عضو البرلمان نيلز أنين، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة، "الحاجة للبناء على مبادرة السلام العربية من أجل ملء الفراغ السياسي وحماية حل الدولتين".
وقال رئيس الوزراء: "نواجه تهديدًا وجوديًا من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية من خلال إجراءاتها، بالإضافة الى الهجمة الشرسة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، ورفع القيود عن التوسع الاستيطاني، وتصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية المتطرفة فيما يتعلق بتسليح المستوطنين والذي يشكّل دعوة صريحة لمزيد من القتل بحق أبناء شعبنا".
وثمن د. اشتية الدعم الألماني المستمر لفلسطين على صعيد العديد من القطاعات، والدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
من جانبه، أكد أنين موقف ألمانيا الثابت بالحفاظ على حل الدولتين، واستمرار الحوار السياسي بين ألمانيا وفلسطين، واستمرار الدعم الألماني لفلسطين على صعيد التنمية والاقتصاد.



*عربي دولي*
*الولايات المتحدة تجدد التأكيد على معارضتها الشديدة لخطط حكومة الاحتلال للتوسّع الإستيطاني*

أعرب البيت الأبيض، يوم الخميس، عن "استيائه الشديد" من الخطط الإسرائيلية لتوسيع كبير للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار: "نشعر باستياء شديد إزاء إعلان الإسرائيليين". وأضافت أن إدارة الرئيس جو بايدن تتمسك "بمعارضتها الشديدة للتوسع الاستيطاني".
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت يوم الأحد الماضي، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وعلى مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
كما تبنت حكومة الاحتلال عبر ما يسمى "المجلس الوزاري المصغّر" (الكابينت)، خطة ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة.
وقررت دعوة ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة" للانعقاد خلال الأيام المقبلة، من أجل المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة.
ولاقى قرار حكومة الاحتلال موجة من ردود الفعل الدولية والعربية المعارضة والمنددة بالقرار، والمؤكدة أن المستوطنات غير شرعية وفقًا للقانون الدولي.
وكان وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن ووزراء خارجية بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، قد أعربوا في بيان مشترك، يوم الثلاثاء، عن "قلقهم البالغ" حيال قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المضي قدما بـ "شرعنة" مستوطنات وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
وقالوا: "نعارض بشدّة هذه الإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض".
وشددوا على دعمهم "لسلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وهو أمر يجب أن يتحقق عبر المفاوضات المباشرة بين الأطراف" المعنية.
وأضافوا: "نواصل متابعة التطورات الميدانية التي تؤثر على قابلية تحقيق حل الدولتين واستقرار المنطقة".
كما أصدرت "الخارجية الأميركية" بيانا منفصلا، أعربت فيه عن "إنزعاجها البالغ" إزاء القرار الإسرائيلي، مؤكدةً أنها "تعارض بشدة هذه التدابير الأحادية الجانب على غرار كافة الإدارات الأميركية السابقة، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، لأنها تفاقم التوترات وتقوّض احتمالات حل الدولتين المتفاوض عليه".



*إسرائيليات*
*الاحتلال يهاجم الصيادين ورعاة الأغنام في قطاع غزة*

هاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، بنيران أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة.
ويشار إلى أن جنود الاحتلال المتمركزين شرق مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع أطلقوا النار والغاز تجاه رعاة الأغنام وأجبروهم على مغادرة منطقة الرعي.
يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وكذلك المزارعين ورعاة الأغنام شمال وشرق القطاع، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.



*أخبار فلسطين في لبنان*
*حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" تشارك التَّنظيم النَّاصري في إحياء الذِّكرى الـ"٣٨" لتحرير صيدا*

شاركت حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في منطقة صيدا في فعاليات إضاءة شعلة الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير صيدا من الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس ١٦ شباط ٢٠٢٣ عند ساحة الشهداء وسط مدينة صيدا. 
وتقدم الحضور أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في منطقة صيدا اللواء ماهر شبايطة، وأعضاء قيادة حركة "فتح" -شُعبة صيدا، أمين سر حركة "فتح" - شُعبة عين الحلوة ناصر ميعاري وحشد من كوادر الحركة في إقليم لبنان ومنطقة صيدا، وأمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة معروف سعد، ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وممثلي الفصائل والأحزاب والقوى اللبنانية والفلسطينية، ممثلي الإتحادات والنقابات والمؤسسات اللبنانية والفلسطينية، وحشد شعبي كبير.
تخلل الفعالية وصلة فنية وثورية لفرقة الكوفية للتراث الوطني الفلسطيني، ألهبت الجماهير بلوحاتها الوطنية والثورية والفلكلورية المميزة. 
وكانت في المناسبة كلمة للنائب أسامة سعد توجّه خلالها بالتحية إلى أبطال المقاومة الذين قدّموا التضحيات الجسام في مواجهة قوات الاحتلال والعملاء، وأرغموا العدو على الانسحاب وهو يجرّ أذيال الهزيمة والخيبة والفشل.
و أضاء سعد خلال كلمته على مرحلة التحرير والأحداث السياسية والعسكرية التي سبقتها والتي تلتها، وتداعيتها على لبنان والمنطقة، كما أشار إلى الدروس والخلاصات من هذه الأحداث.
وأكّد سعد خلال كلمته على استمرار الكفاح من معركة التحرير إلى معركة التغيير من أجل إنقاذ الشعب اللبناني من الأوضاع المأساوية التي أوقعته في جحيمها المنظومة الحاكمة.
وختم سعد كلمته متوجهًا بالتهنئة في هذه الذكرى إلى اللبنانيين، وبخاصة أهالي منطقة صيدا في ذكرى تحريرها. 
وبعد انتهاء كلمة الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة معروف سعد، تمَّت إضاءة شعلة التحرير.



*آراء*
*مآل التهافت القانوني/بقلم: عمر حلمي الغول*

حالة من الفلتان والفوضى القانونية في إسرائيل مع عودة نتنياهو للحكم من على ظهور الفاشيين الجدد في انتخابات الكنيست الـ25، التي تمت في نوفمبر الماضي (2022)، كل نائب وتكتل في الائتلاف الفاشي والديني المتطرف يريد قانونًا خاصًا به، وقبل تولي الحكومة لمهامها، والتصويت عليها لأخذ الثقة، تقدم أركان الموالاة بعدد من القوانين، منها قانون ايتمار بن غفير، وقانون بتسليئل سموتريش، وقانون ارييه درعي، الذي تم التصويت الأربعاء على قانون أساس لعودته للوزارة تحت عنوان "درعي 2"، بعدما رفضت المحكمة العليا توليه منصبًا وزاريًا، رغم محاولات رئيس الحكومة الالتفاف على القرار القضائي الذي أدان زعيم شاس بعدم توليه منصبًا حكوميًا لمدة سبع سنوات نتيجة اتهامه بقضايا فساد.
ولم تتوقف حالة التيه الإنقلابية القضائية عندما تقدم، فوزير العدل لفين ومن ورائه نتنياهو والائتلاف أرادوا الانقضاض على المرتكزات القانونية الناظمة للقضاء الإسرائيلي، التي من شأنها أن تسمح للكنيست بإلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائبًا، من مجلس النواب المشكل من 120 نائبًا. كما من شأن العملية الإنقلابية تسيد السلطة التنفيذية على القضاء، وتغيير اليات ومحددات تعيين القضاة في المحاكم عمومًا، والمحكمة العليا خصوصًا.
والأهم قادم فيما يتعلق بقوانين نتنياهو، رجل الفساد في أربع قضايا كبيرة، لانقاذه من سيف القضاء، وتأمين الحصانة القانونية له، طالما هو في سدة الحكم. وحدث ولا حرج عن مجموعة مشاريع من القوانين، منها مشروع قانون تقدم به أعضاء الكنيست، عوديد بورر وافيغدور ليبرمان وغيرهم يقترح إعدام كل من ينفذ عملية قتل يهود، لأنهم يهود؛ ومشروع قانون تقدم به النائب الياهو رفيفو، الذي يقضي بسجن كل من يعبر عن دعمه لأية عمليات ضد إسرائيل أو إظهار أي تعاطف مهما كان مع منظمة إرهابية، وأن يحاكم وفق قانون مكافحة الإرهاب؛ كما قدم مشروع قانون آخر عدم إعادة جثث الفدائيين، ودفن رفات جثثهم في مقابر الأرقام، بهدف منع إظهار التعاطف معهم ومع ذويهم؛ وقدم مشروع قانون ثالث يسمح ويخول وزير التعليم العالي بتقليص ميزانيات الجهات الداعية لمقاطعة إسرائيل والعمل ضد جنودها؛ كما قدم مشروع قانون رابع مع عدد آخر من النواب من الائتلاف الحاكم يمنع رفع علم دولة أو تنظيم معادٍ أو علم السلطة الفلسطينية في الأماكن العامة والتجمعات الاحتجاجية أو الاحتفالية، وكل من يعارض يسجن لمدة عام ويغرم بـ3 آلاف دولار أميركي، وقدم النائب يسرائيل ابيخلر مشروع قانون منع المس بدولة إسرائيل من خلال مقاطعتها ومقاطعة المستوطنات، ويطالب المشروع بصرف تعويضات لأصحاب الشركات المتعرضة للمقاطعة، شريطة أن تكون هذه
الشركة في مستعمرات الضفة الفلسطينية؛ وقدم النواب رام براك ونسيم كاتوري واخرون مشروع قانون تحويل منسقي الأمن في المستعمرات إلى عاملين في الجيش الإسرائيلي بدلاً من المجالس المحلية في المستعمرات؛ إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى تصب في توسيع ودعم الاستيطان الاستعماري.
هذا الإسهال القانوني العنصري والفاشي يعكس طبيعة المرحلة التي تعيشها دولة اسبارطة الصهيونية، وحالة التيه والفلتان والفوضى القانونية. ورغم أن كل القوانين ومؤسسة القضاء الإسرائيلية تندرج تحت عنوان القضاء الاستعماري المسيس، والداعم للدولة اللاشرعية الإسرائيلية، لكنه بمعايير معينة أضفى على الدولة وحكوماتها المتعاقبة لبعض الوقت "صبغة ديمقراطية"، ديمقراطية شكلية، او ديمقراطية زائفة هدفها تزيين الاستعمار، وتلميع صورته. لأن الديمقراطية تتنافى مع الأسس العنصرية والاجرامية والاستعمارية التي تقوم عليها دولة المشروع الصهيوني الفاشية.
بيد أن الفاشيين الجدد جاءوا ليمحوا ويمسحوا هذه الصورة، مما أحدث حالة انقسام عامودي وافقي في المجتمع الإسرائيلي وتلازم معها انشقاق داخل الشارع الإسرائيلي، وهذا ما تعبر عنه المظاهرات الأسبوعية كل مساء سبت بعشرات الالاف من المتظاهرين الرافضين التعديلات القانونية للائتلاف الحاكم. ولا أعتقد أن هناك إمكانية لردم الهوة بين الموالاة والمعارضة في هذا الأمر. لأن نتنياهو ممسوك من اليد التي توجعه من قبل زعران الفاشية الكهانية والدينية، كما أنه لا يقل فاشية عنهم، كونه هو، وليس أحدًا غيره من جاء بهم، ودعمهم ليكونوا الغطاء على فساده وبقائه في الحكم.
وأعتقد أن هذا الفلتان القانوني يعتبر الشعرة التي ستقسم ظهر بعير الدولة اللقيطة الإسرائيلية بتداعياته المختلفة، وسيفتح الأفق واسعاً أمام الحرب الاهلية في إسرائيل. والمستقبل المنظور كفيل باعطاء الجواب.

المصدر: الحياة الجديدة

#إعلام_حركة_فتح_لبنان